جريدة الشاهد اليومية

تنسق مع الجهات المعنية لتأهيل العقارات القديمة

«هيئة الشراكة» تخطط لطرح عقارات حكومية للمستثمرين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتبت سمر أمين:

تنوي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية الى طرح عقارات حكومية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للشروط والضوابط المعدة لتحويل العقارات غير المستغلة الى مشاريع استثمارية، ينتج عنها إيرادات مالية تضاف الى خزينة الدولة.
وكشفت مصادر لـ «الشاهد» ان هناك تنسيقاً وتعاوناً بين إدارة عقود أملاك الدولة وهيئة الشراكة لإعداد الدراسات الفنية، المالية، القانونية وتقييم العقارات ودراسة أفضل البدائل من الناحية الاستثمارية للعقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية، وتحديد مدى سلامتها الإنشائية بما يتفق مع المعايير والمواصفات الهندسية لإعادة هيكلة وتأهيل المباني الحكومية القديمة.
وأضافت ان فكرة إعادة تأهيل وتطوير المباني الحكومية غير الشاغرة والتي تحتاج الى صيانة لاستغلالها عن طريق مستثمرين ومبادرين ذوي خبرة في إدارة المشاريع المدرة في قطاع الخدمات والتسويق، مبينة ان من بين هذه العقارات مواقع تخص وزارة الصحة، ووزارة التربية، ومواقع في الجامعات والمدارس واخرى في مجمعات ومباني حكومية خدمية.
واشارت الى ان القرارات التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا والتي تتعلق بإعادة طرح كافة المواقع المستثمرة في الجهات الحكومية، وذلك بما يتناسب مع المتغيرات في رسوم الإيجارات والانتفاع وكذلك بما يحقق تنمية الإيرادات الناتجة عن تلك المواقع حسبما أقرت «المالية» في اخر لائحة لتعرفة رسوم الاستثمار في املاك الدولة، مبينة ان هناك عقوداً تم تجديدها وارتفعت عن السابق بنسبة وصلت 400%.
وأوضحت المصادر أن عملية طرح المواقع المستثمرة وغير المستثمرة لمستثمرين جدد من القطاع الخاص تستهدف إعادة رفع العائد على الإستثمار بنسبة قد تصل الى 600%، وذلك لمواكبة قرارات «المالية» الرامية الى إعادة تحسين موارد الدولة الناتجة عن الاستثمار في خطوة تركز على إعادة تطوير العقارات وأملاك الدولة لتتماشى مع سياسة تنويع مصادر الدخل ورفع معدلاتها.
وأفادت أن «الشراكة» تدرس إمكانية الاستفادة من المنشآت المقامة على أملاك الدولة العقارية، وتحرص على طرحها وترسيتها على المستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة وفقا لكراسة الشروط، وتهدف نحو خلق فرص تنافسية للقطاع الخاص من خلال المتطلبات والاشتراطات المناسبة لكل مشروع على حدة وفق أفضل معايير الشفافية والمهنية، كما تهدف إلى إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة مع الدولة في تطوير وإدارة وتشغيل العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية.
وكان وزير المالية السابق قد أصدر قراراً بسحب عقود المستثمرين في المواقع الحكومية ذات الرسوم المتدنية، وإعادة طرحها برسوم مرتفعة تواكب التقييم العادل للمرحلة المستقبلية في خطوة ترمي الى إعادة هيكلة كافة المشاريع وفق عقود الاستثمار بما يعيد صياغتها واحتياجات المرحلة الحالية لدعم استراتيجية التنمية المستدامة، ومن أبرزها تحسين الموارد العامة للدولة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث