جريدة الشاهد اليومية

مجلس الأمة حدد جلسة خاصة الخميس المقبل للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري النفط والشؤون

استجواب الصبيح ينتهي بطلب طرح الثقة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B3(37).pngكتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن 10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إثر مناقشة المحاور التي تضمنها الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور، على أن يناقش الطلب في جلسة خاصة تعقد في 10 مايو.
ووقع على طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح النواب شعيب المويزري، مبارك الحجرف، د. عبد الكريم الكندري، علي الدقباسي، فراج العربيد، الحميدي السبيعي، خليل الصالح، سعد الخنفور، حمدان العازمي، صالح عاشور.
وخلال مناقشة الاستجواب قال النائب عاشور إن الوزيرة الصبيح تواجه الاستجواب الرابع وأنها أصبحت عبئاً على الحكومة، وأنها اصطدمت بممثلي الأمة في قضايا عدة خصوصاً القضايا الإنسانية.
وردت الوزيرة في تفنيدها محاور الاستجواب مؤكدة تطبيقها القانون بشفافية على الجميع داعية من يملك شبهة على وزارتها أن يتقدم بها إلى النيابة العامة.
وتحدث مؤيدا للاستجواب النائب خالد الشطي الذي اعتبر ان وزارة الشؤون تعسفت تجاه الجمعيات الخيرية واتخذت إجراءات انتقائية وقامت بحل بعضها وتركت البعض الآخر رغم وجود مخالفات عليها.
وتحدث النائب د. عادل الدمخي معارضا للاستجواب معربا عن شكره للوزيرة على دعمها للجمعيات الخيرية والعمل الخيري داخل الكويت وخارجها.
وإلى تفاصيل الجلسة:
استؤنفت الجلسة علنية, وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وناقش طلب عقد الجلسة في السرية وانتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء وانتهى الاستجواب دون أي طلبات أو اقتراحات وبذلك يكون الاستجواب منتهياً ويرفع من جدول الأعمال.

استجواب الصبيح
هند الصبيح: أرغب بالصعود للمنصة ومناقشة الاستجواب.
صالح عاشور: لماذا هذا الاستجواب؟ هناك أكثر من سبب ولكن قبل أن أعرج على أسباب الاستجواب أقول ان البعض حاول ويحاول أن يظهر هذا الاستجواب أنه طائفي والقصد منه الاثارة الطائفية، وبينت بكل وضوح أني ضد أي توجه إذا كان يدعو الاستجواب إلى طرح قضية طائفية ينعكس سلباً على وحدتنا الوطنية، وبالتالي أي توجه لطرح قضايا فيها فتنة طائفية وتؤدي إلى عدم الانسجام مع الطرح الوطني أرفض ذلك، وبينت بكل وضوح محاور هذا الاستجواب وأنها سياسية واضحة هدفها تحميل الوزيرة المسؤولية السياسية، وإذا أريد طرحاً طائفياً كنت استجوبت وزير الداخلية على قضايا أثيرت فيها قضايا طائفية بل كنت ذهبت إلى رئيس الحكومة.
أكثر من 15 سنة تحت قبة البرلمان ويعرف الجميع طرحي في القضايا السياسية والعلاقات الاجتماعية، ومن يريد أن يبين أن هذا الاستجواب طائفي فعليكم يا نواب ان تبينوا له عكس ذلك.
الوزيرة استلمت الوزارة في 2014 ومازالت موجودة إلى اليوم،وطوال الـ 4 سنوات ومازالت مسؤولة عن الجهات والجهات المشرفة عليها، وهي الخطة المتوسطة الأجل 2015/2016 ولابد ان نلقي الضوء على انجازاتها ودورها في تنفيذ الخطة وعلى تقييمها لنبين مدى نجاحها خلال السنوات الخمس،
الكل تابع استجواب وزير النفط وحملوه المسؤولية السياسية والشيخ أحمد الفهد عندما حملوه مسؤولية هذه الوزارة بعد أقل من سنتين حملوه المسؤولية السياسية وقدم استقالته وابتعد، وكذلك رولا دشتي بعد سنة ونصف تحملت المسؤولية السياسية وقدمت استقالتها وبعد 4 أو 5 سنوات لتولي الوزيرة لهذه الحقيقة لابد أن نعرف هل تستحق الاستمرار أم نقول لا كفيت ووفيت يا أم أحمد.
سأذكر مجموعة من الجهات المسؤولة عنها لنرى المشاكل في هذه الجهات ولنرى ردود الناس ومعاناتهم في هذه الجهات.
الجمعيات التعاونية والنقابات وجمعيات النفع العام، وهيئة المعاقين وما وصلنا إليها من محاكم، والمساعدات الاجتماعية والأسر المستضعفة، ودور الرعاية والأيتام وقضاياهم وهيئة القوى العاملة ودعم العمالة، وصالات الأفراح والخطوط الجوية الكويتية وقرارات الوزيرة فيها.
التخطيط والتنمية والمناصب الاشرافية في الجهات التابعة والاحلال وتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص هذه مجمل الأماكن والجهات التي تشرف عليها الوزيرة، وأنتم تقيمون الوضع السياسي والاجتماعي وحجم المشاكل في هذه الجهات،وهل نجحت في إدارة هذه الجهات أم أن هناك أصواتاً مرتفعة تطالب بحل المشاكل في هذه الجهات.
منذ جلستين ونحن نتكلم عن برنامج الحكومة ومؤشرات الفساد وتكلم النواب عن الهدف والانجاز والجدية في التخطيط وحملوا المسؤولية من أعد هذه الخطة.
اليوم نكشف هذه القضايا ونتحقق من مدى نجاح الوزيرة وأدائها في هذه الأماكن ونستطيع ان نأخذ القرار والموقف السياسي في هذا الجانب.
اطلب من النواب قراءة المذكرة التفسيرية للمادتين 100 و110 من الدستور، الوزيرة تواجه الاستجواب الرابع وأصبحت عبئاً على الحكومة، في صفحة 60 من المذكرة التفسيرية، كما أن تجريح الوزير أو رئيس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفيل باحراجه والدفع به إلى الاستقالة، لابد أن يكون هناك زهد في المناصب إذا حصلت أكثر من مواجهة مع ممثلي الأمة وخصوصاً في القضايا الانسانية.

المحور الأول: الانحراف في تطبيق القانون
هناك تعسف من الوزيرة في التعامل مع الجمعيات والنقابات وعند الخلاف مع الجهات تقوم بحلها وتطلب منها اللجوء للمحاكم وهذا تعسف من السلطة تجاه الطرف الضعيف لأن القضايا قد تمتد لسنوات طويلة والوزيرة تريد ان تجعل الجمعيات والنقابات وجمعيات النفع العام كأنها ادارات تبع الوزارة، بينما دورنا ان نشجعهم وندعمهم للقيام بدورهم الانساني والاجتماعي، والمحاسبة يجب أن تتم من الجمعيات العمومية والمؤسسين وليس الحكومة.
هذا الأسلوب في التعامل خاطئ ولن نسمح باستمرار هذا النهج، فقد أصبحنا نشبه الدول الدكتاتورية بالقرار الفردي البعيد عن دور المؤسسات، ومن خلال سكوتنا وتمادي الحكومة زادت مؤشرات الفساد وآن الأوان ان تتعامل الحكومة مع هذه المؤسسات بأسلوب ديمقراطي حتى تقوم بدورها في هذا الجانب.
الوزيرة خالفت بقرارات الحل القانون 24/1962 الذي ينص على أن الجمعية العمومية غير العادية هي التي تختص باتخاذ القرارات الحاسمة والعاجلة ومنها حل مجالس إدارات الأندية والجمعيات.
من أسسوا هذه الكيانات الاجتماعية هم المسؤولون عن حلها إذا عجزت عن الوفاء بتعهداتها المالية والقانون لا يسمح بأن تقوم الوزارة بالحل وأغلب الجمعيات والاتحادات التي تم حلها ستعود بقوة القانون من خلال القضاء وسترون ذلك، وسمو رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس وزير الخارجية وصاحب السمو كانوا وزراء للشؤون ولم تتجاوز الجمعيات التي تم حلها طوال الفترة الماضية عدد الجمعيات التي تم حلها في عهد الوزيرة الحالية، ومن باب أولى أن تعالج الحكومة مشاكل هذه المؤسسات لا أن تقوم بحلها وهناك تدرج يسبق اتخاذ قرار الحل، وهو أسلوب غير مقبول، ويخالف القرار الوزاري رقم 48/2015.
ومجرد ارتكاب المخالفة لا يعطي الحق بحل الجمعيات والأندية والنقابات ما لم يسبقها توجيه الانذار والاجراءات الأخرى، وما يجري من تعسف يزعزع ثقة المجتمع بهذه المؤسسات وهذا شيء خطير، ويمكن لأن مسؤول حل أي جهة وقتما شاء، وبالتالي أصبحت لدينا مؤسسات كويتية تلجأ للشكوى في الخارج، وهناك اتفاقيات والتزامات ومحاسبة دولية في حالة التعسف وعدم التزامنا بالاتفاقيات التي وقعنا عليه، والكثير من الجمعيات التعاونية عادت بأحكام قضائية، وفي جمعية سلوى تم رفع الوديعة من 2.400 مليون دينار إلى 4 ملايين في عهد رئيس مجلس الإدارة وتوزيع أرباح بنسبة كبيرة وهذا دليل على النجاح ولكن في المقابل تم حل الجمعية وبعد اللجوء للقضاء صدر الحكم بعودة مجلس الإدارة.
جمعية لأول مرة رفعت الوديعة إلى 240 ألفاً وقرار المجلس المعين وافقوا على توزيع الأرباح 10 % وأول قرار للمجلس المعين ردوا هذا الوافد الذي انهيت خدماته ورفعت مكافأته من 400 إلى 835 ديناراً، هذا أسلوب التعامل مع الجمعيات التعاونية.
وهذا نموذج جمعيات سلوى وكيفان وسعد العبدالله لأن القرارات غير مدروسة وهذه الجمعيات أعضاؤها جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة وبتزكية من المساهمين، هل هذا أسلوب ناجح في الإدارة وهل القرارات تصب في تجديد الثقة في هذه المؤسسات؟
تدخل الوزارة في عمل الجمعيات والنقابات مخالف لقانون حرية النقابات واتفاقيات وقانون العمل 6/2010، ومن صور التدخل اصدار القرار بتنظيم لائحة للعمل النقابي ولا يجوز دولياً ان تضع الوزارة لائحة بالعمل النقابي
وأي تدخل حكومي يعتبر تدخلا حكوميا ومن حقهم رفع قضايا على الحكومة ووقفها في هذا الجانب.
وتدخلت في عدم اصدار شهادات لمن يهمهم الامر لكي يقتحموا حساب البنوك، أما العمل النقابي فلا يجوز التدخل فيه.
نقابة الإعلام والبلدية صار لهما 3 شهور مسكرين وكل النقابات جاءت بالانتخابات ومحاباة طرف على طرف هذا غير مقبول ويسبب رفع قضايا وشكاوى في الاتحادات الدولية.
والاخت الوزيرة عملت دعوة تحت رعاية النائب الاول لعيد العمال وهذا الاتحاد تم حله وباطل ومسوين دعوة للنائب الاول وهناك حكم صادر واتمنى ما تحضر لان القانون يمنعك ويشتكون عليك.
وما علاقة وزارة الشؤون بالتدخل في عمل النقابات وتوجهها وهذا تدخل صريح بعمل النقابات وهذا تعسف واضح.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 4:02 لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
التدخل في تعيين الوظائف الاشرافية: كل الجهات والهيئات المستقلة، الوزيرة تتدخل في تعيين حتى المراقبين ورؤساء الاقسام، لا توجد قرارات الا عند الوزيرة.
ونتيجة وضع الرجل غير المناسب في الوظائف تكثر الشكاوى وهناك 40 موظفا في وزارة الشؤون يتحدثون عن بخس حقهم الوظيفي.
دمج اعادة الهيكلة مع القوى العاملة:
هذا القرار خاطئ، الدمج خاطئ، هذه من مؤشرات عدم النجاح في الادارة، وهناك تضييق على العاملين في القطاع الخاص، كل البيانات توضح هجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى الحكومي.
المفترض الغاء الرسوم لكي نشجعهم على العمل في الخاص، هناك هجرة معاكسة للقطاع الحكومي مرة اخرى، تأخير في صرف دعم العمالة، تجديد البيانات كل ذلك مؤشرات عدم النجاح في الخطط والبرامج في الجهات المشرفة عليها الوزيرة.
أكثر من 22 جهة حكومية  ليس لديها مركز احصائي ومعظم الجهات الحكومية لم تعطنا البيانات، ما دعا رئيس اللجنة الى تمديد عمل اللجنة.
وتم صرف الملايين على الحكومة الالكترونية والاستشارات والبرامج، أليس هذا فشلا في برنامج الحكومة الالكترونية كيف نجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اذا لم يكن لدينا بيانات ومعلومات نعيش في فوضى ادارية.
في الاستجواب السابق تكلمت عن الايتام ودور الرعاية، والاخ احمد الفضل زارهم مرتين وكذلك وليد الطبطبائي، وهناك مأساة للأيتام في دور الرعاية، الكويت ترعى ملايين الايتام خارج الكويت، وهناك شكاوى من عدم الاعاشة وسوء الخدمات والتضييق عليهم وعددهم لا يتجاوز الـ 120 شخصاً.

الخطة الانمائية
اعداد الخطة من بدايتها الى نهايتها من الوزيرة، فهل نجحنا فيها؟ الانطباع العام لدى النواب والكويت بصورة عامة هل يستطيع احد ان يقول اننا نجحنا في الخطة.
لم نحقق اي مرتبة اولى بين دول الخليج كافة في كل المجالات التنموية، نحن في مؤخرة دول الخليج.
مؤشر التعليم كنا 77 أصبحنا 83 ومؤشر التدريب من 84 الى 95، البنية التحتية من 53 الى 64.
هند الصبيح وزيرة الشؤون في المادة 7 من الدستور: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، استفيد شخصيا من معظم ما يأتي من اطروحات ويجب تطبيق القانون دون تمييز للنهوض بالوطن والمواطن.
في صحيفة الاستجواب خلط القوانين والمواد واللوائح التنظيمية وهناك فرق بين حل مجلس الادارة وحل الجمعية وهناك حل جزائي لمخالفة الجمعية واسعى من خلال اللوائح لتطبيق القانون على الجميع.
والتعسف باستخدام القانون اعتقد ان القانون نظم العملية من خلال جهات التظلم والقضاء.
وعدد الجمعيات التعاونية المشهرة زاد في عهدنا 10 جمعيات ولو اننا نحارب العهد التعاوني لما زدناها وكذلك حساب الموردين والتوالف نقص.
وبالنسبة للاحكام 177 حكما للجمعيات التعاونية منها 36 حكما لصالح الوزارة، واحكام حل جمعية سلوى الى التمييز كلها مع الوزارة، وجمعية الصباحية لها اربعة احكام وجمعية سعد العبدالله الاولى ضد والان متداول وبالنسبة لجمعيات النفع العام واقول انا عبء على الفاسدين فقط وواجبي تطبيق القانون وهل يعقل اقف على جمعية اموالهم ما ادري وين تروح
110 جمعيات نفع عام في 2013 ووصل الآن الى 250 جمعية نفع عام وذلك في خلال اربع سنوات ارتفعت 146 جمعية ونحن نقف مع الاشهار والآن هناك 38 جمعية خيرية بعد ان كانت 12 جمعية فقط.
وما الخطأ في حل مبرة الانصاري اذا كانت الجمعية هي من طلبت الحل,
وهذا الاستجواب من اجل جمعية الثقلين وهناك ايرادات سنوية بقيمة ما يقارب مليونين, ولا نعلم اين صرفت هذه الاموال ووزارة الخارجية والداخلية والاوقاف اشتكوا على الجمعية ولا نعلم اين صرفت كل تلك الاموال وتقرير الجمعية فيه مشاريع بقيمة نصف مليون دينار وين المليون ونصف ما ندري واكثر من عشرة كتب ذهبت للجمعية.
المشاريع الخيرية داخل الكويت كانت 29 اليوم 149 وخارج الكويت كان 18 اليوم 209 مشاريع، وكلها وفق الاطر القانونية، اكثر من 30 جمعية ماشية على الصراط المستقيم، رمضان 2013 كان 5 ملايين وفي 2017 اصبح 40 مليونا ولكن قدمت البيانات بكل وضوح، القانون وضع لماذا؟ أليس لتطبيقه؟ جمعيات النفع العام جزء اساسي في التنمية ولكن في ظل القوانين واللوائح، التنظيم لا يضر بدليل هذه النتائج وزادت سمعة الكويت حسنا خارج الكويت.
القانون نطبقه على الكل, الوزارة اشتكت على 28 جمعية من اصل 256, و4 قضايا لصالح الوزارة و3 ضد الوزارة.
عندما نتكلم عن 969 من الأيتام , و615 منهم محتضنون والقانون ينص على انتهاء الرعاية ببلوغ الابن او الابنة الخامسة والعشرين.
41 اطفال تحت الـ 18 الوزارة تدفع كل مستلزمات الحياة من الميزانية العامة للدولة, سفر, تدريس, ادخار, تعليم, شاليهات.
تحت 25 سنة يسكنون في دور الايواء وهناك من هم فوق 25 سنة و44 منهم يعمل ومن لا يعمل يحصل على مساعدة فهل اساعدهم نريدهم ان يندمجوا في الحياة.
وزارة الشؤون تتصدى للفساد, ومن يجد على الوزارة شبهة فساد فالنيابة العامة موجودة ومكافحة الفساد موجودة ارجوكم اذهبوا إليها.
ديوان الخدمة المدنية لا يجد اي ملاحظات على الوزارة وكل صلاحيات الوزير اعطيتها للوكيل وكل الوكلاء في الجهات التابعة لي.
التفويضات موجودة ونشرت في حينها منذ استلامي الوزارة ولا يبت في اي قرار الا من خلال لجنة.
ديوان المحاسبة في آخر تقرير له قال ان الوزارة جادة في تلافي الملاحظات ملاحظات جهاز الرقابة المالية كانت 722 اصبحت 230 وملاحظات ديوان المحاسبة كانت 50 اصبحت 22 ملاحظة.
اذا نحن لا نقدر على تجار الاقامات فلماذا غلظنا العقوبات المادة 133 تقول إن مدة الحبس لا تتجاوز 3 سنوات ولا تقل الغرامة عن 1000 دينار التعديل ضاعف العقوبة والمادة 140 كانت الغرامة لا تتجاوز 1000 دينار عدلناها بالا تقل عن 500 ولاتتجاوز الالف دينار.
وتحدت الصبيح ان الهيئة الوحيدة التي عظمت الايرادات ورشدت الانفاق هي هيئة القوى العاملة, مشيرة إلى ان اعمال الهيئة تطورت حتى اصبحت اذونات العمل تقدم بشكل اتوماتيكي وبالنسبة لدعم العمالة الوطنية فلم يحدث إلا تأخير واحد بسبب السنة المالية.
ونوهت الصبيح إلى ان الاغلبية العاملة بالهيئة هي عمالة كويتية كما انها حققت ايرادات بقدر بـ 67 مليون دينار وهذا انا لا اقوله وإنما الحسابات الختامية.
وشددت الصبيح على انها اي فساد تحيله إلى النيابة وقد تم تحويل بحدود 33 بين اداريين وقياديين للنيابة للتحقيق  وبالنسبة للتركيبة السكانية نوهت الصبيح إلى ان هناك جملة من القرارات اثرت بالاونة الاخيرة بالتركيبة السكانية منها  الاعمال الصغيرة وبعض المشاريع الحكومية.
معدل الزيادة السنوي لغير الكويتيين في 2014  كان ٪5.70 وفي 2017 اصبح ٪4.68 فلابد من زيادة القرارات حتى نصل إلى النسبة التي نريدها.
بيانات سوق العمل في 31/12/2016 إلى 31/12/2017 الخبرات الجامعية زادت والمتوسط قل والابتدائي قل لكي لا يأتي عمالة هامشية.
وفي القطاع الخاص 19775 اصبحوا 150 الفاً والجامعي من 159 الفاً إلى 165 الفا وفوق الجامعي من 1845 إلى 2299.
بخصوص جمعية الثقلين هناك مكاتبات كثيرة وصلتهم واعترفوا بوجود مخالفات فهناك قرض اخذ في 2014 لشراء ارض وقفية لا الارض تم شراؤها ولا شيء ولكن الاموال 100 الف توضع في الميزانية اين الاموال ما ندري وين الارض ما ندري اموال صدقات لا ندري اين تذهب؟
لماذا هذه الجمعية من 38 جمعية هي التي فوق القانون؟ اين تذهب الفلوس تقول صدقة للايتام وبعد الحل وجدنا الفلوس تدخل في حساب رئيس الجمعية وبعدين تدخل في حساب الجمعية وبعد ذلك تدخل في حساب رئيس الجمعية.
انا سأظل على الحق وسأظل اتابع الفاسدين ومن لديه ملاحظات علي او على مسؤولين عندي فلديه النيابة العامة والعمل الخيري جبلنا عليه ما نوقفه.
جهات الاوقاف والداخلية والخارجية والشؤون والبنك المركزي يشكون من اموال هذه الجمعية والبنك يقول هذه الجمعية تدخل اموالاً وتخرج اموالاً لا نعلم كيف؟
صالح عاشور: المفترض الا تستهزئ الوزيرة بالاستجواب واطلاق عبارات استهتار بالاستجواب هذه الاداة الراقية, من المفترض انك تقومين بزيادة الجمعيات الخيرية لان هؤلاء مؤسسون يشهرون الجمعيات وفق الشروط واللوائح وهذه الزيادة ليست من جهودكم بل جهود الخيريين.
مبرة الانصاري كانت عندهم قضية وارسلوا لك بلاغا ولكن انت حليت المبرة وكانت هناك قضية منظورة امام القضاء.
جمعية سلوى بها احكام صادرة لصالح عامر البسيس والاحكام موجودة ولماذا لا ترسلي شكاوى الجهات الخمس على الجمعية لكي نرد على هذه الشكاوى.
وكل التحويلات الخاصة بالجمعية مع الدول وهناك اشعارات رسمية نرسلها لكم وهناك اوراق رسمية موجودة عندكم من 2007 إلى الآن جمعية عمومية وانتخابات بحضور الوزارة وكل الملاحظات ترسلونها لنا ونرد على ملاحظاتكم ومن ثم لا تردون علينا ولا سويتم تحقيقاً او اي شيء كل الشيكات موجودة وكل الكتب موجودة.
الوزارة متهمون من مبرة الانصاري 150 ألف دينار تصرفتم فيها بدون موافقتهم والجمعية من 16 سنة جمعية عمومية وانتخابات والوزارة لم تشك في حق الجمعية وتم تحويلها إلى النيابة ولكن من صوتت على كتاب طرح ثقة تحل الجمعية نحن من نساهم في الجمعية ولا نأخذ فلوس صدقات ودفعنا لشراء مكتبة عامة في الرميثية لماذا ساكتين؟
ومستغرب تغيير الارقام في الموقع الالكتروني لخطة التنمية وهذا تحدث عنه نواب سابقون وهناك لعب بالارقام خصوصاً المساهمين لصالح البعض وهناك تزوير في جمعية الصديق والشامية والان انتم متهمون بالتزوير ونريد النتيجة هل قضيتم على تجارة الاقامات وإلا لازالت قائمة واغلب ملفات الشركات هي مؤسسات فردية لا تزيد عن 5  اشخاص هل اوقفتيهم والكل يعلم بوزارة الشؤون المعاملة ما تمشي إلا بفلوس ومدراء القوى العاملة قدموا مذكرة احتجاج حول الدمج مع اعادة الهيكلة.
وهل يعقل 50 شكوى في لجنة العرائض والشكاوى من قبل موظفين في وزارة الشؤون وزيادة الكويتيين سنوياً 2.8% سنوياً وزيادة غير الكويتيين بنسبة تتجاوز 1.5% إذا لا تستطيعين تغيير التركيبة السكنية بسبب التدفقات الكبيرة.
والنائب الأول أعلن وعن احتفالية النقابة لأن صادر فيهم حكم وغير معترف فيهم والقائمين على العمالة المنزلية أصحاب تجارة ووضعتهم تحت الاتحاد العام للعمال لكي تحل اتحاد العمالة المنزلية بسبب واحد لحلهم وهذا ما يصير.
وأمس انتقلت إدارة العمالة من الداخلية إلى وزارة الشؤون بسبب تدخل وزير الشؤون وهناك استياء من أداء الحكومة.
وزيرة الشؤون هند الصبيح:
وبالنسبة لزيادة الجمعيات من عام 62 كانت 110 ومن هو الذي وضع اللوائح لهم بزيادة هذه الجمعيات منذ عام 2014، ومبرة الأنصاري هناك خلاف بينهم، والثقلين حولت عن طريق صرافة لا بنوك وهذا أمر مخالف وحولتوا إلى تنزانيا واليمن وسوريا وهناك كتب من الداخلية والخارجية.
وحل الجمعية نعمل لجنة تصفية إلا جمعية الثقلين لم نجد بها أي شيء خصوصاً السيرفرات والأجهزة ومحاضر الجرد والفلوس وين تروح والمخالفات تم التحقيق بها أكثر من مرة والآن نجمع البيانات للإحالة إلى النيابة وإذا كنت تعرف أسماء تجار إقامات لماذا تتستر عليهم عطني الأسماء لو بالسر وأنا أحاسبهم والوزارة تعمل وفق القانون وهناك تحفظات على تقريركم الإداري والتركيبة السكنية، إهمال أكثر من 15 عاماً، ونحتاج تضافر بالجهود ومستعدة للتعاون، ونتعامل مع كل الجهات بمسطرة واحدة ونحترم الأحكام القضائية.
خالد الشطي مؤيداً للاستجواب:
هذا الاسم التي اصرت الوزيرة ان تضع هذا الاسم على محاور الاستجواب وهو «الثقلين» وهو اسم عزيز ومهم عند رسول الله، وتتبرك جمعية الثقلين بهذا الاسم.
اشتهر أهل الكويت بفعل الخيرات ونصرة المحتاجين وكفالة الايتام، ولكن هناك جماعات سياسية متأسلمة تنتهز العمل الخيري كغطاء لدعم الإرهابيين وعلى الحكومة العمل على ألا يصل إلى التنظيمات الإرهابية.
منذ صباح الأمس ودخلنا في اليوم الثاني ونحن في هذه الجلسة وأنا أتعرض لحملة لثنيى عن مس الجمعيات التي تدعم الارهاب، فما مصلحة تلك الضغوط حتى لا أمس هذه الجمعيات.
لا أعلم لماذا تم التركيز فقط على جمعية الثقلين واساءة الاستعمال السلطة قرار تصفية الجمعية مخالف للقانون، والمفترض انه منذ اليوم الأول كانت هناك مخالفة أن يتم ارسال انذار أول ثم انذار ثانٍ وإذا استمرت المخالفة تتم عمل مذكرة تمهيداً لعرضها على الوزارة لتتخذ القرار المناسب ولم يكن هناك تدرج في حل جمعية الثقلين.
ذكرت الوزيرة أن هناك كتاباً من وزارة الخارجية والداخلية فلتعرض هذين الكتابين على الشاشة.
وقالت الوزيرة ان هناك أموالاً تم تحويلها من الجمعية إلى حساب رئيسها، وإذا كانت هناك ادلة فلتعرض الكتب على الشاسة.
ومن الفروق الجوهرية ذكرت الوزيرة أنها تطبق شرع الله في الموضوع فلنطبقه بالشكل الصحيح.
اين وجود عمل ارهابي في عمل جمعية الثقلين ولم يتم التنبيه واتخذ قرار الحل بشكل عاجل.
هل لا توجد مخالفات الا على جمعية الثقلين، الا توجد مخالفات على جمعية الاصلاح الاجتماعي؟ والمنابر القرآنية والصفا وتراحم والخيرية العالمية للتطوير وجمعية الهداية وجمعية الخير وبصائر، كل هذه الجمعيات عليها مخالفات لم نر في حقها صدور قرار بالحل.
عادل الدمخي «معارضاً للاستجواب»:
اضطررت اليوم ان أكون معارضاً للاستجواب وكنت اتوقع هذا الخطاب فالمستجوب حاول ألا يذهب إلى ناحية طائفية ولكن من يعيش على نفس طائفي ويظن كل كلمة له هي معركة طائفية، يتهم الجمعيات الخيرية والتي استقبلها سمو الأمير ودعمها وانت تقول انها جمعيات تدعم الارهاب في العالم.
الجمعيات الخيرية شرف للبلد وأهل الكويت يثقون بها ثقة عمياء.
كلما اردنا نطرح طرحاً موضوعياً حولتها إلى طرح طائفي.
انت تعيش على هذا العفن الطائفي والعنكبوت لا تستطيع إلا أن يعيش على هذا العفن.
لا يمكن ان أشوه سمعة العمل الخيري وزرع الفتنة في البلد وأقف مع الوزيرة على الحق.
لماذا تحويل كل مسألة عندنا إلى مسألة طائفية ما يحدث من مثل هذا الكلام أكبر فتنة تحدث في البلد.
وفي ختام كلمتي أقول نصيحة لي ولك يا خالد لا تطرح هذا الطرح ولا تعمم اتهاماتك للجمعيات الخيرية واحنا حريصين على استقرار البلد والعيش بوئام وان كل واحد يأخذ حريته ويقوم بكل ما يعتقد به بشرط عدم المساس بالعقائد ونحن نؤكد على التعايش السلمي الذي تمزقه كلماتك.
نحن ضد أي فتنة وأنا تأخرت ولم أوقع على طرح الثقة نهائي خفت من هذا الطرح وختاماً اسجل شكري وتقديري لكل جمعية خيرية تقوم بعملها وأنا قلت للوزيرة لا تقيدين العمل الخيري ونحن لدينا قانون ينظم الأمور  لا تقيدين العمل النقابي اعطوا حريات زيادة.
رسالتي للوزيرة نحن ضد التعسف وضد تقييد العمل الخيري لذلك الكويت تمتعت بهذه الحريات والحرية خطأ لكن هناك قانون، لكن لا تؤكد قضية الفتنة بين أهل الكويت.
الرئيس الغانم: تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزيرة وهم:
ووفقاً للمادة 102 من الدستور يؤجل التصويت على الطلب إلى جلسة 10 مايو وسوف يؤجل طلب التصويت على الطلبين في جلسة 10 مايو وسوف أدعو إلى جلسة خاصة سأوافيكم بموعدها لاحقاً .
ترفع الجلسة