جريدة الشاهد اليومية

رفضت مقترحاً بإلغاء عقود التأجير التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية

«المالية»: الوزراء والوكلاء بحاجة إلى السيارات المؤجرة لهم

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_1-2018_b2(36).pngرفضت اللجنة المالية البرلمانية الاقتراح برغبة الذي ينص على تعويض اصحاب البيوت الحكومية الذين تقل مساحة منازلهم عن 400 متر عن كل متر ناقص مبلغ 500 دينار بحيث اذا كان 100 متر يعوض صاحب البيت بمبلغ قدرة 50 الف دينار ويعتبر هذا المبلغ منحه لا ترد.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي احالته إلى مجلس الامة انها عقدت اجتماعاً لهذا الغرض واطلعت على المقترح الذي يهدف إلى رفع الظلم عن اصحاب بيوت منطقة الفردوس وغيرها من المناطق التي تقل مساحة المنازل  بها عن 400 متر وخاصة اصحاب الدخل المحدود الذين ضاقت بهم المنازل لصغر مساحتها وكثرة عدد افراد اسرهم الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية.
واضافت انها بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت إلى عدم الموافقة بإجماع  اراء اعضاء اللجنة وذلك لارتفاع كلفة تطبيق هذا الاقتراح وتحميل الخزانة العامة بأموال باهظة.
كما رفضت اللجنة الاقتراح برغبة الخاص بإلغاء كافة عقود تأجير السيارات التي ابرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح الوزراء ومن في حكمهم والقياديين بمرتبة وكيل مساعد ومديرين وقالت اللجنة في تقريرها المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة ان الاقتراح يهدف إلى ترشيد الانفاق بدءا من المسؤولين قبل المواطنين خصوصاً في ظل اخفاض اسعار النفط وتراجعها لمستويات تكاد تقارب سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة وبينت في تقريرها ان رفض الاقتراح الذي جاء بأغلبية اعضاء اللجنة بسبب حاجة الوزراء ومن في حكمهم للسيارات لاداء اعمالهم المنوطة بهم.