جريدة الشاهد اليومية

7.532 مليارات دينار الإيرادات النفطية الفعلية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

E2(27).pngقال تقرير شركة الشال للاستشارات انه وبانتهاء شهر نوفمبر 2017، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 50.4 دولاراً اميركياً، ولشهر نوفمبر، معظمه، نحو 59.4 دولاراً للبرميل، أي مرتفعاً بما قيمته 5.1 دولارات للبرميل، وما نسبته نحو 9.4% عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 54.3 دولاراً للبرميل.
وبين التقرير انه أعلى بنحو 14.4 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 32%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأيضاً أعلى بنحو 9 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار اميركي، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 12.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -20.6 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال المقبلة.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أكتوبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت، نحو 7.532 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر نوفمبر، بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 13.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 1.9 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنـة والبالغـة نحـو 11.7 مليـار دينـار.
وأشار التقرير الى انه تم تحصيل ما قيمته نحو 808.4 ملايين دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 14.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 5 مليارات دينار. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3.5 إلى 4 مليارات دينار.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث