جريدة الشاهد اليومية

أرجأت البت في مشروع إلغاء هيئة الشباب

لجنة الشباب والرياضة: الموافقة على إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_57_16777215_0___images_1-2018_B3(11).pngأنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجماع اعضائها وأوصت في الوقت ذاته الحكومة بالتواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الانشطة الرياضية كما تم بشأن نشاط كرة القدم ،وأرجأت البت في مشروع إلغاء قانون هيئة الشباب لاجتماعها الاسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل «ان اللجنة عقدت اجتماعها بكامل اعضائها وبحضور وزير التجارة وزير الشباب خالد الروضان وممثلي الهيئة العامة للرياضة وتمت مناقشة مشروع قانون الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات»،لافتا الى ان اللجنة وبعد النقاش تأكدت أن متطلبات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات متوافرة في هذا المشروع المكون من 12 مادة وتم التصويت عليه بإجماع اعضاء اللجنة تمهيداً لادراجه على جدول اعمال المجلس واقراره.
وتابع الفضل: كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الحكومي بشأن إلغاء الهيئة العامة للشباب تماشيا مع التوجه الحكومي لتقليص الهيئات ذات الطبيعة المتشابهة مع جهات حكومية اخرى قائمة، مشيراً الى ان المشروع الحكومي تضمن عدة مسببات لإلغاء هذه الهيئة ومنها عدم اكتمال هيكلها التنظيمي منذ انشائها عام 2015 بالاضافة الى تشابه اختصاصاتها مع وزارة الشباب.
وأوضح الفضل ان اللجنة اتخذت قرارا بعدم التصويت على المشروع بقانون لحين الاجتماع الاسبوع المقبل حتى تقدم الحكومة ردا متكاملا ومكتوبا عن الاسباب التي دعت الحكومة لتقديم هذا المشروع  وكذلك مصير العاملين فيه والقطاعات التي سينقلون إليها ، مبينا انه شخصيا يميل لإلغاء هذه الهيئة وتقليص الهيئات غير اللازمة لما تكلفه من ميزانيات.
وتابع الفضل بان اللجنة كذلك تميل لإلغاء الهيئة وقد سبق له ان حضر احدى فعاليات الهيئة التي استعرضت من خلالها برنامجها وقد كان هذا البرنامج هلاميا يحمل عناوين دون تفاصيل كتمكين الشباب ودعمهم دون تحديد الآلية.
ونوه الفضل الى ان اللجنة وعلى بند ما يستجد من أعمال ناقشت قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف وقد كلفت اللجنة الحكومة بمراسلة الجهات الدولية بما فيها اللجنة الاولمبية الدولية وباقي الاتحادات للاستئناس برأيهم ومعرفة مدى مطابقته للقوانين الدولية وكذلك رأيهم الفني بالقانون.
وكشف الفضل عن ان اللجنة ايضا كلفت الحكومة بالتواصل مع اللجنة الأولمبية لاستكمال خطوات رفع الايقاف عن بقية الالعاب الرياضية الكويتية على غرار ما تم في شأن كرة القدم الكويتية.
وبسؤاله عن أسباب عدم اخذ اللجنة بتوصية ديوان المحاسبة في شأن الابقاء على هيئة الشباب قال الفضل «هذا رأي الديوان وهناك آراء حكومية تدعو لإلغاء الهيئة وكذلك هناك اراء من مجلس الامة ولجنة الميزانيات واللجنة المالية توصيان بتقليص الهيئات الحكومية وكذلك هناك قرار من مجلس الوزراء لإلغاء الهيئة.