جريدة الشاهد اليومية

727 مليوناً لشراء المعدات والآلات

«الميزانيات»: توجيه 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعاً إنشائياً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_63_16777215_0___images_1-2018_b3(39).pngقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات للسنة المالية الجديدة 2018/2019.
وأوضح أن النفقات الرأسمالية قدرت في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 بنحو 2.7 مليار دينار بانخفاض يقارب الـ 6 % عن ميزانية السنة الحالية، حيث سيتم توجيه ما يزيد على 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعا إنشائيا، و727 مليون دينار لشراء الآلات والمعدات.
وأضاف أنه نظراً لتفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري مؤخراً  والذي تأخر حسمه لسنوات، فقد انتقلت المبالغ المخصصة لمشاريع الطرق وصيانتها والمقدرة بـ 500 مليون دينار من ميزانية وزارة الأشغال إلى الهيئة والتي لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، وذلك لتنفيذ 39 مشروعا وفق ما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع.
وتابع أن اللجنة أكدت حرصها على انجاز تقريرها باعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل المقبل قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها دون تأخير كما حدث في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018، لاسيما وأن الجهات الرقابية قد أفادت بوجود نتائج جيدة في تنفيذ المشاريع رغم الملاحظات التي ستدرسها اللجنة في اجتماعاتها المقبلة مع الجهات المعنية لتلافيها.
وأضاف أن اللجنة بينت  أن هناك استمرار عدم تطابق في مشاريع خطة التنمية مع الميزانية أو حتى وجود تقارب بينهما والذي لم يعد يحقق مبدأ الأولوية، كما أكد ديوان المحاسبة ضعف وتعثر القدرات التنفيذية لعدد من الجهات الحكومية التي لها مكاتب دبلوماسية خارج الكويت في شراء وتملك العقارات الخارجية لتكون بديلا عن التأجير رغم توافر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك سنوياً ووجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن منذ سنة 2005، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إيجاد آلية بضوابط رقابية لتسريع شراء العقارات الخارجية خاصة وأن العقارات تعد نوعا من الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح أن ديوان المحاسبة بين أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تستأجر عدداً من المباني لتسيير أعمالها لمدد وصلت إلى 35 سنة كما هو الحال في مبنى الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية رغم تخصيص أراضٍ لها منذ سنوات، هذا إضافة إلى ما تلاحظه اللجنة من تخصيص أرض للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في موقع ذي قيمة اقتصادية كبيرة جدا وتأكيد وزارة المالية أنه لا حاجة لإنشاء مبنى جديد لها في ظل وجود العديد من المواقع غير المستغلة والتي يمكن إعادة صيانتها.
ولفت إلى أن اللجنة شددت على ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر انتاجية، وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها مع ضبط تكاليف إنشائها، خاصة وأن اللجنة ما زالت تلاحظ استمرار بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع إنشائية ذات طابع ترفيهي على حساب مشاريع استراتيجية متعثر تنفيذها منذ سنوات وهي أمور سبق أن بينتها اللجنة في تقريرها السابق الخاص بالنفقات الرأسمالية.
وبين أن اللجنة أكدت على ما انتهى إليه قرار مجلس الأمة في عدم اسناد مشاريع إنشائية مستقبلية للديوان الأميري، حيث تم إدراج مبلغ 70 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري للسنة المالية الجديدة لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات القائمة فقط وليس من بينها أي مشروعات جديدة وفق ما تم بيانه في الاجتماع.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر فيما خصص من مبالغ قاربت الـ 35 مليون دينار والتي ستتحملها الميزانية العامة للدولة لصيانة عدد من المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد التي يديرها الديوان الأميري، وأن يكون للشركة المتعهدة بإدارة هذه المرافق مساهمة في تكاليف الصيانة، حيث إنه تم توقيع عقد خدمات استشارية معها بقيمة تجاوز الـ 51 مليون دينار لمدة 5 سنوات لإدارة وتشغيل تلك المرافق مع تفرد تلك الشركة في تحصيلها لجميع إيرادات المراكز الثقافية.
وبينت اللجنة دعمها لجهود وزارة المالية من خلال تمثيل الوزارة في لجنة المناقصات المركزية في عدم ترسية أي مناقصة تتقدم بها الجهات الحكومية دون وجود غطاء مالي لها في الميزانية، حيث أكدت الوزارة أنه لم تتم الموافقة على مناقصات جاوزت قيمتها الـ 1.1 مليار دينار خلال السنة السابقة لعدم إدراج هذه المناقصات ضمن ميزانيات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الميزانية.