جريدة الشاهد اليومية

التأخر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في مجالات الاستكشاف والتطوير

«نفط الخليج» ألغت 13 مشروعاً في المنطقة المشتركة بكلفة 6.45 مليون دينار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_112_16777215_0___images_1-2018_e2(47).pngتكبدت الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول خسائر بلغت قيمتها 8.438 مليارات دولار من توقف الإنتاج في حقلي الخفجي وعمليات الوفرة المشترك.
وقالت مصادر لـ «الشاهد» ان الشركة قامت بإلغاء 13 مشروعاً في المنطقة المشتركة بالوفرة تبلغ تكلفتها المعتمدة 6.450 ملايين دينار.
وقد تأخرت الشركة في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستفادة من الغاز وتطوير مرافق الإنتاج.
وقامت الشركة بإصدار 6 أوامر تغييرية وبكلفة إجمالية بلغت 33.3 مليون دولار وبنسبة 115% من قيمة العقد لتصبح القيمة الإجمالية للعقد 55.3 مليون دولار لمدة 57 شهراً.
وقد استغنت الشركة عن عدد 290 عاملاً من العمالة الفنية في كلتا المنطقتين منذ بداية توقف الإنتاج وحتى نهاية عام 2016 منهم 211 عاملاً في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة.
وأوضحت ان الشركة قامت بمخالفة اللائحة التنفيذية بشأن العمالة في عقود الشركة حيث تدنت العمالة الوطنية في عقود المكتب الرئيسي ومنطقة الوفرة المشتركة والتي تنص على إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة بتعيين العمالة الوطنية حسب النسب والإعداد المتفق عليها مع كل شركة على ألا تقل نسبة الكويتيين عن 25% من إجمالي العمالة الماهرة وشبه الماهرة.
وأوضحت المصادر: استمر توقف الإنتاج في منطقة عمليات الخفجي المشتركة خلال السنة المالية 2016 وذلك بعد قيام رئيس اللجنة التشغيلية المشتركة بالمنطقة باتخاذ قرار فردي بإيقاف الإنتاج في المنطقة وبشكل كامل ابتداءً من 19/10/2015 وبدون موافقة ممثلي الشركة بالمخالفة لاتفاقية عمليات الخفجي المشتركة مستنداً على قرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الجانب الآخر أصدرت مقاييس واشتراطات بيئية جديدة تتعلق بجودة الهواء، علماً بأن هذه المقاييس تطبق على المشروعات الجديدة فقط والتي هي في مرحلة دراسة الجدوى والتصميم، أما المنشآت القائمة فتمنح فترة سماح «2» سنة، وقد بلغت خسائر عدم الإنتاج في منطقة الخفجي منذ التوقف وحتى 31/12/2016 وفقاً لخطة الإنتاج للسنة المالية 2016 6.107 مليارات دولار.
بالاضافة الى ان توقف الإنتاج استمر في منطقة عمليات الوفرة المشتركة منذ تاريخ 11/5/2015 وذلك بعد التباحث بين الجانبين حول استمرار الإنتاج لمدة سنة على أقل تقدير، حيث بدأ الموضوع بتوجيه رئيس الشركة الممثلة للجانـب الآخـر كتاباً إلى الرئيس التنفـيـذي للشركة والمـؤرخ في 18/3/2015 يتضمن طلب وقف عمليات الإنتاج بعمليات الوفرة المشتركة اعتباراً من 9/5/2015، وبتاريخ 11/5/2015 تم وقف الإنتاج وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمنشآت النفطية ولمدة أسبوعين تنتهي في 26/5/2015 على أن تتم معاودة الإنتاج من قبل الشركة منفردة بتاريخ 27/5/2015، إلا أنه بتاريخ 25/5/2015 وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كتاباً إلى الشركة بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وقد بلغت خسائر عدم الإنتاج في منطقة الوفرة منذ التوقف وحتى 31/12/2016 وفقاً لخطة الإنتاج للسنة المالية 2016 مبلغ 11/2.326.000.000 دولار اميركي.
وأوضحت انه ترتب على توقف الإنتاج خسائر أخرى منها:
- أصدرت منطقة العمليات المشتركة بالوفرة قرار خطة المشروعات للسنة المالية 2016بتاريخ 22/3/2016والذي ينص في أحد بنوده على «أن لا يزيد الصرف للمشروعات الرأسمالية عن مبلغ 000/24.600.000 دينار كويتي، وعلى أن تلتزم المنطقة باستكمال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، ومشروع إنشاء حفر منطقة جديدة للعمليات والطوارئ فقط» حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه فعلياً على المشروعات 000/22.023.000 دينار كويتي.
وانخفضت تكاليف بعض العقود في كلتا المنطقتين خلال السنة المالية 2016، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في كلتا المنطقتين ولم يتم استلامها من المقاول، ما أدى إلى زيادة تكاليف تأمين تلك المشروعات، وكلفة صيانتها وتمديد كل من الكفالات المقدمة من المقاولين وكذلك فترة الضمان وغيرها، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وخسارة حصة مؤسسة البترول الكويتية من عدم إنتاج منطقتي العمليات المشتركة في أسواق النفط العالمية.
وعدم الاستفادة الكاملة للمصافي ومرافق تكرير النفط.
والتأثير السلبي لسمعة مؤسسة البترول الكويتية والشركة.
والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج والآبار في حال استمرار توقف الإنتاج لفترة طويلة.
والتأخر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستفادة من الغاز وتطوير مرافق الإنتاج.
ومن الملاحظات التي شابت العقود:
إسناد تنفيذ العقدرقم «HT/701/TM07» والخاص بتأجير وتشغيل «6» قوارب خاصة لترسية السفن لأحد المقاولين بقيمة 00/179.459.280 دولار اميركي والذي تم توقيعه بتاريخ 8/1/2009، ولمدة «10» سنوات تبدأ في 11/2/2011 وتنتهي في 13/7/2021، وتبين من المراجعة ما يلي:
وقامت المنطقة بإصداد «3» أوامر تغييرية وبكلفة إجمالية بلغت 00/101.344.800 دولار اميركي تشمل تركيب النظام وزيادة الإيجار اليومي على «3» قوارب وبنسبة 56.5%من قيمة العقد الأصلية لتصبح
القيمة الإجمالية للعقد 00/280.804.080 دولار اميركي، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
علماً بأن المنطقة تحملت مبلغ 00/ 96.308.400 دولار اميركي تقريباً لإضافة نظام تحديد المواقع الديناميكي دون الاستفادة منه حتى 31/12/2016.
وعدم دقة تقدير الاحتياجات الفعلية للعقد ما أدى إلى قيام المنطقة بإصدار الأمر التغييري رقم «1» بتاريخ 21/2/2016 لإضافة نظام تحديد المواقع الديناميكي «DPS» لعدد «3» قوارب، وكذلك لتمديد العقد حتى 13/11/2021 وذلك قبل بداية مدة العقد الفعلية بتاريخ 11/2/2011 وبالتالي تحملت المنطقة أعباء مالية نتيجة ذلك.
وتبين من مراجعة عقود المستشفيات الكويتية التي تقوم بتقديم خدمات العلاج للعاملين في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي خلال السنة المالية 2016، ما يلي:
- زيادة كلفة العلاج الطبي للعاملين حيث بلغت تكلفتها 00/13.492.519 دولار أميركي في السنة المالية 2016 في حين كانت 00/10.060.416 دولار اميركي في السنة المالية 2015 وبزيادة قدرها 00/3.432.103.000 دولار اميركي وذلك على الرغم من انخفاض عدد العاملين بالاستغناء عن «79» موظفاً نتيجة توقف الإنتاج خلال تلك الفترة، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.
وقامت المنطقة بمخالفة المادة رقم «38.1.2» من لائحة العلاج الطبي والتي تنص على «ضرورة إثبات أوراق رسمية دالة على إعالة الموظف للمرافقين المستحقين للعلاج»، حيث اتضح أن عدد الحالات المستوفية للشروط بلغ «243» في حين بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين «5.973» حالة حتى 31/12/2016 وبنسبة 4%، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.
وزيادةكلفة العلاج بالنظام الحالي المعمول به في المنطقة عن كلفة نظام التأمين الصحي المعمول به في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بقيمة 00/2.011.874 دولار اميركي وذلك بافتراض احتساب كلفة تطبيق النظامين على نفس عدد العمالة المستحقة للعلاج في المنطقة.
وعدم قيام المنطقة بتطبيق نظام التأمين الصحي المعمول به في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على العاملين المستحقين لديها وذلك على الرغم من شموله على مميزات أفضل وأعلى بكثير من النظام المطبق حالياً.
وإسناد تنفيذ العقد رقم «HQ/680/TM07» والخاص بتقديم خدمات تأجير معدات الغوص في المنطقة لأحد المقاولين بقيمة 00/5.555.100 دولار اميركي ولمدة «5» سنوات تبدأ في 6/3/2009، وتبين من المراجعة ما يلي:
قام المقاول بتقديم فواتير بقيمة إجمالية بلغت 50/931.802 دولاراً اميركياً عن أعمال قام بها خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نوفمبر 2015 وذلك على الرغم من انتهاء العقد في 28/2/2014.
وقام المقاول باستخدام تصاريح دخول عمالته للمنطقة وذلك على الرغم من انتهاء مدة العقد، وانتهاء التأمين ما قد يعرض المنطقة للخطر عند وقوع أي حوادث من قبل عمال المقاول خلال هذه الفترة.
وتأخر الإدارة المعنية في طلب إصدار مناقصة جديدة للعقد وبالتالي قامت بتجديده ما أفقدها فرصة الحصول على أسعار تنافسية جديدة، وذلك حتى تم إبرام العقد الجديد رقم «HQ/311/ED14» في 23/5/2016 لنفس الغرض بقيمة إجمالية 00/349.240 دولاراً فقط ولمدة «5» سنوات وبانخفاض قدره 00/5.206.460 دولاراً اميركياً عن المناقصة السابقة.
وقامت لجنة المناقصات بالمنطقة في اجتماعها رقم «9/16» المؤرخ 8/3/2016 بالموافقة على طلب تمديد العقد بأثر رجعي ابتداءً من 1/9/2014 وحتى 29/2/2016 وبقيمة إجمالية بلغت 00/846.400 دولاراً اميركياً لتغطية الفواتير المعلقة المشار إليها أعلاه.
وإسناد تنفيذ العقد رقم «GD/352/IT03» والخاص بتوفير رخصة برمجيات النظام الآلي في المنطقة «SAP» لأحد المقاولين بقيمة 00/542.969 دولاراً اميركياً ولمدة «6» أشهر تبدأ من 1/7/2003، وتبين قيام المنطقة بالتعامل مع نظام البرمجيات في منطقة العمليات والاعتماد عليه في جميع أعمالها حتى أبريل 2015، وذلك على الرغم من انتهاء تراخيص البرنامج والصيانة في 31/12/2016.
علماً بأنه سبق للمنطقة أن تحملت أعباءً مالية إضافية نتيجة قيامها بإصدار «15» أمراً تغييرياً لتمديد مدة العقد وتعديل بنوده لأكثر من «13» مرة وبكلفة إجمالية بلغت 26/18.078.339 دولاراً اميركياً وبنسبة 3330%من قيمة العقد الأصلية حتى 31/12/2016.
وإسناد تنفيذ العقد رقم «HD/292/PC14» والخاص باستبدال أنابيب وحدات مجفف الغاز «A&B» في المنطقة لأحد المقاولين بقيمة 30/1.921.228 دولاراً اميركياً ولمدة «3» شهور تبدأ في 3/6/2014، وتبين من المراجعة ما يلي:
وعدم الدقة في تقدير الاحتياجات الفعلية للعقد، حيث قامت المنطقة بإصدار عدد «4» أوامر تغييرية وبكلفة إجمالية بلغت 00/7.153.523 دولار اميركي وبنسبة 372%من قيمة العقد الأصلية، لتصبح القيمة الإجمالية للعقد 30/9.074.760 دولار، وكذلك تمديد مدة العقد من «3» أشهر إلى «32» شهراً، وأورد الديوان بيانا بذلك.
وقامت لجنة المناقصات في اجتماعها رقم «52/15» المؤرخ في 3/11/2015 بالموافقة على طلب إصدار الأمر التغييري الثالث بأثر رجعي، وبقيمة 00/3.400.000 دولار اميركي عن الفترة من 3/2/2015 وحتى 30/4/2016، كما قامت لجنة المناقصات في اجتماعها رقم «14/16» المؤرخ في 12/4/2016 بالموافقة على طلب إصدار الأمر التغييري الرابع بقيمة 00/3.417.891 دولار اميركي عن الفترة من 1/5/2016وحتى 31/12/2016 نتيجة لإضافة تعديلات على نطاق العقد وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الأمرين التغييريين إلا أن المنطقة لم تقم بطرحها عن طريق مناقصة جديدة للحصول على أسعار تنافسية لصالح المنطقة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث