جريدة الشاهد اليومية

تأهيل 13 مركزاً للحصول على نظام الجودة أسوة بدول التعاون

«الكهرباء»: تطوير مكاتب شؤون المستهلكين لتسريع إجراءات الدفع

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_l6(14).pngكتب خالد العتيبي:

كشفت مديرة ادارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء ورئيس الحملة الخليجية للترشيد  إقبال الطيار عن تعاقد إدارة ضبط الجودة التابعة لقطاع مكتب وزير الكهرباء مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة تطبيق ضبط الجودة «ISO» لتأهيل 13 مركزاً لشؤون المستهلكين في المحافظات المختلفة للحصول على نظام الجودة أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي التي حققت طفرات هائلة في هذا الجانب لاسيما القضاء على نظام المعاملات الورقية تماما والاستعانة بالانظمة الإلكترونية الحديثة .
وأوضحت الطيار في تصريح صحافي  أمس أن العقد يهدف إلى تطويرالاداء في مكاتب شؤون المستهلكين من خلال تقليص الدورة المستندية وتفعيل الأنظمة  الإلكترونية بشكل متكامل لتسريع عملية الدفع وإنهاء الاجراءات الأخرى بسهولة ويسر كما يحدث حاليا في دول مجلس التعاون التي وفرت من خلال الانظمة الالكترونية تبسيط الاجراءات الخاصة بخدمتي الكهرباء والماء إلكترونيا  وأهمها خدمات الدفع الالكتروني وقطع التيار وبراءة الذمة وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرة إلى أن قطر على سبيل المثال  استطاعت ان توقف التعامل الورقي تماما داخل مكاتب شؤون المستهلكين هناك.
وذكرت أن المكتب الاستشاري من بين مهامه القيام بزيارات ميدانية إلى المكاتب المستهدفة لحصر المعوقات والتحديات التي تواجه معاملات المواطنين والمقيمين مع هذه المكاتب والعمل على تقليصها لاسيما ان الوزارة  حاليا تنفذ تعرفة جديدة للكهرباء والماء وبصدد الاستعانة بعدادات ذكية ستحدث نقلة نوعية في هذا الصدد.
وشددت على حرص الكهرباء على الاستعانة بكافة الآليات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات لمواكبة مجريات العصر التي تهدف إلى تطوير وتحديث الأداء في الجهات والسعي الحثيث نحو إقرار مفهوم الحكومة الإلكترونية، موضحة ان الوزارة اقامت في وقت سابق دورات تدريبية للعاملين في مكاتب شؤون المستهلكين للتعريف بنظام الجودة والأهداف المرجوة منها ومن المقرر اقامة دورات اخرى للتعريف بكيفية التطبيق من خلال حصر شامل لكافة المعوقات والعمل على ازالتها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث