جريدة الشاهد اليومية

لا يوجد غطاء حكومي للتعاونيات و«الشؤون» هي الحكم والخصم

الكندري لـ «الشاهد»: المخزون الغذائي يكفي من 3 إلى 4 أشهر

أرسل إلى صديق طباعة PDF

l4(17).pngكتب فهد الحمود:

طالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الكندري بانشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني بعيدا عن سيطرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحا انه تم طرح هذا المشروع في مجلس الامة وقد تمت مباركته من اللجنة التشريعية الا انه مع الاسف اختفى دون معرفة الاسباب الحقيقية وراء ذلك.
وقال الكندري خلال لقائه مع الاعلامي بداح السهلي في برنامجه لي متى على تلفزيون «الشاهد» ان وزارة الشؤون في تخبط دائم في العمل التعاوني وساهمت في ان يكون اتحاد الجمعيات واعضاء الجمعيات مجالس صورية تختص أعمالهم باصدار التعاميم، مؤكداً أن هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا.
وذكر الكندري ان المخزون الاستراتيجي من الامن الغذائي في مخازن الجمعيات يستطيع أن يمد المواطنين لمدة 4 اشهر من المواد الاساسية في حال حدوث اي شيء طارئ لا سمح الله مؤكدا ان هناك اجتماعات دورية بهذا الشأن مع الجهات المختصة.
وأوضح ان بعض المستشارين والمراقبين الماليين والاداريين لا يفقهون شيئاً في العمل التعاوني فقد اعتادوا على ذكر مصطلح المخالفات الجسيمة دون ذكرها مستغربا من وجود مخالفات في الجمعيات رغم ان المراقب الاداري والمالي هو من يسمح بالموافقة على اي كتاب صادر ويتم احالة المجلس الى النيابة فقط دون المراقبين.
وقال ان التعيين في الجمعيات تابع لـ «كشكول» المستشار وذلك للمصالح الشخصية، مستغرباً من محاولة تعيين مدرس تربية اسلامية في العمل التعاوني أو منسق زهور، مطالبا بأن يكون هناك تنسيق من قبل برنامج اعادة الهيكلة لتوظيف اصحاب التخصص التعاوني. وفي ما يلي تفاصيل الحوار .
• ما سبب قلة ظهورك في وسائل الاعلام منذ توليك هذا المنصب؟
- عندما قررنا العمل في المجال التعاوني لم يكن هدفنا الظهور الاعلامي بل تطوير هذا العمل.
• ماذا حققتم من رؤيتكم على ارض الواقع؟
- في البداية علينا توضيح عدة امور من اهمها ان الوزارة لا تريد ان نعمل او نقدم اي شيء فهي كل ما تريده منا ان ترسل لنا كتاب ونحن نعمل على تعميمه، ولكن من خلال اجتهادي مع اعضاء مجلس الادارة  وبعد اطلاعنا على الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل المجلس السابق وجدنا فكرة جيدة حتى وان اختلفت معهم في مضمون الاتفاقية لذلك قررنا عمل مركز تدريب للكوادر الوطنية حديثي التعيين وتثقيفهم بالعمل التعاوني اضافة الى اننا ننظم دورات لاعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية لمعرفة النظم واللوائح والقرارات الوزارية اضافة الى رفع مستوى الخدمة والحرص على جوده المنتجات في التعاونيات.
• هل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعاون معكم ؟
- قدمنا 4 اقتراحات لتطوير العمل ووضع آلية ورؤية مستقبلية الا انه للاسف الى الان لم يتم الرد عليها اضافة الى انني تقدمت بعديد من الكتب لوزارة الشؤون ولم يأت اي رد منها حتى الآن.
• ما سبب موافقتكم على اغلب زيادات اسعار المنتجات وكم كتاب تم تعميمه منذ توليكم؟
- خلال سنة و4 أشهر الاتحاد لم يصدر اي تعميم لزيادة الاسعار وقد عقدنا اجتماعا مع جميع رؤساء مشتريات الجمعيات التعاونية طلبنا من خلاله توفير افضل السلع والمحافظة على الاسعار ومحاربة اي زيادة مصطنعة في الأسعار.
• ما سبب التفاوت في الاسعار لنفس المنتج بين جمعية واخرى ؟
- جميع المنتجات الخاضعة لاتحاد الجمعيات اسعارها موحدة وتفرق ايام المهرجانات فقط حسب سياسة كل جمعية وهناك أصناف أخرى غير خاضعة للاتحاد كلوازم العائلة  والخضار تعتمد على حسب مجلس ادارة الجمعية وتفاوضه مع الشركات المصنعة والمصدرة.
• ما سبب ان تكون جمعيات الحرس الوطني والدفاع والداخلية ارخص من الجمعيات التعاونية الاخرى ؟
- هذه الوزارات بمثابة التاجر فلديهم الحق في ان يشتروا كاش ويقوموا بترويج البضاعة اما نحن فلسنا تجارا بل مكان مخصص لتوفير السلع لاهالي المنطقة وعندما ياتي التاجر لتنزيل بضاعته نضع 10% على البضاعة من قبل الاتحاد حتى يأخذ البائع هذه النسبة كأرباح اضافة الى ان المصاريف التشغيلية على حساب الدولة اما الجمعيات التعاونية فمصاريفها من مدخولها فنحن بخدماتنا نفوق جمعيات الداخلية والدفاع والحرس الوطني.
• ما سبب اختلاف وجهات النظر وتوتر العلاقات ما بين اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون ؟
- ليس فقط الاتحاد فلو سألنا جميع الاتحادات عن دور وزارة الشؤون مع الاتحاد لن يعرف ما هو الدور ولو تحدثنا بالقانون فإن وزارة الشؤون تتولى الرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية ولكن همها هو الهيمنة على الجمعية ومجالس الادارات وسحب كل الصلاحيات واصبح مجلس الادارة شكلياً لا يستطيع ان يخطو خطوة الا بموافقة الوزارة.
• ما سبب تحفظكم على القرار 16/2016؟
- لأنه مخالف للقانون اساسا فعمل الوزارة كما ذكرت الرقابة والتفتيش فقط اما القرار فمنحها حق سحب صلاحيات مجالس ادارات الجمعيات جميعها فكل خطوة تحتاج الى موافقة مسبقة من قبل الوزارة والدستور بمهام سلطاته الثلاث يحتوي على 184 مادة وهذا القرار يحتوي على 90 مادة.
• قد يكون بسبب حرص الوزارة ؟
- وماذا سيكون دوري بعد سحب كل الصلاحيات حتى ان التعيينات يجب ان نرجع فيها الى وزارة الشؤون فالرقابة كانت في السابق لاحقة اما الان فالرقابة مسبقة كما انها فرضت علينا ضرائب لدعم كل محافظة ومن الاولى ان ادعم المنطقة وليس المحافظة ولم يقتصر الامر على ذلك فبعد سحب كل الصلاحيات ترسل الوزارة كتباً الى الجمعيات تدعي ان هناك مخالفات جسيمة وما زلنا نجهل معنى المخالفات الجسيمة ومن يقررها.
• هناك مراقبون اداريون وماليون هم من يحددون المخالفات ؟
- لا يفقهون شيئاً اضافة الى ان عملهم يجب ان يكون ضمن تقارير شهرية للمخالفات حتى يتم علاجها واصلاحها وهذا لم نره فانا لست ضد وجودهم ومن المفترض ان اكون كمجلس ادارة محميا بهم حتى لا تقع علي اي مسؤولية ولكن المراقب المالي والاداري لا يوجد له دور.
• في حال احالة مجلس ادارة الجمعية التعاونية الى النيابة هل يتم احالة المراقب المالي والاداري كذلك ام لا ؟
- قمت بسؤالهم هذا السؤال فأمين الصندوق او رئيس مجلس الادارة لا يستطيع توقيع اي شيك الا بموافقة المراقب المالي والاداري من باب الحرص ولكن في نفس الوقت كيف تتواجد لدينا مخالفات جسيمة مالية وادارية فالوزارة والمراقب المالي والاداري شركاء في اي خطأ يحدث في جمعية تعاونية واخر من يحاسب يفترض مجلس الادارة وفق القرار الوزاري وهذا يؤكد لنا ان الخلل في صناع القرار في وزارة الشؤون ومن وضع هذا القرار لا يفقه بقانون التعاونيات ولم يطلع عليه.
• كيف تصدر وزارة الشؤون قراراتها؟
- القرارات التي تصدرها وزارة الشؤون نابعة من أخطاء وقعوا فيها في إحدى الجمعيات فيتم اصدار قرار بموجبه.
• ولكن وزيرة الشؤون هند الصبيح ذكرت ان الوزارة تقدمت بكثير من الكتب فيما يخص جمعية الدسمة الا انكم تجاهلتم الرد فما تعليقك؟
- غير صحيح هذا الكلام فهناك ثلاثة كتب من قبل اتحاد الجمعيات بخصوص جمعية الدسمة ولم ترسل الوزارة اي كتاب لذلك اتوقع اعطاءها معلومة خاطئة من المستشار فمن يدير العمل التعاوني شخص واحد وهو المستشار فقط فمنذ توليت منصب رئيس اتحاد التعاونيات لم تبادر الوزارة إلى طلبي لعقد اجتماع ووضع رؤية او استراتيجية للعمل التعاوني ولم يكن هناك اي تعاون ومشكلة الوزارة انها تعاملك كموظف وهذا امر مرفوض عند جميع التعاونيين فأنا وجدت بهذا المكان بارادة ناخبي المنطقة ومساهميها فانا شخصيا عضو في لجنة التظلمات وقد دعيت مرة واحدة فقط بالرغم من ان هذه اللجنة يجب ان تعقد كل شهر للبحث عن حلول للمشاكل.
• من وجهة نظرك ما السبب في عدم تعاون الوزارة معكم؟
- الوزارة مستفيده من الاعمال التي تحدث في الجمعيات والتعيينات والتي تصدر حسب «كشكول» المستشار فعندما تم تعيين اعضاء مجلس الادارة كان بسبب حل المجلس السابق بسبب مخالفات جسيمة ما زلنا نجهلها ويفترض أن تكون المخالفات مالية وادارية وقانونية لذا من المفترض ان يتم التعيين حسب تخصصات كالمحاسبة والادارة والقانون ولكن نكتشف ان من يتم تعيينهم مدرسون وتخصصات اخرى لوضع منصب الرئيس والنائب وامين الصندوق ومسؤول الخضار والفاكهة وجميعهم يتبعون المستشار.
• ما تعليقك على حل مجالس الادارة بسبب التجاوزات ؟
- لم نر شيئاً على ارض الواقع مجرد كلام وتصريحات.
• العمرة والشاليهات حق مكتسب للمساهمين تم سحبه في ظل صمت اتحاد الجمعيات التعاونية؟
- هذا احد المقترحات التي قمت بتقديمها الى الوزارة بوجود نظم ولوائح تختلف عن السابقة وقد ذكرت الوزيرة هند الصبيح ان العمل التعاوني ليس من دوره تنظيم العمرة والشاليهات ولكن المساهمين يرون ان هذا حق مكتسب لهم.
• ماذا عن دوركم كرؤساء جمعيات واتحاد وعمل تعاوني في توضيح الامر او التصريح والظهور للاعلام ؟
- اي من الرؤساء يظهر في اي تصريح تتم مخالفته واحالته للتحقيق.
• الا تشعر بالخوف من احالتك الى لجنة تحقيق بسبب ظهورك على قناة «الشاهد»؟
- لا يوجد ما اخاف منه بالعكس «حياهم الله» وفي اول تعييني وجهت كتاباً الى وزارة الشؤون وطلبت ذكر جميع المخالفات في المجلس السابق للعمل على حلها ولكن الى الان لم يتم الرد علي.
• ما قصة الكتاب الذي وصلك من قبل وزارة الشؤون؟
- هذا الكتاب يبين لي ان الوزارة غير قادرة على الاستجابة لطلبات التعاونيات فالجمعيات تحتاج الى امور لحظية الا ان الوزارة تورطت في قرارها 16/2016 ولم تستطع ان تستوعب حجم المسؤولية وقد طالبت الوزارة الجمعيات مراسلتها قبل شهرين في اي طلبات يريدها مجلس الادارة فلو حدث خلل في مكائن الكاشير فهل نرسل للوزارة كتابا حتى يتم النظر في اصلاحها خلال شهرين؟ هذا اضافة الى انها تقارن الجمعيات الكبيرة بالصغيره في المصروفات وهذا خطأ.
• لديكم اجتماع الاسبوع المقبل مع مدراء الجمعيات التعاونية فما اسبابه؟
- هذا الاجتماع بسبب الامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لتوضيح هذا الامر ووضع آلية جيدة وهذا تعودنا عليه فنحن بحاجة الى معرفة المخزون والامن الغذائي اضافة الى معرفة كم تستوعب مخازن الجمعيات.
• مخزون الجمعيات في حال حدوث اي شيء لا سمح الله كم المدة التي نستطيع الاعتماد عليه؟
- المخزون الغذائي في الجمعيات التعاونية يستطيع أن يغطي المنطقة من 3 الى 4 أشهر ان كانت مواد غذائية اساسية.
• انت واعضاء مجالس الادارة في الجمعيات متهمون بمحاربتكم لفكرة التكويت في الجمعيات التعاونية فما ردك؟
- التكويت في الجمعيات التعاونية فكرة ليست وليدة اليوم وقد بدأ فيها اتحاد الجمعيات التعاونية في عام 2001 ولكن لم تتبلور بالشكل الصحيح وفي عام 2012 كنا حريصين على التكويت بنظم ولوائح حتى يمنح الاستقرار الوظيفي ونحن مع هذا الامر ولكن التخصصات التي تطرح علينا لا تتناسب مع طبيعة عمل التعاونيات فهناك من يطلب توظيف منسق زهور ومدرس تربية اسلامية وبرنامج اعادة الهيكلة من المفترض ان يرشح لنا الاسماء والتخصصات او وضع بوابة الكترونية والتقديم يكون من خلالها فالتعيينات اصبحت حسبة للانتخابات والمصالح.
• ما رايك في الاستثمار بالجمعيات ؟
- الاستثمار الذي حدث في جمعية الدسمة كان مخالفاً لقرار الوزارة 15/2014 والذي ينص على عدم جواز طرحها للاستثمار، وفي الوقت نفسه وزارة الشؤون توقع عقوداً مع شركات، فهناك تخبط في الوزارة وبعد اكتشافهم لهذه المخالفة ألغوا القرار برمته وأصدروا قراراً آخر فوزارة الشؤون هي الحكم والخصم في نفس الوقت.
• هل هناك احكام قضائية لم تلتزم وزارة الشؤون بتنفيذها؟
- نعم اضافة الى اننا قمنا برفع قضايا من قبل الاتحاد على وزارة الشؤون ولكن الوزارة تتعمد اللجوء الى المحاكم كونها تعلم ان القضايا ستأخذ الكثير من الوقت الى حين انتهاء الدورة في الجمعية.
• بالنسبة لبعض المحال كالبنشر يتم ادخاله في مزايدة تصل الى 200 الف دينار وايجار شهري بـ 5 آلاف الا تعيقد بان هذه المبالغ مبالغ فيها؟
- هذا مخالف فبعد دفع كل هذه المبالغ كيف لصاحب المحل او المستثمر ان يستردها فالاستثمار يفترض أنه يوفر خدمة لاهالي المنطقة ويجب ان يكون له سعر ثابت واولوية الاستثمار لاهالي المنطقة ويجب ان يكون مدته 5 سنوات حتى يستفيد اخر من هذا الامر وهل تستطيع الوزارة عندما استثمرت شركات في جمعية الدسمة ان يكون هناك جزء من نصيب المشاريع الصغيرة؟ وهل لدينا دور على رقابة الاسعار؟ ومن سيدفع رسوم الاستثمار الى املاك الدولة الجمعية ام المستثمر؟
• متى سيكون لكم صوتا للدفاع عن كل ما تم سحبه من صلاحياتكم بما فيها صالات الافراح التي تم بناؤها بأموال المستثمرين؟
- لا يوجد غطاء يحمي الحركة التعاونية.
• هل تخاف على الكرسي؟
- لو اخاف على الكرسي لما خرجت وذكرت كل ما ذكرت وانا لا مانع لدي من تحويلي إلى اي تحقيق ولكن إذا لم يكن هناك اي شيء او مخالفات هل تملك وزارة الشؤون ذكر ذلك؟ لا اعتقد، مع العلم ان الجمعيات تدخل على خزينة الدولة ما يقارب 15 مليون دينار وتساهم في الكثير من المشاريع فالجمعيات التعاونية انشأت بنكين للدم اضافة الى مركز توحد بينما الدولة قامت ببناء واحد فقط.
• هل تعتقد انه آن الأوان لإنشاء هيئة مستقلة للجمعيات التعاونية بعيدا عن سيطرة وزارة الشؤون ؟
- هذا مشروع تقدمنا به في السابق وتمت إحالته إلى مجلس الامة وتم طرحة في اللجنة التشريعية تحديدا في 2014 وتمت مباركته ولكن في النهاية اختفى.
• من اعلى سلطة الجمعية العمومية أم وزارة الشؤون ؟
- بالتأكيد الجمعية العمومية هي أعلى سلطة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث