جريدة الشاهد اليومية

%80.3 منها مازالت تحت الدراسة منذ 7 سنوات

1.050 مليار دينار قيمة المطالبات المالية للمقاولين على «نفط الكويت»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_55_16777215_0___images_1-2018_e3(42).pngلم تحقق شركة نفط الكويت الأهداف الاستراتيجية للطاقة الإنتاجية للغاز الحر خلال السنية المالية 2016/2017 البالغة 155 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية 129 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر بانخفاض قدرة 26 مليون قدم.
وقالت مصادر لـ«الشاهد» ان الشركة لم تحقق الطاقة الإنتاجية المخطط لها للنفط الخام ببعض مراكز التجميع في مختلف مناطق الشركة لبعض الشهور، مؤكدة ان نفط الكويت استمرت في حرق وفقد كميات من الغاز بمراكز التجميع بمنطقة غرب الكويت بلغت كميتها في أحد الشهور نحو 24.35 % من اجمالي الإنتاج، وتبين وجود حالات من التزوير من بعض العاملين بفريق عمليات الإنتاج بأوراق وتقارير إنتاج مراكز التجميع بالمنطقة لتتفق مع المقاييس المتعارف عليها وقامت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق رغم ذلك لم تنته من أعمالها حتى الآن.
وتابعت ان قيمة المطالبات المالية للمقاولين بلغت 1.050 مليار دينار منها 843.6 مليون دينار اي بنسبة 80.3 % من اجمالي قيمة المطالبات التي مازالت تحت الدراسة منذ 7 سنوات قيمة المطالبة المقدمة من احد المقاولين بشأن مشروع انشاء خطوط أنابيب النفط والغاز الى محطتي الصبية والدوحة محالة الى التحكيم التجاري الدولي
وأوضحت ان هناك توقفات غير مخطط لها بوحدة الكبريت رقم 2 بلغت 90 يوما، بالاضافة الى عدم الالتزام بمدة الصيانة المخطط لها لوحدتي الكبريت رقم 1 و 2 مقارنة بالمدة الفعلية لهما حيث وصلت أيام التجاوز في احداها الى 211 يوما.
وأشارت الى ان الشركة قامت بعزل خطي نقل النفط الرئيسيين في عمليات التصدير «Y» و«W» من أصل 4 خطوط رئيسية تعمل على نقل النفط الخام القادمة من مراكز التجميع لتعبئة الخزانات الشمالية والجنوبية للتآكل الشديد والتسريب المتكرر وقامت الشركة باصدار أمر تغييري بقيمة 2.7 مليون دينار لاصلاح الخطين وتم الانتهاء من أعمال الاصلاح الخاصة بالخطين الا أنه لم يتم اعادة الخطين للتشغيل.
وقالت المصادر ان الشركة قامت باسناد 4 عقود بشأن الخدمات الفنية المطورة بلغت قيمتها الاجمالية 5.5 مليارات دولار لشركتين أجنبيتين دون ان تضمن تلك العقود شروط جزائية أو غرامات يمكن تطبيقها على الشركتين المسند اليهما تنفيذ العقود حال عدم تنفيذهما للعقود أو اخلالهما بالتزاماتهما المحددة بالعقود.
واوضحت ان الإنتاج توقف في مركز التجميع رقم «16» في غرب الكويت منذ تاريخ 8/1/2017 لتعارض القدرة التصميمية للمنشأة مع مواصفات النفط المنتج لزيادة نسبةالمياه المصاحبة والملوحة الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق الخطة الإنتاجية للمنطقة حيث كان مخطط لمركز التجميع كمية إنتاج خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2017 «1.710.000» برميل، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وطلب موافاته بالاستراتيجية التي ستتبعها الشركة في تعويض الإنتاج من هذه المنشأة والخطط الموضوعة لتعويض الإنتاج في حال توقف أي مركز تجميع.
وأفادت الشركة بأنه وفقاً للاستراتيجية المتبعة لتعويض الإنتاج ونظراً لتغير طبيعة النفط الخام الذي ينتج في مركز تجميع «16» وازدياد نسبة المياه المصاحبة والملوحة، تم تحويل آبار مركز تجميع «16» إلى مركز تجميع «28» وذلك لأن مركز تجميع «16» مصمم للتعامل مع النفط الخام غير المصاحب للمياه والأملاح العالية، أما فيما يتعلق بالخطط الموضوعة لتعويض الإنتاج في حال توقف أي مركز تجميع، فيتم وضع الخطط لتحويل الآبار بين مراكز التجميع قبل توقف أي مركز تجميع وذلك تماشياً مع جدول الصيانة المعتمد أو لتعويض الكميات المفقودة.
وقالت ان الشركة قامت بعـد انتهاء مدة تأجـيرها لوحـدة الإنتاج المبكر «120 - EPF» في تاريخ 6/4/2016 بتمديدها مدة التشغيل من خلال العقدين رقم «16052879» لمدة «6» أشهر، ورقم «160051346» لمدة «12» شهراً من ضمنها «6» أشهر اختيارية بقيمة 5.750.000 دينار إيجار يومي للوحدة وبمعدل إنتاج مستهدف «70.000» برميل/يوم لكل منهما نتيجة لعدم الاتفاق مع المقاول بشأن تملك الوحدة، وفي تاريخ 10/5/2017 تم توقيع على اتفاقية نوايا لشراء الوحدة بقيمة 17.080.002.000 دينار .
هذا وقد تم في عام 2014 تقييم المنشأة من طرف ثالث بقيمة 13.217.000.000 دينار في حال تم الشراء في عام 2016 إلا أن الشركة قامت بإعادة التقييم لتصل للقيمة التي تم الشراء بها، وتم تأجيل النظر في مطالبة المقاول بقيمة 13.583.626.000 دينار عن المرحلة الثانية «مرحلة التشغيل».
بالاضافة الى وجود عدد «36» حادثاً بالشركة خلال السنة المالية 2016/2017 يتمثل أهمها بالتالي:
- خمسة حوادث سببت حالات وفاة نتيجة عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة في الشركة، وتم تشكيل لجان تحقيق بذلك، وتبين أن الأسباب ترجع إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة وتجاوز السرعة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود رخصة قيادة للسائق وعدم وعي بعض الموظفين بإجراءات الأمن والسلامة أثناء العمل في الآبار وأخطار صيانتها كما تبين عدم انعقاد اجتماعات يومية مع مقاولي الشركة والمقاول بالباطن وعدم وجود كاميرات مراقبة في بعض الأماكن حيث لم تتمكن الشركة من رصد العمليات والحادث.
وتكبدت الشركة مبلغ 340.000.000 دينار اثر حادث تسريب الغاز والنفط الخام في منطقة المقوع بتاريخ 9/8/2016 في البئر رقم «0229 - AH» نتيجة عدم اتباع الإجراءات الأساسية للشركة، مثل عدم القيام بتحليل المخاطر وعدم اتباع إجراءات الحفر من قبل الشركة حيث أن كتيب الحفر المستخدم صدر بتاريخ 2008 وهو غير معتمد، هذا بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بدراسة تفصيلية لإجراءات الحفر والخبرة السابقة لآبار مشابهة، كما تبين أن التنسيق لم يكن كافياً بين فريق تطوير الحقول وفريق الحفر وأن الشركة لم تقم بأخذ قراءات الغاز بشكل دوري ولم تقم بوضع بيانات الغاز في تقرير الحفر اليومي، وكل ذلك ورد في تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الشركة بهذا الشأن. وأن فترة تنفيذ وسريان العقود «10» سنوات بخلاف ما درجت عليه الشركة بشأن فترات تنفيذ العقود المسندة للمقاولين، وعقد إحدىالشركات الأجنبية رقم «43787» الذي انتهى العمل به في تاريخ 31/3/2017 وهي «5» سنوات فقط.
وان أسعار الخدمات المتفق عليها بالعقود تم ربطها بأسعار النفط العالمية دون تحديد حد أعلى لها حيث يتم مراجعتها كل سنتين تعاقديتين لاحتساب متوسط السعر وتحديد الفرق بين السعر المتوسط الجديد والسعر المتوسط خلال السنتين السابقتين، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مطردة لأسعار خدمات العقود مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
ومخالفة الشركة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم «3» لسنة 1955 وتعديلاته بتحملها لعبء ضريبة الدخل المستحقة على الشركتين المسند إليهما تنفيذ العقود.
وتبين من مراجعة موافقات الشركة على تسوية بعض مطالبات المقاولين خلال السنة المالية 2016/2017 الآتي:
تبين من مراجعة المطالبة المالية المقدمة بتاريخي 4/9/2014 و30/12/2014 المقاول المسند إليه تنفيذ العقد رقم «44017» وبلغت قيمتها 30.798.455.000 دينار الآتي:
• وافقت الشركة على اعتماد التسوية المالية النهائية للمطالبة بقيمة 9.872.987.000 دينار بقرار مجلس الإدارة رقم «17» بتاريخ 24/7/2016.
• تضمنت التسوية النهائية للمطالبة مبلغ 4.307.043.000 دينار تعويضاً للمقاول عن تنفيذ بعض الأعمال «الكابلات وأساسات الحواجز والبوابات ونظام الصرف الصحي» كبنود منفردة نتيجة لقصور العقد وعدم دقته في تحديد حساب تكاليف تنفيذها كبنود منفردة أو ضمن إجمالي بنود أخرى.
• إصدار الأمر التغييري رقم «8» للعقد بتاريخ 3/10/2016 بقيمة التسوية المالية النهائية للمطالبة دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية ولجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للمادتين رقمي 65 و66 من اللائحة المنظمة لمناقصات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
• قام مقاول الباطن برفع دعوى قضائية ضد المقاول الرئيسي وإدخال الشركة كطرف في النزاع بينهما مما أدى إلى قيام الشركة بتجميد جميع المستحقات المتبقية للمقاول والتسوية النهائية للمطالبة.
وتبين من مراجعة المطالبة المالية المقدمة بتاريخ24/2/2016 من المقاول المسند إليه تنفيذ العقد رقم «45654» والبالغ قيمتها 44.644.837.000 دينار، الآتي:
• وافقت الشركة على اعتماد التسوية المالية النهائية للمطالبة بقرار مجلس الإدارة رقم «33» بتاريخ 22/12/2016.
• وافقت الشركة على اعتماد مبلغ 12.950.174.000 دينار من إجمالي قيمة المطالبة المقدمة من المقاول بنسبة قدرها 10.5%من قيمة العقد و29%من قيمة المطالبة وذلك لتعويض المقاول عن تكاليف تمديد العقد لمدة «331» يوماً لتأخر الشركة في توفير الكهرباء وتنفيذ التوقفات المخطط لها لمراكز التجميع وبالإضافة للأعمال الإضافية لنطاق أعمال العقد، وذلك على الرغم من قيام الشركة بإصدار الأوامر التغييرية أرقام «3» و «4» و «5» خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2014 لتمديد مدة العقد دون تضمينها الأثر المالي.
• تقدم المقاول بالمطالبـة للشركة بتاريخ 24/2/2016 بعد انتهـاء أعمـال العقد بنحو «18» شهراً الأمر الذي أدى إلى عدم إصدار أمر تغييري بقيمة المطالبة والموافقة عليه من اللجان الداخلية والخارجية المختصة المخولة بإصداره.
• المطالبة عن العقد رقم «12050433» بشأن مشروع تركيب نظام القياس عن بعد للمراقبة والتحكم بشبكة نظام المستهلكين رقم «1717/EF»:
تبين من مراجعة المطالبة المالية المقدمة بتاريخ 18/10/2015 من المقاول المسند إليه تنفيذ العقد رقم «12050433» والبالغ قيمتها 12.557.292.000 دينار،الآتي:
• وافقت الشركة على اعتماد التسوية المالية النهائية للمطالبة بقرار مجلس الإدارة رقم «32» بتاريخ 22/12/2016.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث