جريدة الشاهد اليومية

المجلس وافق على تعديل قانون البلدية ويستعجل «التشريعية» إنجاز «سجن النواب»

انتخابات «البلدي» خلال أربعة أشهر ... وإعادة «التقاعد المبكر» إلى «المالية»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الامة بالمداولتين الأولى والثانية وباجماع المصوتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت.
ووافق على طلب نيابي باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لانجاز تقريرين بما لا يتجاوز 30 يوما بشأن الاقتراحين بقانون حول عدم سجن أعضاء مجلس الأمة وعدم ايقاف صرف العلاوات الاجتماعية للموظفين وفصلهم
إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
كما وافق المجلس على اعادة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاستعانة بجهة استشارية محايدة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان جلسة المجلس العادية التكميلية جاءت طويلة لكنها مثمرة, مؤكداً ان كل اعضاء المجلس باختلاف آرائهم وتوجهاتهم يتفقون على مصلحة الوطن والمواطن وأوضح أن قانون البلدية الذي أقر وضع ضوابط للانتخابات المقبلة.
وبشأن مناقشة خفض سن التقاعد قال ان ما يمكن ان يحقق للمواطن بقانون غير مدروس ويتسبب في كوارث مستقبلية لن يكون مقبولاً, وأوضح ان النواب يريدون التأكد من صحة الأرقام المقدمة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
من جهته شدد وزير المالية نايف الحجرف على حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكامل على توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين بما يمكنهم من تحمل اعباء الحياة بعد انتهاء الخدمة وفقاً لما جاء في مرسوم إقرارها.
وقال إن أي قرار يتخد في هذا الشأن يؤثر سلباً على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم وعلى المتقاعدين ايضاً, مشدداً على ضرورة الاستعانة بـ«استشارة عالمية محايدة».       (ص 4 و5 و6 و7)

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث