جريدة الشاهد اليومية

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقى الكويت للاستثمار 2018 الذي يعقد 20 الحالي

الغانم: غرفة التجارة ماضية في دعم وتنويع الاقتصاد الكويتي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_e1(44).pngكتبت سمر أمين:

قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ان الكويت لها تاريخ اقتصادي وميزة بمنطقة الخليج لاكثر من 300 سنة،كونها رائدة في قيادة الاقتصاد، مبيناً أنه ومنذ عشرات السنين ساهمت الكويت في اقتصاد الدول الخليجية من هذا المنطلق وخاصة بعد اصرار صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على اعادة الكويت كمركز مالي واقتصادي.
وأضاف الغانم خلال المؤتمر الصحافي التمهيدي الذي عقد امس للإعلان عن انعقاد «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» المزمع عقده في الكويت يومي 20 و21 مارس الحالي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ويهدف هذا الحدث الدولي الاستثماري المهم إلى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في الكويت المتاحة للمستثمرين من المنطقة والعالم في عدة قطاعات، أن الغرفة حريصة على تحقيق رغبة صاحب السمو بتحويل الكويت لمركز اقتصادي، مشيراً إلى أن التعاون الحكومي مع القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية سنتعكس ايجابا فضلا عن ان التعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي ليس بجديد بل منذ تأسيسها وكان لنا دور في مناقشة انشائها.
وذكر الغانم ان الكويت تمنح حماية للمستثمر الاجنبي ولا تميزه عن المواطن الكويتي وهناك شركات اتصالات كويتية استقطبت استثمارات خليجية وإحدى هذه الشركات يملك 50% منها مستثمرون خليجييون.
وقال الغانم: نسعى في هذا المؤتمر لابراز قوة الاقتصاد الكويتي وقوة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص فنحن على قناعة في غرفة التجارة والصناعة بأن الاقتصاد الكويتي يعتبر من اقوى واضمن الاقتصادات الموجودة وان الظاهر يختلف عن الباطن وفعليا الاقتصاد الكويتي يتمتع بمميزات كثيرة، مؤكداً على ضرورة تعاون القطاع الخاص الكويتي مع الحكومة لاستكمال المشاريع لاسيما وان التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لن يكتمل الا بتعاون الجهات التشريعية مبينا ان هناك تعاوناً بين الغرفة ومجلس الامة لتطوير القوانين الاقتصادية والتي نرى حرص مجلس الامة على تطويرها، مشيراً الى ان رأي القطاع الخاص اصبح مهما لدى السلطة التشريعية.
وافاد الغانم بأن غرفة تجارة وصناعة الكويت مستمرة في دعم البيئة الاستثمارية في الكويت من خلال العديد من البرامج والمبادرات بما فيها الخدمات الإلكترونية والإشراف على مركز الكويت للتحكيم التجاري الذي يعزز من الشفافية ويسهم في حل أية خلافات بكفاءة واقتدار ووفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عما تقوم به من خلال تنظيم زيارات للوفود الاقتصادية الخليجية والعربية والأجنبية لتعريفهم بالبيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد، بالإضافة إلى تنظيم الورش والدورات التدريبية التي تسهم في تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية.
ومن جهته اكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ان حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الكويت ارتفع ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار، بحلول مارس الحالي، مبينا ان هناك الكثير من الشركات الاجنبية لا تزال تسعى للدخول الى السوق الكويتي ونعمل على انهاء اجراءاتها، حيث ان هناك تجارب ناجحة للشركات الاجنبية العاملة في السوق الكويتي والهيئة حددت الخيارات المتاحة لدخول المستثمرين، وهي ليست المدخل الوحيد لدخول الاستثمارات في السوق الكويتي متوقعين زيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة،كما اننا نهدف من خلال هذا لمتلقى الى خلق قاعدة للاتصال والاشتراك ما بين القطاع الخاص الاجنبي ونظيره المحلي كنقطة التقاء بين هذه الاطراف لترسيخ وتوطيد هذه العلاقة بما يصب في مصلحة الاقتصادالكويتي، حيث يعد هذا الملتقى ترويجياً للفرص والاستثمارات في الكويت.
وفي ظل التنافس الخليجي على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وعن المميزات التي توفرها الكويت من خلال هذا التنافس الكبير قال الجابر ان الحكومة مؤمنة بوجود معوقات في الدورة المستندية لذلك عمدت الى تهيئة المناخ من خلال تطوير الاجراءات وقامت خلال السنوات الماضية من خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الاجراءات التي اتخذتها حيال تطوير وتحسين الاجراءات وتقليصها وبالاستناد الى تقرير البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال تم وضع خطة لمعالجة الخلل وبالفعل تحققت نتائج التحسين في بيئة الاعمال من خلال تخفيض وتلقيص الاجراءات المعرقلة ولا تزال الحكومة ماضية في تقليص الاجراءات الطويلة بما يهدف الى جذب المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء بما يعكس رغبة الحكومة في تنويع مصادر الدخل وهناك خطة ماضون في تنفيذها من خلال النافذة الواحدة التي تلعب وزارة التجارة والصناعة دوراً كبيراً الى جانب العديد من الجهات ذات العلاقة حيث يتم متابعة حثيثة من قبل مجلس الوزراء في تقليص المدد الزمنية للاجراءات لتصل الى النظام الالكتروني البديل عن الورقي فضلا عن الجهود التي يقوم بها مجلس الامة الكويتي من خلال لجنة تحسين بيئة الاعمال التي شكلت من قبله او القوانين التي تم تعديلها لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويأتي ذلك بشهادة مؤسسات عالمية تؤكد استمرار تحسين بيئة الاعمال في الكويت بتعاون كافة الجهات والمؤسسات المحلية مشيراً الى ان العمل لا يزال كثير وطموحنا كبير حيث ان الدورة المستندية لا تؤثر على المستثمر الاجنبي فقط بل على المستثمر المحلي ايضا.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث