جريدة الشاهد اليومية

رفضت رفع الحصانة عن صفاء الهاشم في قضية جنح بلدية

«التشريعية» ترفع إلى مكتب المجلس الآراء الدستورية بشأن حبس النواب

أرسل إلى صديق طباعة PDF

B3(1).pngقررت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالاجماع رفع كتاب إلى مكتب المجلس يتضمن كل الآراء الدستورية والقانونية التي استمعت لها من داخل وخارج المجلس وكذلك الرأي الفني لمكتب اللجنة في شأن رسالة النائب عادل الدمخي حول قضية حبس بعض النواب.
ولم توافق اللجنة على رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في قضية جنح بلدية تتعلق بسحب ترخيص مقرها الانتخابي عندما تم شطبها من سجل المرشحين قبل أن تعود بحكم قضائي لتوافر الكيدية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة ناقشت الرسالة المحالة اليها من مكتب مجلس الأمة بخصوص دراسة رسالة الدمخي، ومدى جواز عرض هذا الموضوع على المجلس من الناحية الدستورية وتقديم رأي بشأنه إلى مكتب المجلس.
وأضاف السبيعي أن اللجنة تبين لها وجود طلب أشمل مقدم من 14 نائبا لتخصيص ساعتين من جلسة بعد غد الأربعاء لمناقشة موضوع حبس النواب وهل الحصانة البرلمانية تشملهم أم لا؟.
وبين أن اللجنة رأت أن الحاجة إلى رأيها قد انتفت ما دام الموضوع قد أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.
واعتبر السبيعي أن جلسة الأربعاء ستكون شاملة وقد يترتب عليها اصدار توصيات من المجلس إلى اللجنة التشريعية أو تعديل لائحي أو اقتراح بقانون أو أي رأي آخر.