جريدة الشاهد اليومية

إحالة فريق مراجعة أزمات العمل إلى التحقيق

تحويل إقامات آلاف الوافدين يضرب هيئة القوى العاملة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_133_16777215_0___images_1-2018_l3(36).pngكتب أحمد الحربي:

احال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مبارك الجافور فريق مراجعة اذونات العمل بالهيئة الى التحقيق امام الادارة القانونية على خلفية التضارب حول تحويل اقامات آلاف الوافدين المقيدين على كفالة الجمعيات التعاونية والمزارع والعقود الحكومية والصيد والرعي.
وقالت مصادر لـ «الشاهد» ان الهيئة كانت قد اتخذت قرارا في تاريخ 25/4/2016 بإيقاف تحويل العمال من الجمعيات التعاونية الى القطاع الاهلي، كما اتخذت قرارا في تاريخ 18/6/2015 بمنع تحويل الاقامات من المزارع والعقود الحكومية والمصانع والرعي والصيد الى القطاع الاهلي، الا ان هناك آلاف العمال كانوا قد حولوا اقاماتهم قبل قرارات منع التحويل، لكن الهيئة ترفض مؤخرا معاملتهم معاملة اقامة القطاع الاهلي، متحججة بأن دخولهم البلاد اول مرة كان على عقود حكومية او مزارع او رعي او صيد.
وذكرت المصادر ان هؤلاء العمال تنطبق عليهم كافة الشروط القانونية للتحويل الا ان ادارة تقنية المعلومات والحاسب الآلي ترفض التحويل لوجود «بلوك» عليهم، كان يجب رفعه من النظام نتيجة تحويل اقامتهم فعلا قبل القرارات.
وأشارت المصادر إلى ان آلاف العمال سيتوجهون لرفع قضايا على الهيئة مؤكدة ان اللجوء للمحكمة سيكلف الهيئة الكثير من التعويضات المادية لهم لأن موقفهم قانوني، وقالت المصادر ان فريق مراجعة اذونات العمل كان قد درس بالفعل آلاف الحالات وقرر احقيتها في التحويل من القطاع الحكومي الى القطاع الاهلي بناء على الوثائق الموجودة في ملفات العمالة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث