جريدة الشاهد اليومية

سجلت نحو 2381,8 مليون دينار

سيولة السوق العقاري تنخفض 4.4% في 2017

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_E2(2).pngقال تقرير الشال انه وفقاً للبيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، انخفضت سيولة السوق العقاري لعام 2017 إلى نحو 2381.8 مليون دينار، أي أدنى بما نسبته -4.4% مقارنة بسيولة عام 2016 البالغة نحو 2492.6 مليون دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2017 نحو 1085.8 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2017 والبالغة نحو 1296 مليون دينار، بما يعطي مؤشراً على احتمال استمرار الاتجاه النزولي في عام 2018، خصوصاً إن بدأ الارتفاع في أسعار الفائدة.
وسلط التقرير الضوء على أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، حيث أكد أن السوق العقاري بدأ بارتفاع في عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عامي 2004 و2005، التي حقق فيهما سيولة بلغت نحو 2759 مليون دينار و2231 مليون دينار على التوالي. وبدأت سيولة السوق في التحسن مرة أخرى في عام 2006، حيث بلغت 2729 مليون دينار، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار. ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، واستمر التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2003، بلغت نحو 1878 مليون دينار، ثم تعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2003-2017 عند 4992 مليون دينار . ثم بدأ انخفاض السيولة في عام 2015 لتبلغ سيولته نحو 3318 مليون دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار وهي الحقبة التي تدهورت فيها أسعار النفط. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن الملحوظ في مستوى أسعار النفط، وبلغت سيولة السوق كما أسلفنا نحو 2382 مليون دينار.
وتابع حققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعاً في عام 2017، حيث بلغت،عقوداً ووكالات، نحو 1313 مليون دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 55.1% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2016 والبالغة نحو 41%، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 28.5%، مقارنة بعام 2016. بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 701.6 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 29.5%، فيما كان نصيبها نحو 34.6% من سيولة السوق في عام 2016، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -18.6%، مقارنة بعام 2016. واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 84.6%، من سيولة سوق العقار، في عام 2017، تاركين نحو 15.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وانخفضت أيضاً تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 359.8 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -40%. وانخفضت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 15.1% في عام 2017، فيما كان نصيبه نحو 24.1% من سيولة السوق في عام 2016.
وأضاف التقرير: ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2017، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 335.1 ألف دينار، من مستوى 332.2 ألف دينار، في عام 2016، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، إلى نحو 614.9 ألف دينار، من نحو 644.6 ألف دينار، وانخفض، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.068 مليون دينار، بعد أن كان نحو 5.715 مليون دينار، في عام 2016، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2017 بنسبة -15.7%. ونلاحظ أن النصف الثاني من عام 2017 شهد انخفاض في سيولة السوق، وقد يستمر إنحسار السيولة في النصف الأول من عام 2018، متأثراً سلباً مع ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة واستمرار تأزم الأوضاع الجيوسياسية، وقد يدعم سيولته استمرار تحسن أوضاع سوق النفط وانفراج في أحداث العنف الجيوسياسية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث