جريدة الشاهد اليومية

تشكل تقييماً للأوضاع القائمة

«التجارة»: المؤشرات التجارية تعكس حالة الاقتصاد الوطني

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_12-2017_e3.pngقال تقرير وزارة التجارة والصناعة إن هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس حالة الاقتصاد الوطني. وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية، ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة وتعتبر انعكاسات أيضاً لأوضاع اقتصادية قائمة كما هو لمعاملات طلب تجديد للسجل التجاري أو/ والوكالات التجارية أو/ والعلامات والرخص التجارية.
وأوضح التقرير لشهر أكتوبر الماضي المعاملات السابقة التي تمت خلال هذا شهر مع مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضـي، وهي تتضمن أنشطة عديدة من الأهمية إبرازها، منها السجل التجاري حيث بلغ قيد الشركات 930 معاملة، بارتفاع واضح يقدر بنحو 44% مقارنة مع شهر أكتوبر 2016، وبلغ قيد فروع الشركات 285 معاملة، ولم يحدث اي تغير مقارنة بشهر أكتوبر 2016.
وحصدت عقود تعديل الشركات 391 معاملة، بانخفاض يقدر بنحو 19% مقارنة بشهر أكتوبر 2016.
اما عدد المستخرجات الرسمية وصل إلى 2117 معاملة، بانخفاض يقدر بنحو 15% مقارنة بشهر أكتوبر 2016، وبلغت معاملات الرهن 30 معاملة، بانخفاض يقدر بنحو 19% مقارنة بشهر أكتوبر 2016. وبلغ قيد تأسيس الشركات 408 معاملات، وذلك خلال شهر أكتوبر 2017.
اما عن الوكالات التجارية فقد بين التقرير ان طلب تسجيل وكالة تجارية بلغ 299 معاملة، بتصاعد ملحوظ يقدر بنحو 112% مقارنة مع شهر أكتوبر 2016، في حين بلغ طلب تجديد وكالة تجارية 53 معاملة، بانخفاض ملموس يقدر بنحو 38% مقارنة مع شهر أكتوبر 2016.
وبلغ طلب تعديل وكالة تجارية 0 معاملة، بانخفاض ملحوظ يقدر بنحو 100% مقارنة بشهر أكتوبر 2016، وبلغ طلب إلغاء وكالة تجارية 9 معاملات خلال شهر أكتوبر 2017.
وذكر التقرير التابع لوزارة التجارة ان طلب بدل فاقد كانت 2 معاملة، بانخفاض ملحوظ يقدر بنحو 83% مقارنة بشهر أكتوبر 2016، و تم الرد على كتب الاستفسارات الواردة من داخل الوزارة بعدد 202 معاملة، بتصاعد ملحوظ  يقدر بنحو 177% مقارنة مع شهر أكتوبر 2016.
ومنحت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر اكتوبر الماضي عدد «1» رخصة لشركة مساهمة مقفلة والتي تعمل في مجال إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، كما أصدرت عدد «1» رخصة لأفرع الشركات المساهمة العامة في مجال خدمات مصرفية.
وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة الشهري ان الوزارة أصدرت عدد «4» رخص لأفرع الشركات المساهمة المقفلة في مجال: صيرفة بيض سوق مركزي لغير المواد الغذائية, مطعم.
وبينت الوزارة انه بينت الوزارة انه تم تصنيف الـ «470» ترخيصاً خلال الشهر إلـــى أنشطة اقتصادية عديـدة بلغـت «14» تـصنيـفاً، بجانب أنشطة أخرى تعذر تصنيفها لضآلة حجمها وكثرتها.
أبرزها حظاً كانت لنشاط «تجارة عامة ومطعم» بنسبة تقدر بنحو 7% من جملة التراخيص. يليه نشاط «الهدايا والكماليات وحلاقة للرجال» بنسبة تقدر بنحو 5% من جملة التراخيص. تليها  تراخيص كل من «استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة» بنسبة تقدر بنحو 4% من جملة التراخيص. تليها تراخيص كل من «الهواتف, بقالة, ايجار واستئجار الاراضي والعقارات, بيع وشراء الاراضي والعقارات, مأكولات خفيفة, مقاولات عامة للمباني» بنسبة تقدر بنحو 3% لكل منها. يليها نشاط «الملابس الجاهزة, المواد الغذائية, غسيل وكوي على البخار» بنسبة تقدر بنحو 2% من جملة التراخيص وباقي التراخيص لأنشطة أخرى تعذر تصنيفها بلغت نسبتها نحو 47% من إجمالي التراخيص.
اما بالنسبة لحجم التراخيص الصادرة حسب التوزيع الجغرافي «المحافظات» فقد تبوأت محافظة العاصمة المركز الأول حيث بلغت نسبة ما حصدت من جملة التراخيص نحو 35%، تليها محافظة الاحمدي حيث حصدت المركز الثاني بنسبة تقدر بنحو 23% من إجمالي التراخيص. وبالمركز الثالث تأتي محافظة حولي بنسبة قدرت بنحو 16%. تليها محافظة الفروانية حيث حصدت المركز الرابع بنسبة تقدر بنحو 15% من إجمالي التراخيص. والمركز الخامس والاخير تأتي محافظة الجهراء بنسبة قدرت بنحو 10% من جملة التراخيص، وذلك خلال شهر اكتوبر 2017.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث