جريدة الشاهد اليومية

طالبنا بزيادة ميزانية بعض البنود وننتظر رد «المالية»

«هيئة الغذاء»: ارتفاع أسعار خدمات المسالخ ليس من اختصاصنا

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_l4(38).pngكتب ضاحي العلي:

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، أن الهيئة طالبت بزيادة المبالغ المخصصة لبعض البنود في ميزانيتها، وأن الأمر مازال قيد الدراسة لدى وزارة المالية، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الان اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الغذاء وأن ما يتعلق ببدل نوبات المفتشين مازال لدى ديوان الخدمة المدنية لتعلقه بكل من الهيكل التنظيمي للهيئة والاختصاصات للموظفين.    
وقال عقب اختتام الجولة التفقدية على محافظة الاحمدي التي اختتمت بالكشف على الاجراءات المتبعة في مسلخ الظهر ان ارتفاع اسعار الخدمات التي تقدمها مسالخ المواشي ليس من اختصاصات الهيئة، موضحاً أن اختصاصات الهيئة تنحصر ضمن حدود صالة الذبح في الاشراف على الاشتراطات الصحية وعلى طريقة الذبح وفحص الماشية، وأن ما يتعلق بارتفاع الأسعار يعود للجهات الأخرى التي وقعت عقد استثمار المسلخ مع المستثمر.
وبين أن الجولة التفتيشية التي نفذتها الهيئة في محافظة الأحمدي جاءت للاطلاع على سير الأعمال استكمالاً لجولات الهيئة التوعوية السابقة والتي يتم من خلالها الاطلاع على سير أعمال الادارات التابعة في المحافظات، موضحاً أنه تم خلال الجولة الكشف على سوق الكوت وبالتحديد أقسام الخضار والفاكهة وسوق الاسماك وسوق اللحوم اضافة إلى سوق الجملة.
وأضاف: رأينا من خلالها أن وضع السوق ممتاز ومطمئن فيما يتعلق بالمواد الغذائية المتداولة بالسوق، مشيراً إلى أن ادارة مراقبة محافظة الأحمدي عملت بالتنسيق مع ادارة السوق على توفير ثلاجة كبيرة خصصت لتكون مخزناً للمصادرات وخاصة الاسماك التالفة خزن فيها من بداية عمل الادارة حتى الآن قرابة الطن من الأسماك التالفة، ونرى انها من الافكار الممتازة التي من الممكن تعميمها على الاسواق العامة بالمحافظات.
وقال إن الصيدليات كانت تصدر رخصها في السابق من البلدية لكونها تبيع بعض الأطعمة الخاصة بالأطفال والاغذية الخاصة الاخرى التي تحتاج الى تفعيل الرقابة عليها، وكون الهيئة أصبحت هي الجهة المعنية فيما يتعلق بالمادة الغذائية وتم نقل اختصاص مراقبة الاغذية من البلدية إليها فإن أي جهة يصدر لها ترخيص تعامل بالمواد الغذائية في السابق من البلدية ستكون تبعيتها للهيئة  وأن الهيئة هي من ستصدر التراخيص الصحية لها وان الهيئة ستعمل على التفتيش على الصيدليات تجاه ما يتعلق بالأغذية بما يعني ان الصيدليات سيكون لها ترخيص للأدوية من وزارة الصحة وترخيص صحي آخر للأغذية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث