جريدة الشاهد اليومية

يتكون من محور واحد يتضمن تخلي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن اختصاصاته وانعدام دوره كعضو في الحكومة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_150_16777215_0___images_1-2018_b1(46).pngالعدساني والدمخي يقدمان استجواباً لـ «عادل»
قدم النائبان رياض العدساني وعادل الدمخي استجواباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد.
وقالا إن مسؤولية الوزير المستجوب تتطلب الالتزام بالدستور وقوانين الدولة فهو مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ولن نتوانى بمحاسبة الوزير المعني وتفعيل الأدوات الدستورية لتصحيح المسار والاعوجاج والتخبط السياسي والتجاوزات، بالإضافة إلى أن الممارسات التي مارسها الوزير المستجوب مخالفة للدستور وقوانين الدولة والسياسة التي اتبعها شابها الغموض ولا تتسم بالفعالية ولم يلتزم في تفعيل اختصاصه بالمرسوم رقم «53» لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وقد تخلى عن أهم اختصاصاته حسب المرسوم المشار إليه أعلاه ومنها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وبالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة المشار إليهما بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات، هذا ما نص عليه مرسوم اختصاصات الوزير المعني تحديداً في المادة الثانية بند «10» وحتى إن كان هذا البند موجودا في مرسوم جهاز متابعة الأداء الحكومي «346» لسنة 2007 إلا أنه لم يلغَ من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ولايزال هذ الاختصاص ضمن مسؤولياته ويفترض تنظيم العملية من خلال إصدار مرسوم لمنع تشابك وتداخل الاختصاصات وإلا ستكون المواد والاختصاصات قائمة ونستشهد في مقابلة في إحدى الصحف بتاريخ 20 أكتوبر 2013 مع وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة آنذاك يؤكد أنه ضمن اختصاص الوزارة وأن المقابلة كانت بعد إصدار مرسوم جهاز متابعة الأداء الحكومي «346» لسنة 2007 بالإضافة إلى أننا نؤكد أنه لا يجوز التنازل أو نقل تبعية أي اختصاص مذكور بالمرسوم إلا بتعديل قانون من خلال إصدار مرسوم ينظم وينقل الاختصاص.
وأيضاً حتى لو حاول الوزير المعني التنصل والتنازل عن أحد اختصاصاته إلا ان هذا لا يعفيه من التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي كون الجهاز قد اجتمع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقارير الجهات الرقابية واستعراض دور جهاز متابعة الأداء الحكومي ومدى فعاليته في التقليل من الظواهر التي تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية ومعرفة أسباب عدم تفعيل الجهات الحكومية للقرار «283» لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية ورأي الجهاز فيما يخص التشابك والتداخل في اختصاصات بعض الجهات الحكومية وذلك في يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017 حيث أن من ضمن مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حسب المادة الثانية بند «6» من مرسوم اختصاصه والذي ينص البند «متابعة ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين».
ونؤكد أن سوء تنسيق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتخليه عن مسؤولياته أدى إلى العجز الإداري ووقوعه بالأخطاء والمخالفات وهذا ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة بعدم دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه، حيث يقوم ديوان المحاسبة سنويا وفقا لقانون انشائه رقم «30» لسنة 1964 وتعديلاته بإعداد تقرير سنوي متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية المشمولة برقابته وحساباته الختامية، حيث إن الديوان تناول أهم المؤشرات المالية وتحليل البيانات المالية من واقع الحسابات الختامية التي وردت لديوان المحاسبة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ويشير إلى أنه لم يتمكن من فحص جميع الحسابات الختامية حيث إن بعض الجهات لم تقدم حساباتها الختامية وبعض الجهات تأخرت والبعض الآخر لم يقدم البيانات التفصيلية ليتسنى للديوان دراسة البيانات المالية الختامية.
ونشير إلى أن آخر تقرير تم اعداده من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقييم ديوان المحاسبة على الوزارات والإدارات الحكومية بأنها غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان، علما بأن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، وكان على الوزير التنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافي الملاحظات والمخالفات ومعالجتها وتفعيل اختصاصه وأن هذه السياسة التي اتخذها الوزير مسلكاً بالتمادي والتجاهل وعدم الاكتراث في ظل ضعف الرقابة الحكومية والتي يفترض بها تفعيل الرقابة الذاتية، وعندما تفقد الرقابة يقابلها ارتفاع مؤشر الفساد وعلى سبيل المثال تراجعت الكويت بين دول العالم حول مدركات الفساد 10 مراكز من 75 إلى 85 وذلك حسب ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية وهي اسوأ درجة واسوأ ترتيب لدولة الكويت منذ عام 2003، وكذلك العديد من المؤشرات العالمية ومنها مؤشر ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمية وتقرير«ميد» حول البطالة وغيرها من المؤشرات العالمية، فلا تنمية في ظل الفساد وكان على الوزير الأخذ بعين الاعتبار تقارير الجهات الرقابية كونها جزءاً أصيلا من اختصاصه ولا يستقيم الأمر إلا بالتعاون بين السلطتين في تحقيق المصلحة العامة وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ومهامه ولا يجوز التنازل عنها وذلك حسب المادة «50» من الدستور «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
وفي حين وجود تنامى ملحوظ في تسجيل الأجهزة الرقابية ملاحظات ومخالفات على الجهات الحكومية إلا أن الوزير المستجوب لم يقم بدوره المطلوب فإن تلك الممارسات تعد مخـالفـة للدستور وقوانين الدولة والتجاهل والتسويف ومحاولة التضليل بالإضافة إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ولكن إجراءات الوزير والمخالفات التي ارتكبها في المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية.
وان الوزير المعني خالف الدستور واللائحة الداخلية.
وضرورة تعامل الوزراء بشكل ايجابي مع الأسئلة البرلمانية وفق الدستور واللائحة الداخلية وعدم التذرع بحجج واهية، علماً بأن الوزير ذاته كان له تذمر شديد خلال عضويته في المجلس المبطل الثاني بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، واليوم نجده مع صفوف الحكومة متراخياً ومتجاوزاً بعدم الإجابة عن السؤال البرلماني، وإن هذه المخالفة المتعمدة بحد ذاتها كفيلة بمحاسبة الوزير والذي يدل على تراخيه والتعمد في تعطيل مادة من مواد الدستور.
وفي ضوء تلك الممارسات غير المسؤولة بات من الضروري تصحيح هذا المسار لمنهجية تستهدف تحقيق الصالح العام واحترام المواد الدستورية وتطبيقها دون التفاف أو إهمال إلا أن الوزير المستجوب يؤكد أنه من واقع العمل أن أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة حاليا المعوقات المالية من عدم كفاية الميزانية ما يؤكد أنه يسير عكس توجه الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق بالإضافة إلى أن ميزانيته مدرجة تحت مجلس الوزراء.
وقد أفاد الوزير عن خطة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أنه جارٍ تنفيذ الخطة التنفيذية الرابعة للسنة «2017/2018» وجار إنجاز المتبقي منها لحين انتهاء الخطة، متضمنة مؤشرات قياس الأداء والاهداف الرقمية فقد تم إعداد خطة استراتيجية للسنوات «2020/2025» سيتم تنفيذها عقب الانتهاء من الخطة الحالية، وقد اشتملت على أهداف استراتيجية تدعم تحقيق الاستقرار السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمساهمة في انجاز تشريعات متطورة لتحقيق رؤية دولة الكويت وتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري. فكل ما ذكر عبارة عن كلام إنشائي للاستهلاك الإعلامي لم يكن له أثر على الاطلاق.
وبالمقارنة مع حجم المهام للوزراء كافة والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم وحجم مسؤوليات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة نجد انه  لا يندرج تحته أي جهات أو هيئات أو مؤسسات أو إدارات حكومية، كباقي الوزراء. وارتفاع المسؤوليات على الوزراء يقابله انخفاض الأداء وسوء الخدمات للمواطنين وبالرغم من كل ذلك إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لم يساهم في تخفيف المعاناة على الحكومة ولكنه زاد العبء عليها وأثقل كاهلها من خلال تراخيه في تأدية واجباته ومهامه واختصاصاته المطلوبة، وعلى قلة المهام التي تحت مسؤولية الوزير المستجوب إلا أنه خالف الدستور وقوانين الدولة وهذه الخطوات التي اتخذها الوزير توتر العلاقة بين السلطتين ولا تحقق أساليب التعاون بينهما، إلا أن الوزير المستجوب لم يكن له دور في القوانين وخاصة قانون تعارض المصالح إذ نؤكد على أهمية وجود القانون والذي يحد من الانحرافات السياسية والمالية وهناك توافق بين السلطتين في اقراره ولكن الوزير المستجوب تقاعس عن دوره وخاصة أن ما ذكر هو جزء أساسي من مسؤولياته واختصاصه.
إن عدم الحرص أو التخلي أو التنازل عن اختصاصه يؤكد إهمال الوزير وتترتب عليه آثار سلبية وسوء العلاقة بين السلطتين، إلا اننا نؤكد دور الوزير المتواضع وشبه المعدوم وأحيانا لا يكون له دور على الإطلاق في تفعيل المواد والبنود المشار إليها «مرسوم اختصاصه».
ونذكر الوزير المستجوب فيما ذكره في جلسة 26 يناير 2016 وحسب المضبطة «1345/أ» «إذا المواطن شاف الدولة حريصة، ومستعدة، أنا أكبر فيك وزير المالية أنك تتصل فيني أمس تقول لي طفوا ليتات المجلس، صح، إحنا غلطانين شابين ليتات المجلس، وخل يسمعني الأمين العام، نعم، مباني منشآت حكومية فاتحة الكهرباء طول الصيف، ومكيفات بعد، بس أنا ما أبي أعاييك ان غلطان، بس أن أقول عندك موارد أخرى، وهذا حق إحنا مثل ما نحاسب، لازم نتحاسب. بس انتبهوا يا ربعنا لا تروحون حق المواطن البسيط ترى هو مو قادر، وكافي اللي عليه إحنا عندنا خلل خلونا نصلحه، هذا المجلس قدم الكثير للحكومة، والآن دور الحكومة أن تترجم هذا الموضوع ونشوف النتائج، قبل سنة قلنا البدائل وينها؟ وينها؟ سوينا جلسات، وينها؟ يالله يا نواب الأمة، خل نسأل الحكومة، وين البدائل الإيرادات؟ شنو سويتوا من سنة؟ ما يصير نفس الناس قاعدة في مناصبها، ويجي نفس الشيء ونسمع الكلام وندور مبررات، لا، الآن نبي الإيرادات، نبي نرفع»، إذ نؤكد أن على الوزير يطبق ما ذكره في جلسة مجلس الأمة حينما كان عضواً في البرلمان، وها هو وزير في الحكومة ولكن لم يكن له دور في البيانات المالية وأنها من صميم عمله ومهامه والذي يتطلب منه متابعة ما يدور في جلسات المجلس ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين.
وفيما يتعلق بجدول أعمال مجلس الأمة في البند الخامس «تقارير اللجان التي انتهت فيها إلى توصيات» وذلك في جلسة 7 فبراير 2018 وقد تمت مناقشة 26 تقريراً لها أهمية في مختلف القضايا ومنها قضايا أمنية وإنسانية واجتماعية وصحية ومالية وإدارية واستثمارية وبيئية وفنية إلا أن الوزير لم يكن له دور إطلاقاً خلال الجلسة، ومن تلك القضايا تشابك وتتداخل اختصاصات جهات حكومية تقوم بذات الهدف ومنها وزارات تم تفكيك قطاعاتها الى هيئات استنادا على تشريعات أقرت ولكن بعضها فشل في تحقيق الغرض من إنشائها وهذا يؤكد المسار الخاطئ للحكومة لقوانين الدولة والاستمرار بتعطيلها مما لا يدع مجالا للشك بفقدان التنسيق في الأعمال والربط والتداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة وعدم حسم موضوع الازدواجية بالاختصاصات والقضاء عليها، ونؤكد في حال عدم تطبيق الوزير اختصاصاته على أرض الواقع أنه سيعيق العمل البرلماني مستقبلاً كونه في الوقت الحالي لديه العديد من السلبيات والمخالفات الصارخة تزعزع من ثقتنا بالوزير واستمراره في الحكومة. وأن غياب دور التنسيق والاجتهادات الشخصية المخالفة للدستور ما جعل لا مجال للشك في تقاعس مسؤولياته وهذا أضعف من ثقتنا بالوزير ذاته وخاصة أن هناك شكوكاً وشبهات بمصداقيته وعلى سبيل الاستشهاد أنه أصدر بياناً بعد انسحابه من الترشح خلال فترة الانتخابات الأخيرة «مجلس 2016» وقال فيه: «إن رغبتي في الانسحاب جاءت بعد تفكير عميق، ولأسباب شخصية شرحت ظروفها للخاصة ليس من بينها ما تحاول بها الأدوات التي تقصد تأويل الأمور وتحملها على غير محملها وحقيقتها، وهذا كلام عار تماما عن الصحة ومخالف للواقع وأنفيه جملة وتفصيلا ورغم تفاهة هذه الاشاعات إلا انني مضطر للرد عليها ونفيها، إكراماً لمحبيني ولكل من آمن بطرحي فمثل هذه الاقاويل سبيل لتقويض وحدة المجتمع وتشتيت كلمته واحداث الفتنة والوقيعة» «جزء من البيان».
نأخذ بالاعتبار هذا البيان إما عدم مصداقية أو صفقة انتخابية مما فرض هذا الواقع السيئ على مجلس الأمة ويضعف علاقة السلطتين ولكن محاسبتنا قائمة على أسباب موضوعية في مخالفات وتجاوزات الوزير خلال توليه الوزارة ومحاسبة مسؤولي الحكومة على الأداء والقيام بواجباتهم ما يتطلب منا تصحيح هذا المسار وعدم استمرار الاعوجاج في سياسة الوزير وكيفية تعامله مع القضايا وعدم حرصه في متابعة التوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يبديها مجلس الأمة ويفترض به أن يكون حلقة الوصل بين المجلس والحكومة في المتابعة وتعزيز العلاقة وتوطيدها. وقد استمر الوزير في المخالفات الدستورية وذلك باعتماد رد الحكومة على التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع «اقتراح برغبة» حول تشكيل دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم بتاريخ 10 يناير 2018 باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق بدلا من نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الحالي ، وهذا الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الوزير مخالف للدستور وقوانين الدولة ما جعل الاقتراح برغبة والمقدم من مجموعة نواب قابل للطعن دستورياً وكذلك لم يلتزم الوزير في مرسوم اختصاصه من المادة الثانية بند «7» «عرض الاقتراحات برغبة التي تقدم إلى مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها، على مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تمهيدا لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها ومتابعة ما يتخذ في شأنها بعد إقرارها من المجلس سواء بتنفيذها أو بيان أسباب تعذر الأخذ بها».
حيث إن هناك خطورة في التفريط بالمسؤولية العامة وعدم الدقة والتهاون ما يؤكد موقف الوزير المتراخي والمتسبب وغير المقبول جملة وتفصيلا، والمخاطرة في استمرار هذه الأخطاء وقد تتكرر مستقبلاً ولا مجال بالمجازفة بوزير متهاون متراخ في تأدية مهامه ووجباته.