جريدة الشاهد اليومية

شاملةً مخصصات صندوق الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية

الموازنة العامة ستسجل عجزاً مالياً سنوياً بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_12-2017_E3(1).pngأوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» ان صندوق النقد الدولي ذكر بأن الكويت ستحتاج إلى 100 مليار دولار لتمويل عجوزات الموازنة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وذكر التقرير أيضا أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى كبيراً إذ انه بموجب السيناريو الأساسي فإن الموازنة العامة شاملةً مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية ستسجل عجزاً مالياً سنوياً بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الخمس المقبلة. وقد خفضت الدعم وتخطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 لسد العجز في الميزانية نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وبينت كفيك في تقريرها لشهر ديسمبر عن الأسواق المالية، والذي يسلّط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة. انه وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تطبق الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على فواتير الكهرباء والماء مع اعتماد التشريع من قبل الحكومة الإماراتية.
وفي عمان، تم تخفيض تصنيف السلطنة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى بي بي من بي بي + موضحة في تقريرها، أن تخفيض التصنيف جاء نتيجة ضعف الوضع الخارجي وتراجع الاحتياطيات الدولية. وأشارت الوكالة إلى إن خفض التصنيف يعكس الرأي بأن احتياجات التمويل الخارجية للحكومة، تسببت في تراجع كبير بموقف صافي الأصول الخارجية إلى مستويات غير كافية، موضحة أنها رفعت نظرتها المستقبلية للاقتصاد العماني من «سلبية إلى «مستقرة». وأوضحت الوكالة أيضا أن التصنيفات السيادية لعمان لا تزال مكبلة باعتمادها على قطاع النفظ والغاز، وكذا العجز المالي الكبير الذي يجري تمويله معظمه من الاقتراض الخارجي.
وأشار الى ان البحرين طلبت من بعض دول الخليج العربية مساعدة مالية»، في الوقت نفسه تسعى إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.
وتحدث التقرير عن الأسواق الخليجية حيث انخفض مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم الخليجية بنسبة - 1.3%، واستمر عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات بالمنطقة. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الافضل أداءً بين الاسواق الخليجية. ويليه مؤشر تداول السعودي. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2% بمساهمة إيجابية من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 4.3% وقطاع الخدمات بنسبة 1.4%. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1% بمساهمة وبشكل رئيسي من قطاع المواد بنسبة 2.2% وقطاع البنوك بنسبة 2.1% وقطاع الطاقة بنسبة 0.5%. بينما شهد الأداء السلبي في قطاع التأمين بنسبة - 6.1%، ريتز بنسبة - 7.1%، الخدمات الاستهلاكية بنسبة -14.6%
وأوضح التقرير ان مؤشر الكويت الوزني انخفض بنسبة - 6.1%، ويرجع ذلك أساساً إلى التراجع الحاد في قطاع البنوك وبنسبة - 5.8% والعقارات بنسبة - 4.8% والاتصالات بنسبة - 4.1%. وكما انخفض أيضاً موشر سوق دبي المالي بنسبة - 5.9% نتيجة الانخفاضات في قطاعات الاتصالات والعقارات والطاقة وبنسب - 8.1% و- 7.4% و- 6.9% على التوالي. وأيضا انخفض مؤشر سوق قطر بنسبة - 6.6% ومتراجعاً بقوة منذ بداية العام - 25.5%. وجاء الأداء السلبي من القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة - 12% ثم قطاع الاتصالات بنسبة - 5.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة - 5.2.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث