جريدة الشاهد اليومية

تأكيداً لما نشرته «الشاهد» عن عدم التزامها بقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة

«مؤسسة البترول» تغرد خارج السرب ... لم تحوّل الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_62_16777215_0___images_1-2018_e3(45).pngتأكيدا لما نشرته «الشاهد» عن عدم الالتزام بقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة من خلال الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي أعلنت مؤسسة البترول عن الأرباح المحتجزة ضمن الاحتياطي العام تمثل جزءاً من حقوق الملكية في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من تكوين الاحتياطي العام هو تدعيم المركز المالي للمؤسسة وإيجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية.
وقد تضمنت تلك الأرصدة والحسابات الخارجية من أبواب الميزانية في العام الماضي ان الارباح القابلة للتوزيع بلغت نحو 3.9 مليارات دينار ناتجة عن عدم قيامها بتحويل ارباح السنة المالية 2007/2008 البالغة 2.1 مليار دينار والسنة المالية 2008/2009 البالغة 1.8 مليار دينار إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للقانونين رقمي 60 و61 لسنة 2014 واللذين يقضيان بأن الارباح تحول إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أن الاحتياطي العام هو رصيد متراكم تم تكوينه منذ إنشاء المؤسسة وفقاً لمرسوم إنشائها بهدف استخدامه في بناء أصول القطاع النفطي المنتجة بغرض توليد إيرادات تصب في خزينة الدولة في النهاية وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً للقوانين والمراسيم المنظمة لذلك.
وأوضحت المؤسسة أنها قامت خلال السنوات العشر السابقة بتمويل مشاريعها الرأسمالية بقيمة مقدرة تبلغ 26 مليار دينار ذاتياً وبقروض خارجية، متوقعة أن يتم صرف نحو 35 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريعها الرأسمالية.
وقالت المصادر ان المؤسسة لم تراع الدقة في تقدير بعض العقود حيث بلغت نسبة الانخفاض في القيمة الفعلية لبعض العقود ما بين 52% و80% تقريبا عن القيمة التقديرية لها.
وقالت المؤسسة أنها لا تسعى إلى التوسع في حجم استثماراتها من السندات والاوراق المالية وإنما تعمل على تعظيم أرباحها وإدارتها «بشكل متحفظ» يحميها من تقلبات السوق بهدف استغلالها في الوقت المناسب لتمويل المشاريع النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إنها حققت عائداً على متوسط المبالغ المستثمرة بناء على البيانات المالية المعتمدة ضمن آخر حساب ختامي للسنة المالية «2016-2017»، بما نسبته 3.42% مقارنة بالعائد المحقق للسنة المالية «2015-2016» والبالغ 2.5%.
وأضافت أن أداء المحفظة الاستثمارية من الأوراق المالية والسندات منذ البدء في الاستثمار فيها يفوق دوماً أداء المعيار الاستثماري المماثل لها لافتة إلى أن العائد التراكمي للمحفظة الاستثمارية قد تجاوز 190% منذ التأسيس.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بمتابعة مستوى أداء المحفظة الاستثمارية والذي يتم مقارنتها بالمعيار الاستثماري المتوافق والمشابه لأدواتها من الاستثمارات المالية.
وأفادت بأن طبيعة أدوات الخليط الاستثماري المعتمدة لتلك المحفظة تختلف عن أي خليط استثماري آخر ولا يمكن مقارنته بأنواع المحافظ الأخرى لمؤسسات مالية في الدولة في ضوء اختلاف الأهداف والقواعد العامة لكل محفظة عن الأخرى.
وقالت المصادر ان هناك ملاحظات شابت استثمارات المؤسسة في شركة كي. بي. سي. هولدنجز « آروبت»، بالإضافة الي استمرار انخفاض صافي أرباح بعض الشركات التابعة واستمرار تحقيق خسائر في البعض الاخر.
وذكرت أنه وفقاً للنتائج المالية المجمعة للمؤسسة فإن الأرباح التشغيلية تفوق الأرباح غير التشغيلية خلال السنوات السابقة حيث تعتبر الأرباح التشغيلية المصدر الرئيسي لتوليد الأرباح للمؤسسة وشركاتها وتمثل الجزء الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة والتي تتراوح نسبتها حسب ظروف التشغيل ومعطيات الأسواق النفطية من سنة إلى أخرى.
وأوضحت «البترول» أن نسبة مساهمة الأرباح التشغيلية في الأرباح المجمعة تراوحت ما بين 67% إلى 84% خلال السنوات السابقة.
وأشارت إلى عدم ورود أي شكوى اليها من قبل الجهات الرقابية بشأن آلية التحاسب مع الدولة لافتة إلى أنها أبدت للعديد من الجهات الحكومية رغبتها بتعديل هذه الآلية لكونها لا تتماشى مع الكيان التجاري الذي أنشئت على أساسه و«نحن بصدد إعادة النظر في تلك الآلية مع المعنيين في الدولة».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث