جريدة الشاهد اليومية

الحريص: ما شروط الترقي لمنصب مدير عام منطقة تعليمية؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

وجه النائب مبارك الحريص سؤالاً الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس قال في مقدمته: لا شك أن الالتزام بالقرارات التي تنظمها الجهات الرقابية بالدولة على مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها يحظى باهتمام الدولة كونه يؤسس مبدأ الالتزام بهذه اللوائح والقرارات التي يفترض أنها تستند الى القوانين المنظمة للعمل لكل العاملين بالجهات الحكومية لا سيما الوظائف القيادية وأن أي تعديل على هذه القرارات واللوائح لابد أن يأخذ قنواته الرسمية واللائحية بالتنسيق بين الجهات الرقابية والجهات المعنية وعدم ترك الأمر فوضوياً بالتعديل على هذه القرارات وفق المزاجية والأهواء الشخصية لأي مسؤول ولذلك يرجى تزويدنا بالمذكرات المتعلقة بشأن بطلان القرارات الوزارية الخاصة بتثبيت خمسة مديري عموم مناطق تعليمية من قبل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية. وسأل عن شروط الترقي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية حسب بطاقة الوصف الوظيفي عند اعلان شاغر المنصب في 2015 وعن عدد المرشحين الذين تقدموا لشغل المنصب وتنطبق عليهم شروط الترشح وعن تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية.
وعن التعديل على بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية يدوياً.
وقال: هل تم أخذ رأي إدارة التطوير والتنمية بالتعديل؟
وهل عرض قرار تعديل بطاقة الوصف الوظيفي على لجنة التنظيم في وزارة التربية؟  وهل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تثبيت مديري عموم المناطق التعليمية الخمس الجهراء والأحمدي وحولي والفروانية ومبارك الكبير وما رأي ديوان الخدمة المدنية بقرار وزارة التربية تثبيت مديري العموم في المناطق الخمس؟ وهل التزمت الوزارة برأي الديوان؟ واستفسر عن مخاطبات الوزارة الى ديوان الخدمة والردود التي تمت والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المذكرات التي رفعت من هذه الجهات الرقابية حول قرار تثبيت مديري عموم المناطق التعليمية. وعن عدد المستفيدين من تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية من المرشحين للمنصب، وعن قبول مرشحين مسجل بحقهم عقوبات تأديبية أو قانونية من المرشحين ولم يتم استبعادهم، وعن نتائج مقابلات وظيفة مدير عام منطقة تعليمية. وعن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في قرار تثبيت العموم وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي لذات المنصب وإجراءات وزارة التربية في تنفيذ ما جاء في مذكرة ديوان الخدمة المدنية ومذكرة رئيس مدققي المراقبين الماليين على وزارة التربية التابع لديوان المحاسبة.