جريدة الشاهد اليومية

استناداً على عدد من الأحكام القانونية

«التجارة»: القسائم الصناعية من أملاك الدولة وبيعها باطل قانوناً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_E1(1).pngحسمت وزارة التجارة الموقف القانوني لبيع القسائم الصناعية وأكدت أنه لا يجوز بيع أو المتاجرة بالقسائم الصناعية في المزاد العلني او غيره من اشكال البيع، على اساس ان هذه الأراضي لها طبيعة خاصة ولا يجوز المتاجرة بها.
وأكدت «التجارة» موقفها حين اخطرت احدى الجهات بوقف وإلغاء الإجراءات المتفق عليها في شأن حقوق الانتفاع العائدة لبعض المفلسين الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 الصادر بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وتحصيلها عن طريق بيع القسائم الصناعية للمرخص لهم من المفلسين في مزادات علنية، لافتة إلى أن القسائم الصناعية تندرج ضمن املاك الدولة، ولا يجوز تملكها وتداولها بين دائرة تعامل الأشخاص، كما لا يجوز الحجز عليها او بيعها في مزاد علني، مبينة أن حق الانتفاع الوارد على القسيمة الصناعية مرتبط بالترخيص الصناعي الصادر للمرخص له، وبناءً على ذلك فإنه متى تعرض المرخص له لأي حالة من حالات الاعسار أو الإفلاس المالي فان حق الانتفاع الوارد على تلك القسائم لا تعتبر القيمة السوقية له اصلا من أصول مشروع المفلس.
وكانت الجهات الحكومية اوقفت مزاداً لبيع قسائم صناعية لمتعسرين ماليا وفقا لأحكام القانون السابق ذكره الذي يعتبر بيع القسائم الصناعية باطلاً حيث اكدت محكمة التمييز في الكثير من احكامها ان القسائم الصناعية من املاك الدولة الخاصة ويحق لها التصرف فيها عن طريق الترخيص بالانتفاع فقط وحتى ان كان يجوز للمخصص له القسيمة الصناعية ان يتنازل لآخر فإن ذلك يجب أن يكون وفقاً لإجراءات معينة تشترط موافقة الدولة على هذا التنازل حيث تنشأ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المتنازل له بعد ذلك وهو الأمر الذي لا يصح معه طلب الحكم ببيع حق الانتفاع بهذه القسائم في المزاد.
وفي هذا الصدد أوضحت الهيئة العامة للصناعة انه من حيث المبدأ لا يجوز بيع القسيمة الصناعية أما بالنسبة للمشروع الصناعي، فهناك بحثان، الأول يقول: اذا كانت الرخصة الصناعية قائمة وترخيص المصنع فعالاً فستتم مناقشة امكانية بيعه قانوناً في الفترة القريبة المقبلة، أما اذا كان المصنع متوقفا عن العمل بالفعل ورخصته منتهية فتكون المنشأة غير فاعلة وفقدت أهم مواصفات المشروع الصناعية وبالتالي لا يحق بيعها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث