جريدة الشاهد اليومية

أحالت إلى مجلس الأمة 3 مراسيم بمشروعات بقوانين

الحكومة تستعجل إلغاء هيئتي طباعة القرآن والشباب

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 3 مراسيم بمشروعات بقوانين بشأن الغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها كذلك إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للشباب إضافة إلى مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية، وتم ادراج المشاريع بقوانين الثلاثة على جدول أعمال المجلس.
ونصت مواد قانون الغاء هيئة طباعة القرآن أن يلغي القانون رقم 10 لسنة 2011 وأن تؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتبات وميزاتهم المالية، وأن يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضحت المواد بأن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.
ونصت إحدى المواد على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
أما مواد قانون الغاء هيئة الشباب نصت على أن يلغى القانون رقم 100 لسنة 2015 وأن يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - قرارا بالجهات التي ينقل إليها الموظفون والعاملون بالهيئة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
ونصت أبرز مواد المشروع بقانون بشأن المنظمات النقابية المكون من 52 مادة بأحقية الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال من الكويتيين في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون، كما نص المشروع على أنه لا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بينها وبين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في الوقت ذاته، وأشار النص إلى أنه «تعتبر المنظمة النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون عضوا في الاتحاد النوعي التابعة له اعتبارا من تاريخ إخطار هذا الاتحاد بطلب الانضمام»، و«للمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاد نوعي واحد لرعاية مصالحها المشتركة، على ألا يقل عددها بالاتحاد النوعي عن 7 منظمات، وللاتحادات النوعية أن تكون فيما بينها اتحادا عاما واحدا»، و«يحق للاتحاد العام وللاتحادات النوعية والمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية، ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن يكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية، وتقوم الاتحادات النوعية والمنظمات النقابية بإخطار كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام إلى تلك الاتحادات مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة».
وتشكل لجنة بمقر الهيئة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار ينتدبه وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الهيئة، وممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت، وتختص اللجنة بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المنظمة النقابية وأعضائها أو بين المنظمة والمنظمات الأخرى، كما تختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بعضهم البعض بشأن أي أمر من أمور المنظمة أو قبل منظمة نقابية أخرى، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إليها.