جريدة الشاهد اليومية

إجراء انتخابات البلدي بعد 4 أشهر وفق الجداول الانتخابية لسنة 2017

مجلس الأمة يقر التعديلات على قانون البلدية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_b1(6).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية امس على إعادة تقريري اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض التأمينات على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 3 أشهر بعد انتهاء الشركة الاستشارية من دراستها.
إلى ذلك أكد وزير المالية نايف الحجرف ضرورة الاستعانة بجهاز استشاري لدراسة البيانات الخاصة بالمتقاعدين وتأثير تطبيق الاقتراح الخاص بالتقاعد المبكر على المعاشات التقاعدية للمواطنين.
ووافق المجلس على طلب نيابي لاستعجال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الذي ينص على ضمان عدم سجن أعضاء مجلس الأمة إلا بموجب حكم قضائي نهائي باتّ.
وكذلك  وافق على استعجال تقرير اللجنة التشريعية بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلا بموجب حكم قضائي ونهائي باتّ خلال  المهلة عينها ليدرج في نفس التقريرين.
إلى ذلك أكد وزيرالعدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي توافق إجراءات الحكومة مع الدستور والقانون فيما يخص النواب المحكومين في قضية دخول المجلس وبناء على قرار من النيابة العامة، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي واضح وصريح في نصوصه ومواده ونظم مسألة الحصانات النيابية لأعضاء مجلس الامة وأعطى النائب الحق في التعبير عن رأيه ومنحه الحصانة الإجرائية.
ووافق المجلس بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت وأحاله إلى الحكومة وجاء في مادته الأولى: «استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم «33» لسنة 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ويعتبر حكم هذه المادة وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه والتي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة».
وأحال مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 24 أكتوبر الماضي إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.
المويزري: نؤكد ونكرر ان ذكر الاخوة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي في المعتذرين مخالف للمادة 111 من الدستور.
الغانم: خلاص سجلنا رأيك وعطيتك فرصة.
أحال مجلس الأمة الخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير المرافعة العامة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
ماجد المطيري «مقرر اللجنة»: التعديل الأول: استثناء من احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016، تجرى اول انتخابات لاعضاء المجلس البلدي بعد اقرار هذا القانون، وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا ينتهي باجراء انتخابات المجلس البلدي المشار اليه اعلاه التي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة.
عبدالكريم الكندري: اقترح الغاء كلمة «القادم» من نص المادة حتى لا تفسر بأنها القادمة فقط.
العازمي: النص واضح ومذكور فيه السنة 2017.
العدساني: نكتب اول انتخابات بعد اقرار القانون.
وزير البلدية: لابد ان نضع سنة 2017 لأنها محصنة وإلا سنضطر الى الانتظار 6 أشهر الى ان تجرى الانتخابات ونحن حريصون ان تجري الانتخابات في اسرع وقت.
الهدية: وافقنا على تمديد اللجنة المؤقتة 4 أشهر ويفترض ان يكون الانتخابات قبل 4 أشهر.
ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لمشروع القانون وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 54 ، موافقة  54، ووافق المجلس على تعديل قانون البلدية بالاجماع من المداولة الأولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة السكانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 55، الموافقة 55، ووافق المجلس بالاجماع على قانون تعديل البلدية في المداولة الثانية كذلك، ووافق على احالته الى الحكومة.
فهاد: نشكر كل من عمل على اقرار القانون وأشكر المجلس ولجنة المرافق واعضاءها، وارجو صدور مرسوم الدوائر بالعدالة والمساواة، وتعيين اعضاء المجلس صلاحية الحكومة بمعنى ان يكون وفق الكفاءة والخبرة وليس المحسوبية واتمنى اقرار القوانين التي تصب في صالح المجتمع.
وزير البلدية حسام الرومي: اتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء لجنة المرافق وكذلك لاعضاء المجلس على تفهمهم لهذا التعديل وسنكون حريصين على اصدار مرسوم الدوائر وستجرى الانتخابات بعدها.
وانتقل المجلس الى مناقشة موضوع «قبض» أو «احتجاز» اعضاء مجلس الامة في ظل عدم صدور قرار باسقاط العضوية عن النواب.
الغانم: اود أن ألفت انتباهكم انه لا يجوز التعرض الى الاحكام القضائية او من اصدرها او في نوعها وهذه كلها امور لا يجوز اثارتها في ساحات القضاء، والتطرق لها بعد اخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وزير العدل فهد العفاسي: اشك ان الحصانة لها اهمية خاصة والدستور نظمها تنظيما واضحا في اكثر من جانب في المادة 110 في ابداء الآراء بحرية كاملة والمادة 111 عندما نتكلم عن الحصانة الاجرائية وهي حماية للنائب من الاجراءات الجزائية، ورسمت اللائحة التعامل مع هذه الحصانة، ونظمت المواد 20، 21، 22 اجراءات الحصانة النيابية ولو كان هناك اي اجراء أخر يمس الحصانة يفترض ان ينظم في مكانه، والكيدية مستبعدة عندما نتكلم عن حكم قضائي ويبتعد عن الشخصانية، وقامت الحكومة عندما رفعت القضية كانت الاجراءات سليمة على اشخاص عاديين، واي حصانة اخرى فهي فرضية غير موجودة، وقامت الحكومة بدورها بناء على اجراءات النيابة العامة وقرار من النيابة التي طالبت الحكومة بهذا الاجراء، والحكومة مسؤولة عن الدعوى العمومية وتنفيذ الاحكام وقانون تنظيم يتكلم عن اجراءات التعامل مع المحكومين، ولكن الحكومة لا تستطيع ان تتكلم عن هذه الامور ولا تتعهرض للاحكام القضائية، واجراءاتها كانت وفق الدستور والقانون واذا كان هناك خلاف فلا مانع إلى الذهاب للمحكمة الدستورية للفصل وحسم هذا الخلاف.
الغانم: هناك رسالة بأن «نطالب بتمكيننا من حضور جلسات مجلس الامة وفق جدول الأعمال الموزع بتوقيع جمعان الحربش ووليد الطبطبائي».
المويزري: المفترض الا يكون هناك قصور من المجلس تجاه هذه القضية وكنا نتوقع ان يستخدم الرئيس المواد «30 و30 مكرر» التي تحدد سلطاته كواجهة قانونية للمجلس، السجن مخالف مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور ولا يمكن ان يؤول اي شخص هذه المادة ومن ضمن الاجراءات يذكر اسميهما كمعتذرين وهذا خطأ فادح، وكان المجلس يعترف بدستورية النواب، وحاولت ان اتكلم في كل جلسة وفق المادة 83 بأنه يجوز للعضو مناقشة اي امر خلال الجلسة وللاسف الرئيس يسكر الميكروفون وطلبت منه الرجوع للمادة 73 بالرجوع الى المجلس.
ولا يحق للرئيس منع الغائب من التحدث الا بمسوغ قانوني، كنا نتوقع مبادرة من رئيس المجلس في هذا الشأن وسأتوجه الى الاتحاد البرلماني الدولي، لان هذا الامر سابقة لم تحدث من قبل، الحكومة اجراءاتها ليست صحيحة وانتقائية، وكثير من  سارقي الاموال العامة لا يتم القبض عليهم ولا توضع اسماؤهم في الانتربول، وللاسف بعد ساعة من كلمة القاضي يتم القبض عليهم وخلال ساعات يتم الارسال للانتربول لمتابعة النواب والنيابة ولمدة 45 يوما لم ترسل ملفهم الى القضاء، اجراءات ضبط تتم خلال دقائق اين نحن، ارجو من الحكومة ان تحترم نفسها، وتطبق القانون على الجميع وعلى رئيس المجلس ان يقوم بدوره، الداخلية تتصيد ابناءنا في الشوارع.
الغانم: رأى الخبير الدستوري بمراجعة «المادتين 111 من الدستور و20 و21 من اللائحة» عضو المجلس يخضع كأي شخص عادي للاجراءات الجزائية، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز ان يتخذ ضد العضو اجراء جزائي قبل الأذن من مجلس الأمة، ومؤدى هذا الاذن رفع الحصانة التي يتمتع بها اثناء ادوار الانعقاد ومتى رفعت الحصانة صار شخصا عادياً.
فأقول مسؤولية رئيس المجلس هي تطبيق القانون والدستور وهذا ليس له علاقة بالأشخاص ولا توجهاتهم السياسية ووفق الرأي الصادر من كبير الخبراء، تحميل رئيس المجلس غير صحيح، لك رأي نحترمه ولنا رأي يجب أن تحترمه، وبالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي فهذا حقك ولكن لابد أن تحدد على من تشتكي، هل على المحكمة أو الحكومة أو على المجلس، علي أنا شخصياً ما عندي مشكلة.
المويزري: الآراء حول المادة 111 تختلف، المبدأ الأساسي أننا يجب أن نقوم بدورنا كنواب، فكيف الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أن تقوم باجراءات لم تقم بها مع أشخاص آخرين، كل جهة فيها حماية لأي مواطن أو نائب سوف أتجه لها ولن أتردد، ومن يسيء لسمعة الكويت هو من يظلم.
الغانم: أنا أطبق نصوص دستورية وقانونية موجودة ومن لديه رأي آخر فليعدل النصوص، إنما أنا أمامي نصوص واضحة.
الدمخي: هناك خلاف حقيقي وهناك رأي دستوري معتبر ذهب إليه الخبراء لحماية النائب في كل قضية سواء كان تحقيقاً أو حبساً، وحماية النائب بموافقة مسبقة، وتقدمنا إلى المجلس بتعديل قانون على اللائحة وعلى المادة 20 منها حتى لا يحبس النائب إلا بعد حكم بات وهذا حماية للأمة، سجن النواب هو سجن للشعب الكويتي وسجن لمن يمثله، ولذلك كان هذا التعديل حتى لا يكون هناك خلاف في المستقبل ونرجو من اللجنة التشريعية الاستعجال فيه وتقديمه بعد أسبوعين، وارجو من الحكومة التعاون في هذا الشأن النيابي.
خالد العتيبي: حرصت الدساتير على أهمية الحصانة النيابية للنائب لأنها حصانة «إمهال» وليست «إهمالاً»، بمعنى أنه متى ما رفعت الحصانة عن النائب جاز تقديمه للمحاكمة. والحصانة هي ملك للأمة وليس للنائب، كلنا نعلم ما حصل للنواب في قضية دخول المجلس بعد حكم الاستئناف القاسي وأنا مازلت أؤكد على حكم أول درجة حول البراءة للجميع لأنهم تحركوا بدافع وطني بحت وكان تدخلهم رسالة احتجاج على وضع قائم هناك، وقام النواب الحربش والطبطبائي بتسليم بنفسيهما حتى لا يقال إنهما يحتميان بالحصانة، وكان يجب على إدارة تنفيذ الاحكام عدم حجزهما، كثرت الشكاوى من اجراءات السجون وبالأمس كانت قضية عباس الشعبي، وأقولها لوزير الداخلية أن هناك قيادات أمنية تريد احراجك سياسياً ويجب التخلص منها، هذه القيادات تريد استعباد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً، لذلك يجب غربلة الوزارة.
خالد الجراح: حول ما ذكره العضو حول الممارسات بالسجن هناك حوادث فردية وهذا سجن تحصل فيها أخطاء، المهم معالجة الخطأ أي خطأ يحصل تشكل لجنة تحقيق بالأمر نحن بانتظار الحكم النهائي والتمييز ومعاملتهم واضحة، لا يجوز التعميم هناك ضباط شرفاء، ارجو عدم ظلم الناس.
خالد العتيبي: أنا لم أعمم بل قلت هناك بعض القيادات تريد احراج الوزير سياسياً نحن ننبهه.
عبدالكريم الكندري: هذا الطلب لم يشر إلى حكم المحكمة أو القضاء، نحن نناقش شأناً نيابياً صرفاً حول الحصانة، ولو وجهنا حديثنا للمحكة فلسنا نحن من بدأ، حكم المحكمة أشار صراحة وخاطب النواب، كما أن المحكمة تهيب بالمشرع على سرعة اصدار قانون استقلال القضاء، المحكمة أرادت وضع المشرع أمام مسؤولياته، القضاء كمرفق بامكاننا الحديث عنه ونستطيع الحديث عن القضاة كجهد انساني يخطئ ويصيب، أما الحديث عن استقلال القضاء سيكون له وقت.
وحول الحصانة أدرك تماماً مدى الجدل حول الرأيين، والحديث بعد حالة عملية واثارة الموضوع من أهل الطبطبائي والحربش والمطير هو حالة عملية قد تحدث لهم ولنا في المستقبل، الآن هناك خلاف دستوري على مدى تطبيق الحصانة على الحكم، نحن لم نقل أن الحكم قاطع للكيدية، إذا كان هناك آراء دستورية متشعبة نذهب للأحوط، قد يتعرض أي نائب للسجن، لذلك أطالب التشريعية النظر بالتعديل، الموضوع ليس عناداً بل يخص جميع النواب.
صالح عاشور: القضية حساسة ودقيقة وإذا أسيء الفهم يفسر الأمر على أنه تدخل بالقضاء، وكان يفترض برأيي الاعتراض على مناقشة هذا الموضوع لتدخل الأمر بالمادة 50 من الدستور لكن الضعف الحكومي واضح، أول مرة في تاريخ الكويت السياسي عام 1963 يتم سجن نواب بأحكام غير نهائية وهذا يحتم سرعة تعديل القانون بالمادة 20 بأنه لا يجوز حكم النائب إلا بحكم بات، لأنه حتى في أول درجة إذا أصر القاضي على سجن النائب يستطيع. وعلينا مسؤولية تعديل قانون اللائحة، مسؤولية الأعضاء في الكويت كنا نفتخر أنه لا يوجد سجين سياسي عندنا والآن اختلف الوضع ولدينا العشرات من سجناء الرأي، ولذلك علينا تعديل العديد من القوانين بعد سجن أي شخص يحمل رأياً ولم يستخدم العنف أو السلاح أو غيره، وهنا تكمن المسؤولية السياسية بدل التنظير السياسي بعدم شمول الرأي السياسي بالسجن، وللأسف المجلس هو ممن أصدر القوانين وقد يكون بعض النواب المحجوزين مم قدم الاقتراحات بالقوانين لدينا العشرات من المسجونين بقضايا الرأي وبعض النواب قدموا الاقتراحات.
عبدالله الرومي: نشعر بألم ونحن نناقش هذا الموضوع وبأننا نفتقد اخوة زملاء مواقفهم طيبة وليس بطبيعتهم الاجرام،لكن دفاعاً عن الاصلاح ومحاربة للفساد، ان كنا نقف مع العاطفة أو الفزعة نقول لا يجوز وان كنا نقف مع حكم القانون والدستور نقول يجوز، لأن هذا الكلام سيسجل للتاريخ وعندما نقرأ نص المادة 111 واضح كل الوضوح لأن التفتيش والقبض والحجز والحبس اصبح لدينا حكم محكمة نافذ وتنفيذ الداخلية سليم.
وما ادخلهم السجن هو مواقفهم الحريصة على الدستور، هذه سابقة تحدث ونحن مجبرون ان نعدل نصوص اللائحة وفق ما اشار إليه النائب عادل الدمخي بحيث لا يحبس النائب الا بعد استنفاد اجراءات التقاضي كاملة وتكون الاحكام باتة، وهذه حماية للنائب باعتباره منتخباً من الشعب، ولا يوجد تدخل في حكم القضاء.
ونجد الرأي النهائي للمجلس يتعلق باسقاط العضوية بما يعني ان الرأي النهائي وفقاً للمادة 16 للمجلس.
اليوم لا نرى رأي اللجنة التشريعية والموضوع قانوني ولكن ما النتيجة الاحالة للجنة التشريعية.
الغانم: موضوع عادل الدمخي نوهت به وهو ان الرأي يذهب الى مكتب المجلس والتشريعية لم تبت وانما تركت الرأي للمجلس ولا يوجد شيء نخشاه ولا شيء نخاف منه.
الرومي: كان من المفترض أن نتعرف على الآراء.
السبيعي: طُلب من التشريعية اعداد تقريرها وارسالها لمكتب المجلس ودورنا انتهى كلجنة ووصل لمكتب الرئاسة امس صباحا، والنقاش الان هو هل المجلس يناقش الموضوع ام لا. الطلب هو رسالة الدكتور الدمخي بعرض موضوع النواب دستوري ام لا؟ ولكن الآن الجلسة تمت، ومع ذلك اجتمعنا ووضعنا الآراء كلها في تقرير ورفع الى مكتب المجلس.
الدمخي: أرجو تمكين كل عضو من الاطلاع على التقرير هل هناك موافقة ام لا.
حمدان العازمي: كان يفترض بالحكومة واعضاء اللجنة أن يبينوا الى الآن اننا لم نسمع رداً على رسالة النواب بتمكينهم من حضور الجلسات، فما رأي الحكومة أو رأي النواب باللجنة، لابد ان نرد على هذه الرسالة ولماذا لم يتمكنوا من حضور الجلسات؟ كل ما يدار هو توصيل رسالة ولم تخرج بنتيجة ولم يستفد الشباب شيئاً، فما رد وزير العدل على تمكينهم من الحضور. كان دافعهم وطنياً لم يكن الهدف تخريب البرلمان، وهذا يحدث في جميع البلدان، لابد ان نعالج وظائفهم اذا. خرج التمييز بالبراءة، فهناك منهم من تم فصله، وأسر ليس لها معين. النواب الحقيقيون هم نواب المستقبل لم يقبلوا ان يسكتوا عن الفساد الذي كان موجوداً.
محمد الدلال: نتحدث اليوم عن موضوع ذي بعدين اولهما القضية المنظورة بوجود نواب حاليين وسابقين وشباب لم يصمتوا على الفساد وقاموا بمواقف ضد هذا الفساد وأدى الى حل المجلس وسقوط الحكومة ونجاح من اتخذ هذه المواقف بأرقام كبيرة في الانتخابات والبعد الاخر هو مفهوم الحصانة، لدينا حصانة قضائية تتعلق برجال القضاء ولدينا حصانة دبلوماسية وأحياناً تفوق الوزراء  والنواب والقضاة ويجب أن يؤخذ بعناية عندما نناقش اللائحة ونصوص الحصانة ففيها درجة من الغموض المتعلقة بوضعية حصانة النواب، مناقشات اللائحة في 63 نجد أن النواب دخلوا في نقاشات تفصيلية في موضوع الحصانة وبعدما رفعت الحصانة عن اعضاء المجلس الطبطبائي والحربش والمطير وجدناهم يتمتعون بمزايا كثيرة تتطلب وجودهم في جلسات المجلس ولجانه وبالتزكية ويقدموا كل طلبات المجلس والصلاحيات البرلمانية، فكيف يمارس العضو كل هذا وهو ممنوع مكانياً؟ فهذا به تعارض.
لابد ان تعدل اللائحة بعدم حبس النواب إلا بعد صدور قرار المجلس والحقوق الوظيفية وخروج النواب من السجن الى أن يصدر حكم بات.
الشاهين: الدستور كان واضحاً «أو قبض أو حبس أو اعتقال». اشترط الاذن في كل اجراء جزائي على حدة وبناء على ذلك قال لفظ «أو» ولم يؤخذ اذن المجلس في القبض على الحربش والطبطبائي لابد من التعديل بحيث لا يجوز القبض على نائب إلا بعد الحكم النهائي البات، وذلك مصحوباً بالزام عدم فصل الموظفين إلا بصدور حكم نهائي بات وكذلك العلاوات الاجتماعية يستمر صرفها وهذه ثغرة علينا سدها بهذا الاقتراح التشريعي وموضوع المحكومين يتدهور ويتطور فهناك 14 محكوماً بدأوا الاضراب عن الطعام واضربوا عن الطعام، لأنهم يشعرون بظلم لان اول درجة كانت براءة تامة ودخلوا الى استئناف ثم درجات وأحكام قاسية فقاموا بخطوة تصعيدية وبينها قاض الاستئناف الى ان هناك علاقة بين القضاء والتشريع، نعم لتكويت القضاء الكويتي وتطوير السلطة القضائية.
السبيعي: هل الأحكام تتوافق مع صحيح القانون ام لا؟ هناك حكم اول درجة ببراءة 70 متهماً، وهناك ادانة لـ 67 متهماً، وبالتالي من يعتقد ان الادانة ثابتة عليهم فهذا غير صحيح. يؤسفنا أن نرى زملاء لنا مسجونين وألا يتمكن الزملاء الحربش والطبطبائي والمطير من الحضور، ولكن هل غيابهم بعذر أم بغير عذر، هناك نزاع قانوني جدير بالاحترام، النواب تمت تزكيتهم باللجان وهذا اعتراف ضمني ان الحصانة مازالت موجودة ولم يعترض احد على تزكيتهم، هذا خلق لدينا نزاعاً قانونياً، اذن يجب ان نزيل هذا اللبس، وان نحمي هذه المؤسسة من الاخطاء، الدائرة تدور اي قانون له اثر على الحريات يجب ان نفتخر به وهو تمييز القضايا بأحكام الجنح.
ينبغي تعديل المادة 20 من اللائحة الداخلية، احس بمعاناة الاخوة المسجونين والمضربين والاحكام بهذه الصورة قاسية، وان شاء الله تكون جلستهم الأحد المقبل والافراج عن المساجين.
الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
واستؤنفت ا لجلسة الساعة 12.45 دقيقة.
فهاد: تحية للنائبين د.الحربش والطبطبائي والنائب المطير والشهاب المعتقلين، هم رمز لمحاربة الفساد طالتهم أحكام قضائية وأصبحوا خلف القضبان، احتجوا على حقبة سياسية فاسدة، وقضية الايداعات المليونية واعترضوا على هذه القضية والتي كان فيها استحقاقات تسجل في التاريخ السياسي، وصلنا اليوم إلى استحقاق نتمنى من الجميع التعاون فيه وعلينا مسؤولية تشريعية بألا تتم مثل هذه الإجراءات.
عضوية النائبين الحربش والطبطبائي قائمة لأن النائب يمثل الأمة، هناك بلدان تفوقنا في الحريات والديمقراطيات الاضراب من خلف القضبان لن يقع ضررة إلا عليهم أنفسهم وأهاليهم ولكنه يسمع صدى صوته في المحافل الدولية وكأنه لا يوجد أحد لديه غيره على سمعة البلد، فمن المستفيد من طول الأمر. هذا الاضراب إذا استمررنا في التفرج على هذه القضية، فيجب أن نستنفر، يقوم نظام الحكم على فصل السلطات مع تعاونها، لدينا 70 عائلة مكلومة، المادة 34 تحظر المساس بالمساجين، ولكننا شهدنا تعسفات من قبل بعض الضباط مع المساجين، تحمل وزير الداخلية هذه المسؤولية. أولويات الدول التي تحترم نفسها يجب أن تتصدر الحريات كل قضية.
رئيس الجلسة «نايف المرداس»: نطلب تمديد الجلسة وعدم رفعها حتى الانتهاء من البند التالي وهو تقريري اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وفوائد قروض التأمينات.
وجرى التصويت نداء بالاسم على الطلب وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 56 موافقة 42 عدم موافقة 14، ووافق المجلس على تمديد الجلسة لمناقشة تقريري اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وفوائد القروض.
عادل الخرافي: مرتبطون بلجان وزارية أغلب الوزراء لديهم ارتباطات اليوم.
الدقباسي: هذا مجلس الأمة ولا نريد اجهاض المشروع هذا لمصلحة الناس وأهم من اللجان التي يذهب إليها الوزراء.
الخرافي: اصلا نحن نناقش بنداً فكيف ننتقل إلى بند آخر.
سعدون حماد: هناك خلاف دستوري حول المادة 111، والمادة 50 تقول فصل السلطات مع تعاونها، احيل الموضوع إلى التشريعية وقررت اللجنة عدم ابداء الرأي، والمادة 111 تقول لا يجوز أثناء أدوار الانعقاد في الجرم المشهود ان تتخذ ضد العضو إجراءات جزائية، ولكن ما حدث ان المجلس رفع الحصانة عن النواب وبالتالي أخذت موافقة المجلس وصار هناك خلاف دستوري مثل ما حدث في انتخابات الرئاسة بين الرئيس الراحل جاسم الخرافي وأحمد السعدون، وكذلك في انتخابات نائب الرئيس وفي هذين الحادثتين ذهبنا إلى المحكمة الدستورية لحسم الأمر واقترح اليوم إحالته الى الحكومة الدستورية مباشرة.
ولكي نعطي تفسيراً واضحاً ينبغي ان يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.
نايف المرداس: لا يختلف اثنان على أن قضية دخول المجلس تختلف عن أي قضية، المسجونون سجلهم الجنائي نظيف، أملنا بالله ومن ثم القضاء بأن ينصف اخواننا المسجونين خاصة أن حكم أول درجة كان بالبراءة وأناشد المسجونين بوقوف الاضراب عن الطعام الذي يضرهم صحياً ونفسياً، وقد قمنا بتقديم اقتراحين أولهما عدم فصل أحد المسجونين وصرف الراتب كاملاً لحين صدور حكم نهائي بات، وثانيهما ألا يسجن النواب ما لم يكن هناك حكم نهائي بات.
خالد الشطي: استغرب ان هذه الجلسة حول أمور تمت مناقشتها في السابق، وموقف هؤلاء الذين يتحدثون اليوم كان مناقضاً في السابق، من باب التذكير ومن باب ذكر الأحداث المريرة حتى تفهم الحقيقة فالكيل بمكيالين مرفوض والنفاق السياسي مرفوض، المفهوم الذي تتحدثون عنه بشأن الحصانة ينافي الطرح الإسلامي، فلا توجد في الشريعة الإسلامية حصانة للنواب، الإسلام يوصي بالمساواة ولا توجد تفرقة فيه.
انا واضح وصريح ومنسجم مع اطروحاتي فيجب ان تكون الحصانة لجميع النواب بالتساوي.
خليل أبل: نحن اليوم نؤصل ممارسة وكان هناك سلوك سابق لابد أن نتعلم الدرس لتكون مواقفنا مبدئية وثابتة، نتجرد من كل انتماء إلا الانتماء الوطني الكويتي، سجن النواب خاطئ وعلى الرغم من اعتقادي الشخصي بأن جزءاً من الشباب المحبوس كانت نياتهم طيبة، ونعرف معاناة أسر قبلهم ولكن من يحكم ذلك؟ هذا قانون مكتوب يفسر بعده آراء وكل خبير يعطي رأيه والآراء تختلف ومن يحسم هذا الأمر هو المحكمة الدستورية وهذا يجب أن نستعجل فيه أعيب على النواب عدم تقديم تعديل على قانون الجزاءات.
هايف: كان في ذلك الوقت خلاف سياسي ولا يمكن حبس 70 عائلة وقد يضاف إليهم سبعين عائلة أخرى، وهناك من استولى على أموال يتمتعون بوجودهم في قاعة عبدالله السالم، الأمور بالخواتيم ونحن على يقين بخروج زملائنا والدعوة مجدداً الى محاكمة اصحاب الايداعات ومحاكمة من يحارب الإصلاح وتقدمنا بتعديل قانون للانتهاء من هذا الخلاف ولا نضع الحكومة في خانة خصومة مع نواب.
عبدالله الرومي: «نظام» قضاتنا ملتزمون بمواد الدستور والقضاء في الكويت ليس خصماً لكل متقاض وارجو شطبها من المضبطة.
أبل: أعلن تقديري واحترامي للزميل عبدالله وإذا كان هناك ما يستدعي الشطب فليشطب ولم أقصد الاساءة ونعتز بقضائنا العادل.
أحمد الفضل: كان الأولى من هذا النقاش تقديم تعديل على القانون لعدم حبس النواب، وما تنوون اقراره يحمي النواب مستقبلاً، المستشار عبدالفتاح حسن رأى بعدم جدوى هذا الحديث، فما هو مصير باقي الشباب؟! أنا ضد ما حدث من اقتحام المجلس ولكن الإدانة يجب أن تبقى قائمة لأنها ارتكبت على رؤوس الاشهاد، أنت تضع كل هذه المتاريس أما النواب، كل ما نحن بصدده هو حماية النواب ولكن مشكلتي هي استخدام الشباب في هذا الأمر أتمنى ألا يبيت أحدهم في السجن لكن يجب
أن تبقى الادانة.
عبدالوهاب البابطين: أي تعليق على أحكام القضاء أو مرفق القضاء الذي نفتخر به لا نقبله، ولكن التعليق على الأحكام بحد ذاتها هذا أمر جائز، الجلسة لمناقشة موضوع سجن النواب، وكيف لا يتمتع النائب بحضوره الجلسات؟
النائب والوزير هو ملك الشعب، كونوا مستقيمين في العمل ستجدون من يصفق لكم وان حدتم عن الطريق فهناك شعب سيقومكم بطريقته الخاصة.
ثامر السويط: الحصانة أهم ضمانة للنائب وتؤدي إلى القيام بعمله دون الخوف، والجميع يعلم لماذا سجن النواب وبدون خوف والشباب الكويتي كان يعيش فترة من الحياة السياسية العصيبة واليوم لا ننتقد القضاء وهناك الكثير من التشريعات التي نقوم بها التي تهدف إلى استقلال القضاء، والحصانة حق وجزء من النظام العام والمادة 20 من اللائحة، تنص على أنه لا يجوز أن يسجن العضو إلا بإذن المجلس والنواب يعانون بالسجن، وبعضهم اضرب عن الطعام.
مبارك الحجرف: أوجه رسالة من قاعة عبدالله السالم للاخوة النواب المسجونين، والبعض يقول لا يجوز نقد الأحكام وهذه بدعة والأحكام صدرت من بشر قد يخطئ أو يصيب، بما أن هناك آراء مختلفة حول الحصانة أقول حان الأوان لتعديل اللائحة الداخلية وألا يكون هناك سجن إلا بعد صدور حكم قضائي بات.
راكان النصف: أنا شخصياً ضد دخول المجلس ولكن احترم الشباب الوطني والنائب هو الوكيل والأصل فيها المواطن وأقدر شعور أهالي الشباب ولكن تميز النائب عن المواطن هذا ما لا نريده والمحكمة الدستورية هي الفيصل في مثل هذه الأمور.
العدساني: اقتحام المجلس كان بسبب الايداعات، لا نعترض على الأحكام القضائية، لا نريد أن نشكك في نزاهة القضاء وننتظر حكم التمييز، البعض يشكك في نزاهة من دخل المجلس ويفترض ألا نشكك في نزاهتهم، أثناء دور الانعقاد لا يجوز القبض أو التفتيش أو الحجز إلا بعد رفع الحصانة، لجنة حقوق الانسان قامت بدورها وستوجه دعوة لوزير الداخلية للنظر في السجناء والمضربين.
لم أر شيخاً يطعن في القضاء ولا يُحاكم ولكنه اعتذر فقط وهنا التمايز في الاجراءات وأمور تنفيذية، كل هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في الحسبان, وسنقدم قانوناً بعدم فصل أي سجين من الوظيفة إلا بعد حكم نهائي بات.
الرئيس الغانم: هناك توصية ونطلب استعجال التشريعية بانجاز تقريرها بشأن الاقتراح باضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 إلى اللائحة الداخلية، وذلك خلال أسبوعين وادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة بضمان عدم حبس النواب إلا بعد حكم نهائي بات، واستعجال تقريرها باستمرار صرف العلاوات وعدم فصلهم من وظائفهم إلا بعد حكم نهائي بات.
الخرافي: أسبوعين قليلين نطلب ونحتاج شهرين.
عادل الدمخي: أسبوعين تحضر الحكومة بمستشاريها وهي مادة واحدة فقط.
الحميدي السبيعي: نحتاج شهراً.
عادل الدمخي: تقول شهراً لكن اذا انتهى قبل الشهر يعرض على المجلس.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقريري اللجنة المالية بشأن قروض مؤسسة التأمينات وخفض سن التقاعد.
نايف الحجرف: لا يبدأ الحديث عن التأمينات إلا ويتبادر فوراً للجميع بأن هناك فريقين أولهما يقدم خدمة للمواطن وفريق آخر يعرقل هذه المنافع. ولا يوجد فريقان بل هو فريق واحد لكن تؤمن الحياة الكريمة التي يستحقها المتقاعد وهي المعنية وفق مراسيم انشائها بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد التي تمكنه من مواجهة أعباء الحياة، هذا حرص واضح نشارك فيه ويشاركنا النواب مشكورين ولا يوجد هناك طرف حريص أكثر من حرص طرف آخر، بل نسعى لخدمة هذه الشريحة الهامة.
في ضوء التقارير المقدمة نجد علينا عرض تاريخ مراسيم المشاريع التي تحكم وتنظم عمل المؤسسة مع المتقاعدين، هناك 21 مرسوماً من 1977 لتوفير شبكات الضمان الاجتماعي، هذه القوانين أصبحت الشبكة التي تحدد العلاقة لتعمل على تقديم المعاش التقاعدي الذي يحافظ به المتقاعد على مكانته ولدينا مؤسسة رائدة نعمل على تنميتها وحمايتها لكي نستمر في تقديم هذا الدعم لهذه الشريحة والمستفيدين من المعاشات التقاعدية في عام 1990 كانت المعاشات التقاعدية التي تصرف 212 مليون دينار وفي 2016 بلغت 2237 مليون دينار «مليارين و200 مليون»، هناك اتجاه تصاعدي متكامل في حجم المعاشات التقاعدية وهذه المبالغ كانت في صناديق التقاعد التي تمولها المؤسسة من الاستقطاعات وما يقدم من رب العمل وما يمول من الخزانة العامة، وهناك الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة.
تطورت التزامات المؤسسة في 1980 أقل من مليار دينار وفي 2013 بلغت 48 مليار دينار كويتي، ونسلط الضوء على هذه الأرقام، أي قرار يتخذ يتعلق بالمؤسسة سيؤثر ليس فقط على من هو على رأس عمله بل على المتقاعدين، الذين لا يوجد لهم أي دخل إلا معاش التقاعد، الموضوع ليس تخفيض سن التقاعد بل له آثار مباشرة وغير مباشرة، هناك تخفيض في المقترح المقدم فيما يتعلق بالمرأة لسنها إلى 45 سنة وسنوات الخدمة إلى 20 سنة وللرجل من 55 إلى 50 سنة وسنوات الخدمة من 30 سنة إلى 25 سنة.
والبعض يعتقد أن هذا تقاعد اختياري ولكن سيكون له تأثير مباشر للتمويل المطلوب من المؤسسة للوفاء بالتزاماتها للمتقاعدين، هناك 77 ألف مستفيد والحسبة للرجل تختلف عن المرأة، عند الرجل هناك احتساب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وهي لا توجد عند السيدة.
عندما تتحدث عن المؤمن عليها ونتيجة لتخفيض سنوات الخدمة 5 سنوات والعمر 5 سنوات 1775 مليون دينار ستكون تكاليف مباشرة على المؤسسة.
والمؤمن عليه سيكون التكلفة 2090 مليون باجمالي 3 مليارات و800 مليون.
المؤسسة تعمل على تمويل صناديقها من خلال الاستقطاعات والتقاعد المبكر سيحرمها من الاستقطاعات لمن هو على رأس عمله أو لمن تقاعد، تستند المؤسسة على منظومة من خلال اشتراكات وأي قصور في الاشتراكات سيؤثر على قدرة المؤسسة.
وبناء على كل صناديق التقاعد في العالم نتيجة الى مد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني ولدينا احصائية لدول مجلس التعاون جميعها يتكلم بحدود 60 سنة للذكور و55 سنة للاناث ونحن لا نعمل بمعزل عن هذه المنظومة وهناك توجه عالمي لدعم صناديق التقاعد.
التقارير استندت إلى رأي فني وحيد من التأمينات ولم يؤخذ بهذا الرأي ومن بإمكانه أن يقدم رأيا فنياً بخصوص المؤسسة إذا لم تكن بيانات المؤسسة فالرأي الوحيد لها لم يكن مقنعاً. نتمنى من خلال توجهات اللجنة ان تكون هناك استعانة ونطالب بأن يكلف المجلس من يرى من بيوت الاستشارة العالمية لتقديم رأي محايد، جهة خارجية استشارية تقوم بهذا العمل ونحن على استعداد للتعاون مع هذا العمل.
نظام التأمينات يستهدف توفير المعاشات في شيخوختهم حتى لا يتعرض المواطن الذي أفنى زهرة عمره وأفراد الأسرة لطائلة البؤس.
عملت المؤسسة على اسقاط نتيجة مثل هذه القوانين في حال تم تخفيض سن التقاعد بمعنى أن 30 سنة خدمة و55 سنة فالمعاش 1167 ديناراً «الوضع الحالي» أما إذا تم تخفيض سن التقاعد الى 25 سنة خدمة و50 سنة عمر فسيكون المعاش 901 دينار، وسيكون هناك 15 ألف سيدة ينطبق عليها التقاعد ولا تستطيع التقاعد لأن هناك حدود أخرى منها 20 سنة خدمة و40 سنة عمر، نطالب ان يكون هناك جهاز استشاري يدرس هذه الأرقام ليكون المجلس والحكومة على اطلاع كامل على تأثير هذه القرارات على المعاشات التقاعدية.
الدقباسي: لا ندفع باتجاه خراب الناس فالاقتراح اختياري وليس اجبارياً، ليس هناك أروع من كلمات الحكومة لكن الواقع غير ذلك فيقول الواقع وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بأن مشكلة التأمينات في مكان آخر وهي الاستثمارات وليس استقطاعات المتقاعدين بيانات الوزير محل نزاع وديوان المحاسبة صاحب الامتياز بوجود شركة محايدة، لجنة الميزانيات اثارت هذه القضايا، مجلس الوزراء أحال الطيارين والضباط الى التقاعد بعد 30 سنة وهذا ليس عيباً أن نبحث عن حل للمشكلة ونحن متمسكون بمشروعنا المقدم ونصوت عليه في المداولة الأولى، ومعكم في الدراسة كما تشاء وهو اختياري.
وبعد الدراسة كان هناك ناصحون بحل المشكلة، عشرات الآلاف من الكويتيين عاطلون عن العمل، نقول الاقتراح لمن يرغب في التقاعد، مشكلة التأمينات في مكان آخر فنحن نعيش أزمة، فكلما تطول سنوات الخدمة من مشاكل التأمينات انها لا تأخذ في الاعتبار والنظرة المستقبلية فهناك 55٪ من المواطنين أقل من 25 سنة وهذا يعني أن هناك اشتراكات وأعداد مشتركين كبيرة في المستقبل والتي من شأنها تقليل الأعباء المالية على التأمينات أخشى ان تكون قضايا الناس ورقة سياسية بين المجلس والحكومة أو فيما بين النواب بعضهم البعض.
صالح عاشور: الموضوع ليس جديداً واصرار النواب على الموضوع دليل على أهميته، كلام الوزير جيد وجميل ولكن هذا الكلام هل تترجمه أرض الواقع.
انت الأخ الوزير تريد الموظف يستمر أطول فترة في الوظيفة لأخذ أكبر استقطاع منه فوق الألف دينار لكن سلوك الحكومة منذ 5 سنوات تحيل خبرة الموظفين إلى التقاعد الاجباري المبكر بحكم قضاء 30 سنة في الخدمة وأول قرار اليوم لابد على الحكومة أن توقف قرار الاحالة الى التقاعد، والبعض ذهب الى المحاكم.
شعيب المويزري: التأمينات أحد أجهزة الحكومة التي تنتشر فيها «المافيا» وتستغل أموال التأمينات في تنفيع الناس، تقارير ديوان المحاسبة تكشف الفساد في التأمينات العجز الاكتواري دراسة تخمينية، والإدارة العليا للمؤسسة يجب أن تنسف لكثرة العبث في أموال الدولة وتم اللعب والعبث في حسابي الشخصي.
صفاء الهاشم: العجز الاكتواري عبارها عن مجموعة من الافتراضات وهي تأتي من المؤسسة وليس من مكان غيرة، وديوان المحاسبة يقول هناك مبالغة في تقدير العجز الاكتواري بالمليارات.
خالد العتيبي: كل معلومات الحكومة خاطئة وغير دقيقة وتحاول ارهابنا بمصطلحات مثل عجز الموازنة والعجز الاكتواري أهم ما في تخفيض سن التقاعد هو تمكين الشباب من التدرج الوظيفي ويعالج حالة الرسوب الوظيفي الذي يدمر. يفترض ان تتعاون الحكومة بشكل كبير لخدم الكويتيين.
عبدالله الرومي: يجب أن نوازن بين مصلحة مواطنينا حاضراً ومستقبلاً وبين مؤسساتنا، الكويت تعيش في مشكلة تراجع أسعار النفط.
العدساني: مع تخفيض السن لتوفير فرص عمل، ومعظم بنود الباب الأول من مصاريف ستنخفض، وانخفاض المنصرف على الباب السابع، وسيزداد المنصرف على الباب السادس.
التقاعد المبكر يؤدي إلى نتائج سلبية على شبكة الاعباء المالية، التقاعد اختياري.
هناك عجز التأمينات لعدم الاستثمار بالشكل الصحيح في الصناديق السيادية.
حمدان العازمي: لن يتغير شيء إلا بتغيير الوزارة لأن هذا الشرح نفسه تم عرضه في المجلس السابق، هل هناك وزير تمت محاسبته، هل هناك تاجر فاسد تمت محاكمته؟
رياض العدساني: يفترض تضمين العجز الاكتواري وبعض بيانات الدولة مؤسسة التأمينات وصلت في زيادة مستمرة.
صفاء الهاشم: 55٪ من المواطنين أعمارهم تحت 26 سنة، وأكثر من 200 ألف مواطن سيتقدمون لسوق العمل، و79٪ هناك بطالة مقنعة، ولو تتخلص الحكومة من الشحم الزائد سيجعل الأغلبية تذهب للمشاريع الصغيرة، وهذه خطوة موازية في اظهار اكاديميات الياقات الزرقاء ويجب اغراؤهم في مدن اسكانية وخدمات مميزة لجلبهم، شاطرين باستثمارات مشبوهة وغسيل أموالهم وبالأخير مديرها انحاش، ونية الفحص الاكتواري السابق يا مؤسسة التأمينات، تبون تخدعونا، ديوان المحاسبة أظهر شبهات في مؤسسة التأمينات والتقاعد الاختياري فيه مصلحة المواطنين.
الفضالة: يجب ان نتعامل مع التأمينات والمال العام للدولة يخسر والفكر المطروح بضرورة عدم السماح بخسارة التأمينات والسماح بخسارة البلد مفهوم غير صحيح، واتهامات النواب الشعبوية غير صحيحة لاننا نحاول انقاذ ميزانية الدولة والعجز الاكتواري هو فرضيا يجب شرحها لنا، لا نحن ولا انتم تستطيعون ذلك والتقاعد الاختياري يعطي أمل في حل هذه المشاكل.
همي الأول هو التوظيف ويجب ادخال المزيد من الروافد لسوق العمل والمعضلة الحقيقية ليست في الاشتراكات إنما في خسائر الاستثمارات في التأمينات التي يجب أن تعالج.
عاشور: يجب  الا تذهب الحكومة في مقولة ان مجالس الأمة غير متعاونة, وسابقاً كان التقاعد عشرين سنة وزادها المجلس إلى 30 سنة بالتعاون مع الحكومة, والقانون الحالي يحق للمرأة المتزوجة بعد 15  سنة خدمة التقاعد, ونحن لانريد ان يكون هناك نوع من الاعتقاد بان المجالس تقف ضد الحكومة, ويجب ان نقرب وجهات النظر لتحقيق المصلحة العامة, ومن حق الحكومة احالة الموظفة للتقاعد قبل 5 سنوات وشراء الخدمة وهناك سيكون توفير من ٪13 إلى ٪25, في النهاية الحكومة هي الرابحة في هذه المعادلة ونهاية الخدمة لكل موظفة سيضر الحكومة, ومكافأة نهاية الخدمة من مصلحة الحكومة وهي اخذت بها.
المرداس: اذكر وزير المالية الحالي بأننا رفضنا الحساب الختامي للتأمينات بالمداولتين وهناك تقصير واضح في الاستثمارات ويجب الا يتحمل المواطن سوء إدارة الاستثمارات في التأمينات وتقليل السن سيتيح للشباب زيادة الفرص في العمل, وهناك عدم اكثرات من قيادات التأمينات بمعالجة الخلل وملاحظات الحساب الختامي.
الشاهين: اشكر النواب الذين وضفوا هذه القضية على خط سير التعديلات التشريعية في اعفاء من استبدلوا رواتبهم والتقاعد المبكر لاختياري ولكل للقيادات التأمينات الاحترام والتقدير ولا ألوم الحكومة على تكتيكها في ان اتت بردود من المؤسسة بان هناك تبعات جديدة وهناك ابواب اخرى من الميزانية سيتخفف عنها هذه الاعباء في ان تقل البدلات والمزايا والمكافآت وهذه وفر مالية وتقليص لجهاز اداري ستضخم ليكون اكثر رشاقة وكفاءة وهناك وفرة مالية هائلة للدولة.
فهاد: لماذا الدولة تستكثر على المواطن اي شيء في ان تخرج له جيش من المستشارين هناك 18 ألف مواطن عاطل عن العمل لماذا لا توجد اقتراحات لحل مشاكلهم ونحن نطالب بتقاعد اختياري وما هي الخدمات التي تقدمها التأمينات للمتقاعدين وهناك جسم مريض ومتهالك في التأمينات وبعض المستشارين لا يملكون الخبرة في اقناع الرأي العام بذلك وعلى وزير المالية اخذ الملاحظات التي قدمناها بشأن الحساب الختامي.
الحجرف: هذه القضية انتظرها الشعب طويلاً ونجد تعنتاً حكومياً فيها والدستور نص على توفير الخدمات والرعاية الصحية وهذا واجب ان توفره دون ان تتزرع بوجود عجز ونحن لا نطالب لا باعطاء المواطنين حرية التقاعد, والتأمينات تستخف بعقول المواطنين ولدي دراسة بان اقرار لهذا القانون سيعود بالنفع على البلد وفوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة.
مبارك الحريص: وزير المالية تكلم في ارقام واستغرب هذا الامر, انتبهوا لما تأتي الميزانية مستقبلاً سنقول لن نثق بأرقامكم ,موضوع التأمينات مهم بالنسبة للنواب وتخويف المواطنين بالعجز الاكتواري شيء مرفوض وسابقا خوفتوهم وما صار شيء انما زوتوهم, لماذا التأمينات ترفض قروض المتقاعدين واذا انتم حريصون على ذلك لماذا لا توفرون لهم العلاج بالخارج وهناك احكام بعشرات الملايين عجزت عن تنفيذها وهناك متقاعد تم خصم معاشه التقاعدي.
حماد: التقرير يجب ان يكون شاملاً وبعض المواطنين يرغب بالتقاعد المبكر وبعض الوزراء اجبروا بعضهم على التقاعد الاجباري والتقرير لا توجد به ارقام, وفوائد القروض لم يتطرق لها الوزير وتطرق إلى وجود 120 الف متقاعد, ونحتاج لتقرير مفصل لانه وقت التصويت نريد ان نعرف على ماذا نصوت في وجود المبالغ المفقودة والمبالغ التي اخذها مدير التأمينات الهارب وكيف سترجع وهل معها فوائد ام لا انا مع القانون لكن نحتاج إلى تقرير مفصل ويجب على الحكومة عدم رد القانون.
عالد الدمخي: طلب الوزير بوجود شركة والاحتكام اليها مستغرب وسؤالي هذه المبالغ الم توفر مستشارين وخبراء يفهمون بهذا الشيء وبالرجوع إلى تقرير منظمة العمل الدولية عن الفحص الثاني عشر لصناديق المؤسسة بتاريخ 31/3/2013 هل قيمة العجز الاكتواري سببها انخفاض الايرادات «الشتراكات التأمينة» الاجابة لا بل لعدم تحقيق عائد الاستثمار المتوقع وفقا لفرضيات الفحص.
ابل: التقاعد المبكر قد يؤدي بالضرر للمؤسسة لكن يؤثر ايجاباً على مالية الدولة, لا نثق بأرقام المؤسسة لان الافتراضات التي تحسب على اساسها الحسبة الاكتوارية لا نعرفها ونرجو منك الاخ الوزير بالاعلان عن الالتزام بنتائج الدراسة التي ستقدمها الشركة واذا كانت ارقام الشركة اوقع من ارقام المؤسسة فأنتم ضللتم الشعب الكويتي ولنا عودة ومحاسبة.
عبدالصمد: مرة ننظر إلى مؤسسة التأمينات انها مستقلة ومرة أخرى ننظر لها بأنها مرتبطة بالحكومة الحالة المالية ككل من صالح المتقاعدين ان نخفض سن التقاعد النسبة التي تدفعها عن الموظف ٪20 اذا اقر القانون لن تدفعها والكوادر للموظفين سوف تلغى وهذا توفير للمالية العامة اضافة إلى ان الشواغر التي ستملأ ستكون رواتبهم أقل بكثير وهذه ميزات كثيرة للدولة.
وما هو الفرق بين طريقة احتساب العجز الاكتواري المغلقة والمفتوحة, والفرق بينها 10.0 مليارات دولار وفي الاولى تخسر التأمينات 9 مليارات وفي الطريقة الثانية تربح 6.7مليارات دينار نحن فقط نركز على سلبيات التقاعد المبكر ولكن هناك ايجابيات والمؤسسة تحتفظ بـ 10.7 مليارات دينار وبنسبة ٪38.50 من استثماراتها وعدم معالجة المؤسسة لهذا الخلل الجسيم الذي تسبب في العجوزات الاكتوارية المتوالية الخسائر في العائدات تؤثر في العجز الاكتواري هناك اكثر من ملياري دينار اعطتها كمساهمة للحكومة في التأمينات والمؤسسة تطالب الحكومة بما يقارب 10 مليار دينارات في حين ان هناك ملاحظات من الديوان على استثمارات التأمينات.
عبدالكريم الكندري: هناك عدم وجود رأي فني نتعاقد مع بيت خبرة ولدى جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتية بدلا من تنمية الخبرات الكويتية الشباب الكويتي موجود اللجنة المالية بها شباب كويتي يوضعون على الرؤوس عيالكم أولى.
البابطين: هناك مقترحان وهما القانون الحالي والقانون المقترح والفرق بينهما لا يعدو الـ 5 سنوات وبالتالي السؤال الحقيقي هل هذه  السنوات الخمس ستشكل الخطر الحقيقي على العجز المفترض على المؤسسة وهل هي كفيلة بتغيير رأينا عن القانون المقترح؟
تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 تحدث عن عدم مراعاة الدقة في الايرادات والمصروفات بعد عرض هذه البيانات هل هناك تقدير حقيقي للحسابات العامة التي تسويها المؤسسة.
صالح عاشور: الجميع يركزون على التقرير 15 ولكن هناك تقرير آخر وهو تقاضي فوائد على قروض التأمينات وتتراوح الفائدة من ٪6 إلى ٪6.5 فارجو الاهتمام بالتقرير.
محمد الهدية: المشكلة موجودة عند الحكومة والتأمينات عندما لا نثق في ارقامكم لان اي امر او اي قانون تتحججون بالعجز الاكتواري وبعد ما يطبق القانون يظهر عكس ذلك.
خليل الصالح: على النواب ايجاد وظيفية للمواطن, الحكومة فشلت في تفعيل دور القطاع الخاص والحكومة «عمك أصمخ».
ثامر السويط: الحكومة تعتقد ان كل قانون او اقتراح يقدمه النواب يكون غير ناضح واستثمارات المؤسسة الفاشلة هي السبب في العجز التقاعد المبكر يتيح فرص عمل كثيرة تقارير ديوان المحاسبة تشكك في صحة طريقة احتساب العجز الاكتواري هناك ٪79 من المواطنين العاملين يمولون التأمينات بمعنى ان التقاعد المبكر في صالح المال العام.
فيصل الكندري: نحن مع القانون لكن هل من الصحيح ان نضع مصير الشعب الكويتي في يد شخص واحد هذا لا يطمئن ولا نثق في ارقام التأمينات ولكن انا مؤتمن على اموال الشعب الكويتي نحن جميعا نحارب الفساد جميعا لكن لا نملك الاوراق اتمنى ان يقر القانون بالتوافق مع الحكومة.
عودة الرويعي: إذا كان مصير هذا القانون مثل مصير قانون العسكريين, فما مصير هذا القانون ان اتم اليوم في مداولتين؟ يجب ان ننظر إلى الجدوى والمحصلة النهاية من مناقشة هذا القانون ارى عدم جدية في التقرير المقدم. هذا مطلب شعبي وقدمت اقتراحا بشأن العمر وليس سنوات الخدمة.
صالح عاشور: تقريرا اللجنة المالية مبنيان على قناعة كاملة وليس على اساس انهما مطلبان شعبيان وهناك 7 اقتراحات من 12 نائبا  وكانوا مقتنعين بان تطبيق القانون سيعود بالفائدة على مؤسسة التأمينات.
صفاء الهاشم: هذا اقتراح مهم وشعبوي.
نايف الحجرف وزير المالية: لا نقل حرصاً عن المجلس على المصلحة العامة ومصلحة المؤسسات ومصلحة المتقاعد ولا نزايد على احد ولا احد يزايد علينا القوانين خلت جميعها من أي رأي فني سوى رأي المؤسسة المسؤولية تقتفي الذهاب إلى اللجنة ونضع كل الاراء تحت مظلتها هناك تشكيل في الارقام وهناك طلب بوجود جهة خارجية لحسم الامور وللدراسة, هناك مؤسسة تعمل ويجب ان يكون لها رأي في هذا الموضوع اتعهد بتميكن المستشار النظر في كل السجلات الموجودة لدى مؤسسة التأمينات تقرير الشال في 14/10/2017 يقول ان التقاعد المبكر حل «ترقيعي».
مؤسسة التأمينات واستثماراتها لم تحقق اي خسارة الا في عام 2008/2009 وأعلى عوائد كانت في 2015/2016 كانت اعلى العوائد وبلغت مليارا و545 مليون دينار .
الغانم: الشركة الاستشارية ستدرس الموضوع لمدة 3 أشهر والوزير تعهد بالتعاون مع الفريق الاستشاري لا نجاز الموضوع وأري يقول ان هذا بعد التصويت على المبدأ ورأى اخر يقول ان هذا التصويت بعد المداولة الاولى.
علي الدقباس: نطالب بان يقر في المداولة الاولى وبعدها نتعاون جميعنا لمصلحة البلد
الغانم: وافق المجلس على القانون المبدأ والموافقة على ان يعود إلى اللجنة وتقديم تقريرها بعد الاستعانة بالشركة الاستشارية الحيادية لدراسة الموضوع مدة 3 أشهر ووافق 30 من اصل 55 وعلى اللجنة المالية ان تقدم تقريرها في موعد اقصاه 3 اشهر وعلى الوزير ان يلتزم بان تفتح التأمينات سجلاتها.
وافق المجلس على التقرير الثاني.
ترفع الجسة إلى يوم الثلاثاء 23 يناير.