جريدة الشاهد اليومية

ضرورة خفض النفقات لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة

القيمة المضافة ترجع إلى الخلف ... والضرائب تحت المناقشة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_60_16777215_0___images_1-2018_e1(46).pngكتب المحرر الاقتصادي:

تتوالى المتغيرات التي تشير الى تراجع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فلم يتم التطبيق إلا في السعودية والإمارات مطلع العام الحالي بينما لم تعلن الدول الأربع الأخرى عن جدول محدد للتطبيق. وتفرض القيمة المضافة ضريبة تصل إلى 5% على السلع والخدمات ويتم تحصيلها بكل مراحل الإنتاج.
وأحدث تلك الإشارات تمثل في توصية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للأمانة العامة للمجلس إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة واللؤلؤ وذلك بعدما تأثر القطاع بشدة نتيجة فرض هذه الضريبة منذ مطلع هذه السنة.
وليس من المستبعد وفقا لمصادر خليجية مطلعة أن تلجأ دول مجلس التعاون إلى إعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس.
ودعا التجار المسؤولين في دول الخليج إلى الإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب، خصوصا أن بعض مكاتب التداول بدأت فتح مكاتب تمثيلية لها في دول أخرى، ما يجعل من الصعب استعادتها في حال طالت المدة.
وقبلها كان اعلان الكويت عن برنامج «استدامة» الحكومة وهو برنامج متوسط المدى لتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 حتى العام 2021 والذي لم يتضمن اية اشارات عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المحور الرابع من البرنامج الذي يستهدف تحقيق استدامة مالية بزيادة الإيرادات وخفض النفقات لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان هناك نوعان من الضرائب أحدهما القيمة المضافة في برنامج الاستدامة الذي أطلق في مارس من العام 2016 وعرف بوثيقة الإصلاح في اشارة الى إلغاء الحكومة الكويتية تطبيقها للضريبة لثلاث سنوات مقبلة على الأقل.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وقعت على اتفاقية اطارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي الستة وبدأت السعودية والإمارات التطبيق في يناير الماضي وهو ما يلزم باقي الدول بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى 12 شهرا من تطبيق دولتين للضريبة أي بحد أقصى مطلع يناير 2019، وهو ما لم تظهر أي إشارات على إمكانية حدوثه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث