جريدة الشاهد اليومية

أكد أنه أفضل من السحب من الاحتياطي العام

أبل: الاقتراض لسد عجز الميزانية حل منطقي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B2(1).pngقال عضو اللجنة المالية النائب خليل أبل  إن لجوء الحكومة إلى سد عجز الميزانية العامة للدولة من خلال الاقتراض حل منطقي باعتبار أن استثمارات الاحتياطي العام تحقق فائدة 7% بينما لا تتجاوز نسبة الفائدة على الاقتراض 3 %.
وقال أبل إن اللجنة وضعت ضوابط لهذا الأمر بأن يكون هناك تقرير دوري نصف سنوي لمجلس الأمة، وأن يكون هناك سقف للاقتراض وفائدة الاقتراض، وأن تكون هناك لجنة معنية بهذا الأمر ولا تتفرد إدارة حكومية بمفردها مثل أن يقوم البنك المركزي  بالاقتراض المحلي أو الهيئة العامة للاستثمار بالاقتراض الخارجي.
وأضاف أن القرار في هذا الأمر يرجع إلى لجنة الدين العام المشكلة من البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار فني مالي بحت وفي النهاية سوف يعرض امام المجلس ويصوت عليه.
من جهة أخرى أكد أبل أن اللغط حول قرار اللجنة المالية سحب تقريري خفض سن التقاعد وخفض فوائد الاقتراض للمتقاعدين من التأمينات لا مبرر له.
وقال إن هناك اتفاقا بين مكتب المجلس والحكومة للاستعانة بشركة خارجية عالمية حتى تعطي الرأي الفني في الموضوعين خلال شهر، ولذلك تمت الموافقة على تأجيل عرض التقريرين على المجلس لحين وصول الرأي الفني.
وأضاف أن قرار سحب التقريرين أفضل من مناقشة الموضوع داخل القاعة والتصويت عليه من دون أن يكون هناك رأي فني واضح ثم تأتي الحكومة وترد الاقتراح بالقانون ونضطر إلى انتظار دور الانعقاد المقبل لإقرار القانون بأغلبية خاصة.
وأوضح: «ارتأينا سحب التقرير، وأن نأتي خلال شهر بالأرقام الفنية الموثوقة ونخرج ونصوت بتقرير جديد من اللجنة، وفي ذلك الوقت الحكومة لا تستطيع أن تدعي أن الكلفة 3 مليارات ديناركما تقول».
وقال: «أنا أحد مقدمي اقتراح خفض سن التقاعد وكذلك اقتراح خفض نسبة الفائدة، والادعاء بأن اللجنة المالية السابقة أشبعت هذين الأمرين نقاشا فإنني أشك بهذا الأمر ، وكان هناك نقاش سياسي وليس فنيا ماليا، مبينا أن اللجنة المالية ليس فيها مستشار فني مالي بل فيها مستشارون قانونيون».
وذكر أن المسألة فنية بحتة ويفترض أن تناقش بشكل فني، ونحن «نريد العنب وليس الناطور»، مشيرا إلى أن النواب المصرين على التصويت على القانون لا يعرفون الكلفة ولا الحسبة الإكتوارية ومعدل العمر الذي يستمرخلاله صرف الراتب التقاعدي للمستفيد ولأبنائه من بعده .
ولفت إلى أنه وجه سؤالين برلمانيين إلى وزارتي المالية والصحة بهذا الخصوص لأنه وجد أن الرقمين مختلفان لدى الجهتين.
وحول اختيار الشركة الاستشارية قال أبل إنها مسؤولية مكتب المجلس، ولا علاقة لنا في اللجنة بهذا الأمر ولكن حسب معلوماتي الشركة تعتبر  الثالثة من كبرى الشركات في العالم ولها خبرة في الحسابات الإكتوارية.