جريدة الشاهد اليومية

الريس: مكونات الحياة الاقتصادية والتنموية مرتبطة بالمواصفات والجودة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_E3(32).pngسلط المشاركون في الندوة العامة لـ«التقييس» والتي نظمتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجية بالكويت الضوء على أهمية فحص المنتجات عند الشراء من قبل المستهلكين لحمايتهم وضمان سلامة الحصول على منتجات ذات مواصفات قياسية ايجابية يمكن التعرف عليها من خلال مطابقة المواصفات عن طريق «البار كود» وشارة المواصفات القياسية وذلك للقضاء على السلع والبضائع غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وناقشت دور التقييس في دعم جودة الصناعات الوطنية لتعزيز التبادل التجاري.
واكد مدير عام الإنتاج البرامجي لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس،أن مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لا تخلو من المقاييس والمواصفات والجودة، كما أن الحياة اليومية ترتبط بالتقييس في المنزل والعمل والطرق والمباني وغيرها، لافتاً إلى أن هناك ضرورة ملحة لغرس مفاهيم الجودة والإلتزام المهني والأخلاقي لإنتاج سلعة مستوفية لشروط الأمن والسلامة.
واضاف في كلمته خلال افتتاح الندوة التي استضافتها مؤسسة الإنتاج البرامجي بالكويت،ان هناك ضرورة قصوى لنشر التوعية بالمجتمعات المحلية والإقليمية والعربية لكيفية التعامل مع السلع والتسوق والإنتاج في كافة المجالات، مبيناً أنه من ضمن أهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين «هيئة التقييس» ومؤسسة الإنتاج البرامجي، التركيز على حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ودعم التجارة، وقد سعت المؤسستان إلى التوعية اللازمة بشأن التقييس والجودة ضمن برنامج وأنشطة المؤسسة في الدول الأعضاء لتنظيم فعاليات مشتركة كالندوات والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل ذات العلاقة بالتقييس والجودة في الدول الأعضاء.
وقال الريس إن مشاركة هيئة الصناعة في هذه الندوة يأتي ترسيخاً لدورها الفعال في النهوض بالصناعات الكويتية ورفدها للصناعات في دول الخليج، مؤكداً ان مشاركتها تأتي تأكيداً لتلازم المسارات الاستراتيجية للمؤسسات الخليجية ذات الشأن فيما تهدف الى تعزيز الرؤية المستقبلية الهادفة للارتقاء بمكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وبدورها كشفت مديرة التسويق لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نورة الغريب أن دعم التجارة البينية وحماية المستهلك تحقق أهداف الأمن والسلامة وتعزز من أهداف تحقيق الصحة العامة فضلاً عن كونها تعد واحدة من الأسس التي يجب على المجتمع أن يتنبه لها خلال سلوكياته اليومية منعا للمخاطر التي قد تنشأ من استخدام منتجات وسلع رديئة أو مجهولة المصدر وغير مطابقة للضوابط والشروط التي تضمن سلامة المنتجات وصلاحيتها البيئية والبشرية.
واضافت خلال كلمتها في الندوة أن اعتماد السلع للشروط والضوابط يساهم في رفع قدرتها على المنافسة في السوق الإقليمية والدولية مبينة أن المؤسسة وكجهة إعلامية ذات أهداف تنموية تسارع في توثيق تعاونها مع «هيئة التقييس» انتجت باكورة لمذكرة التفاهم معها لإطلاق رسالة تلفزيونية ضمن برنامجها الجديد «الحقيقة بدقيقة» للتعريف بأهداف التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والإلتزام بها لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة لاسيما تشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية والصناعية.
وفي السياق ذاته اوضح رئيس قسم التسويق والعلاقات الدولية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.زكي الرباعي أن «هيئة التقييس» انشأت في عام 2001 بهدف تحقيق الريادة في التقييس للوصول إلى التميز الدولي، مشيراً إلى أن رسالتها في السعي إلى توحيد انشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والإلتزام بها في الدول الأعضاء وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما بسهم في حماية المستهلك والصحة العامة والبيئة ودعم وتنمية الاقتصاد مبيناً انها هيئة تبنى على الشراكة المستدامة حيث تضم تحت مظلتها دول الخليج كافة وانضمت اليمن اليها بقرار من قادة دول الخليج في يناير 2010.
والمح خلال استعراض دور التقييس في حماية المستهلك واهمية نشر التوعية لتعزيز دعم جودة الصناعات، ان هناك أكثر من 600 مليار دولار اجمالي خسائرالغش التجاري وفقاً لبيانات غرفة التجارة الدولية منوهاً الى أن المواصفات القياسية بدأت مطلع القرن التاسع عشر عندما شب حريق ضخم في إحدى المناطق الأميركية وعندما طلبت امداداً لإخماد الحريق لم تتفق الأدوات التي يتم تركيبها مع انابيب الإطفاء الموجودة بالمنطقة ما يعكس عدم توافق الصناعات من منطقة لأخرى أو من بلد لآخر وعليه ظل الحريق مشتعلاً بسبب خلل المواصفات وعدم توحيدها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث