جريدة الشاهد اليومية

يناقش التعيينات في المناصب القيادية وإجراءات الحكومة لمعالجة حساب العهد

المجلس: يقر تعديلات قوانين الجيش ومحكمة الأسرة و«المشروعات الصغيرة» الثلاثاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_59_16777215_0___images_1-2018_b1(44).pngيعقد مجلس الأمة جلسته العادية الثلاثاء المقبل لاستكمال جدول الأعمال والمدرج عليه المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، والمشروع بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب فراج العربيد في القضية رقم 2016/1269 حصر العاصمة، كما ينظر المجلس في طلب مناقشة بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي.
ويبحث المجلس في 28 تقريراً صادراً عن اللجان البرلمانية المختلفة من أهمها الديوان الوطني لحقوق الانسان، ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والفحص الطبي قبل الزواج والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
ويناقش المجلس التقرير التاسع والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة.
وذكر التقرير أنه تبين للجنة أن مشروع القانون المقدم في شأن المناصب القيادية يهدف إلى وضع أسس وقواعد عامة لتولي هذه المناصب لكي يشغلها أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من مواكبة التطورات في مهارات القيادة الادارية وتحمل أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الضمانات المطلوبة فيمن يشغل المركز الوظيفي القيادي.
كما يهدف إلى انشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولى ابداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين بالتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، كما يشمل تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية.
ويبحث المجلس تقرير وزارة المالية بشأن طلب مجلس الأمة من الحكومة، في جلسته المنعقدة في 9 يناير الماضي   إعداد تقرير شامل وخطة عاجلة لمعالجة  حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة.
وأكدت وزارة المالية في تقريرها أنه «من منطلق دورها في رسم السياسة المالية وإدارتها والرقابة على المصروفات العامة فإنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، أما الأرباح المحتجزة فإنها تجد سندها في قوانين إنشاء المؤسسة المستقلة».
وقالت الوزارة ان حسابات العهد تعتبر أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود مصروفات الميزانية.
وقال التقرير ان حساب العهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة والتي أكدتها المادة 17 من قانون إنشائه حيث نصت على: «يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية».
كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءاً من إعداد تقديرات الميزانية ومروراً بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
واكد التقرير ان وزارة المالية لا تألو جهدا في متابعة كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، وذلك من خلال قواعد تنفيذ الميزانية وتعميم إعداد الحساب الختامي بالإضافة إلى مخاطبة عدد «11» جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وينظر المجلس في طلب لجنة الاحلال والتوظيف تمديد عملها الى 29 مايو المقبل وذلك ليتسنى لها اعداد تقريرها بشأن تكويت الوظائف.