جريدة الشاهد اليومية

إعلانات الأرباح تصعد بمؤشر قطر... والعقار يدعم مكاسب أبوظبي

الأخضر يطغى على مؤشرات الأسواق الخليجية في أسبوع

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_86_16777215_0___images_1-2018_E2(4).pngارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الاسبوع الماضي مدفوعاً بقطاع العقار والبنوك والطاقة.
وسجل المؤشر العام في أسبوع مكاسب بنحو 0.75% الى مستوى 4591.11 نقطة بارتفاعات قدرها 34.28 نقطة.
وصعد بالمؤشر العام قطاع العقار بنسبة 2.74%، من خلال ارتفاعات سهم الدار العقارية بنحو 3.11%، كما حقق سهم اشراق ارتفاعاً بنسبة 1.30%.
وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.22% بدعم من سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.26%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.41%
وسجل قطاع الطاقة مكاسب قيمتها 0.41%، بدعم من سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.15%.
وفي المقابل انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.56% وتراجعت مستويات التداول خلال الأسبوع الماضي لتصل قيمة التداول إلى 821.244 مليون درهم مقابل 882.174 مليون درهم، من خلال التداول على 341.444 مليون سهم مقابل 494.461 مليون سهم. وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للخدمات المالية ان الأسواق شهدت ‏بداية الأسبوع أخبار إيجابية بعد أن أظهرت بعض البنوك نتائج عام 2017 التي حققت فيها أرباحا تعتبر قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف عجاج ان الاسواق استطاعت أن تحقق ارتفاع طفيف في المؤشرات وأحجام التداول ولكن لم يكن بنفس التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال وجود ارتفاعات في الأسعار وفيه أحجام التداول.
وفي دبي واصل المؤشر العام لسوق دبي ماراثون الصعود للأسبوع الخامس على التوالي مدفوعاً بالتفاؤل حيال النتائج السنوية بعد أن أعلنت بعض البنوك عن نمو أرباحها.
وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 1.04% ليغلق عند مستوى 3531.05 نقطة، ليربح 36.42 نقطة، متوافقاً مع ارتفاعات الاسبوع قبل الماضي.
وقال جمال عجاج، المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية والسندات: «شهدت الأسواق الإماراتية ‏بداية الأسبوع أخبار إيجابية بعد أن أظهرت بعض البنوك نتائج عام 2017 التي حققت فيها أرباحاً تعتبر قياسية مقارنة بالأعوام السابقة وخلال الأيام الماضية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 15%
لـ 8345 مليون درهم، وقفزت أرباح دبي الإسلامي فوق توقعات المحللين وبيوت الخبرة العالمية».
وأضاف أن تلك الأرباح المعلنة من الممكن أن تؤثر بشكل إيجابي على التوزيعات السنوية.
وأشار إلى أن تأثر أسعار هذه الأسهم بهذه الأخبار لم يرقَ ‏إلى طموحات المستثمرين، حيث تحركت أسهم تلك البنوك بعد نشر هذا الخبر، ثم بدأت عمليات جني أرباح أدت ‏لتراجع أسعار هذه الأسهم المستويات السابقة.
وتصدر الارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 1.8%؛ مدفوعاً بنمو سهم إعمار مولز 8.18%، وإعمار العقارية 2.7%، بالتزامن مع تزايد التكهنات بارتفاع الأرباح السنوية للشركتين.
وبحسب تقرير حديث لبنك سيكو البحريني، فإنه من المتوقع أن تشهد أرباح شركة إعمار العقارية زيادة بنسبة 7% لتصل لــ1.615 مليار درهم، بنهاية الربع الرابع من 2017، وتنمو أرباح إعمار مولز 10% لتصل إلى 499 مليون درهم.
وزاد قطاع البنوك 1.08% مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 3.8%. ودبي الإسلامي بنسبة 0.5%. وارتفع النقل 0.84% مع ارتفاع سهمي العربية للطيران وأرامكس 1.5% و1.4% على الترتيب.
وارتفع الاستثمار 0.65% مع صعود سهم سوق دبي المالي 0.87%، ودبي للاستثمار 0.79% على الترتيب.
وقال جمال عجاج إن الأسواق استطاعت أن تحقق ارتفاعات بعد هذه الأخبار الإيجابية مع نمو طفيف بأحجام التداول، ولكن لم يكن بنفس التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال وجود ارتفاعات أقوى من ذلك.
وتراجعت السيولة بنسبة 1.2% إلى 1.64 مليار درهم مقارنة بـ 1.86 مليار درهم، وانخفضت الأحجام بنسبة 62% إلى 908.19 ملايين سهم مقارنة بـ 1.47 مليار سهم.
وخلال الأسبوع الماضي، تصدر سهم جي أف أتش التداولات بسيولة بلغت 336.83 مليون درهم، ليقتنص 37% من سيولة السوق ككل، متراجعاً 3.3% بالغاً 1.47 درهم.
وتوقع عجاج تركيز المضاربين على أسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة، والتي بدأت تتحرك منذ منتصف الأسبوع الماضي، وأبرزها ديار للتطوير ودي إكس بي ودريك أند سكل.
وفي قطر ارتفعت البورصة للأسبوع الثالث على التوالي، بالتزامن مع إعلان 6 شركات البيانات المالية للربع الرابع.
وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.7% ليصل إلى النقطة 9200.10، رابحاً 64.24 نقطة عن إقفاله الاسبوع قبل الماضي عند النقطة 9135.86.
وشهد أيضاً الأسبوع الماضي إعلان
6 شركات مدرجة التوزيعات السنوية وأرباح الربع الرابع من 2017، والتي جاء إجماليها مرتفعاً بنسبة 4.9%، حيث بلغت أرباحهم 4.18 مليارات ريال، مقابل 3.98 مليارات ريال للفترة المماثلة من 2016. والـ6 شركات هي: الخليج للمخازن، وبنك قطر الوطني، والبنك الأهلي، وودام الغذائية، ومصرف قطر الإسلامي، إلى جانب مصرف الريان، علماً بأن أرباح
4 شركات قد ارتفعت فيما تراجعت الأرباح الفصلية للبنك الأهلي ومصرف الريان فقد.
وعلى مستوى الأرباح السنوية فقد بلغت أرباح عام 2017 نحو 18.5 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 17.5 مليار ريال خلال 2016، بارتفاع سنوي بلغ 5.7%.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية الأسبوع الماضي 504.7 مليارات ريال، مرتفعة 0.5% عن قيمتها نهاية الأسبوع السابق عن 502.2 مليار ريال، محققة 2.5 مليار ريال مكاسب سوقية.
وارتفعت السيولة بالأسبوع الماضي 1.5% إلى 1.55 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 1.53 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي في
11 يناير.
وبلغت أحجام التداول 71.8 مليون سهم، مرتفعة 14.7% عن حجمها في الاسبوع قبل الماضي البالغ
62.6 مليون سهم.
وسجل عدد الصفقات التي تم تنفيذها بالأسبوع الماضي 24.1 ألف صفقة، مقارنة بـ 25.7 ألف صفقة في الاسبوع قبل الماضي بتراجع 6.4%.
ودعم النمو الأسبوعي للبورصة صعود 4 قطاعات تقدمها البضائع بـ 1.55%، وتبعه الصناعة
بـ 1.26%، ثم البنوك بـ 0.82%، وأخيراً الاتصالات بنسبة 0.60%.
وفي المقابل تراجع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 6.74%، ثم العقارات بنسبة 2.90%، وحل أخيراً النقل بواقع 1.06%.
وحول الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة، فقد استحوذ البنوك على 46.1% من إجمالي السيولة، وتبعه الصناعة بنسبة 20.2%، ثم الخدمات بـ 11.1%، وأخيراً العقارات بواقع 10.3%.
وقاد قطر الوطني تعاملات الأسبوع بالاستحواذ على 11.8% من قيمة الأسهم المتداولة، ويليه الريان بـ10.5%، ثم قطر الأول بـ 8.6%.
واحتل البنوك المركز الأول أيضاً في حجم الأسهم المتداولة باستحواذه على 36.9% من أحجام التداول، وتبعه الصناعة بنسبة 21.8%، ثم العقارات بـ 13.9%، وأخيراً الخدمات بـ 11.03%
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع
15 سهماً تقدمها ودام بنسبة 9.07%، بينما تراجع 30 سهماً على رأسها قطر للتأمين بـ8.3%.
وفي البحرين واصلت سوق الأسهم ارتفاعاتها الأسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، بنهاية الاسبوع الماضي، فضلاً عن تحقيق الأسهم أرباحاً تصل إلى 100 مليون دينار.
وصعد المؤشر العام خلال تعاملاته الأسبوعية الحالية، مواصلاً ارتفاعاته الماضية، لينهي ثالث إغلاق أسبوعي في عام 2018 بانتعاش بالمؤشر.
وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.24%، ليصل إلى مستواه الحالي عند 1333.17 نقطة، ويربح بذلك نحو 16.29 نقطة خلال الأسبوع، ليواصل صعوده الخامس على التوالي.
ومقارنة بالاسبوع قبل الماضي، انخفض حجم التداولات خلال الاسبوع الماضي لنحو 20.6 مليون سهم، مقابل 35.7 مليون سهم في الأسبوع السابق، محققاً سيولة قيمتها 2.7 مليون دينار، مقابل 4.6 ملايين دينار.
وسجلت البورصة البحرينية قيمة سوقية قدرها 7.71 مليارات دينار بنهاية الاسبوع الماضي، مقارنة بنحو 7.61 مليارات دينار بنهاية الأسبوع الماضى.
وربحت الأسهم بتلك المستويات نحو 100 مليون دينار بحريني في الأسبوع الثالث من عام 2018 في تداولات السوق البحرينية.
وكان سوق البحرين بالاسبوع الماضى، حققت مكاسب سوقية نحو 40 مليون دينار بحريني
«105.8 ملايين دولار» في الأسبوع الثاني من عام 2018 في تداولات السوق البحرينية.
وعزز المؤشر طوال الأسبوع صعود قطاع الاستثمار 0.19%، بدعم العربية المصرفية 3.6%.
وارتفع قطاع البنوك 2.25%، بفضل سهم الاثمار القابضة 9.4%، سهم الاهلى المتحد بنسبة 2.19%، والخليجى التجارى 1.7%، والبحرين والكويت 0.98%.
كما انتعش قطاع الخدمات 0.10%، بدعم عقارات سيف 0.96%، ومؤسسة ناس 3.2%.
وفى نفس السياق، صعد قطاع الصناعة 0.80% فى اسبوع، بقيادة سهم المنيوم البحرين 0.81%.
وفي عمان أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 1.25%، بإقفاله عند مستوى 5024.06 نقطة، خاسرًا 63.41 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.
وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.36%، إلى 17.84 مليار ريال، مقابل 17.9 مليار ريال في الاسبوع قبل الماضي، بخسائر سوقية تقدر بـ 64.54 مليون ريال.
وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع الفائت بضغط الأداء السلبي للمؤشرات القطاعية مجتمعة ليهبط المالي 1.87% وانخفض الصناعة 1.29%, وكان الخدمات أقلهم تراجعًا بنسبة 1.14%.
وتقدم الحسن الهندسية الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 25%، وتراجع الخليج للكيماويات 10.16%، وانخفض سهم الوطنية للألومنيوم 7.19%.
وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع سهم بنك العز الإسلامي بنسبة 5.97%، وارتفع سهم مدينة مسقط للتحلية 3.8%، وصعد الجزيرة للخدمات 3.27%. وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع الفائت 1.58%, إلى 51.28 مليون سهم، مقابل 52.11 مليون سهم في الاسبوع قبل الماضي. بينما ارتفعت قيمة التداولات 5.23%، إلى 8.63 ملايين ريال، مقابل 8.2 ملايين ريال الأسبوع السابق.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث