جريدة الشاهد اليومية

البابطين: الأرقام الحقيقية عن الصناديق الاستثمارية غائبة عن النواب

«حماية الأموال العامة» ترفع تقريرها الأسبوع المقبل عن مخالفات أسواق المال و«الإعلام»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_b3(1).pngقال مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين ان اللجنة انتهت امس بشكل كامل من استدعاء كافة الأطراف ذات العلاقة بالتحقيق في موضوعات خاصة بهيئة أسواق المال وسيكون تقرير اللجنة جاهزًا قبل بداية دور الانعقاد.
وقال البابطين ان اللجنة قررت أن يتم التصويت الأسبوع المقبل على تقريرين هما موضوع أسواق المال والآخر بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والجهات التابعة خاصة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي أثارها المستجوبون في جلسة مناقشة الاستجواب لوزير الإعلام.
وفي موضوع آخر شدد البابطين على ضرورة وجود شفافية كاملة وطرح جميع المعلومات المالية وكشف الحقائق عن طبيعة التعامل في الصندوق السيادي سواء الاحتياطي العام أو احتياطي الأجيال.
وأكد البابطين أن المعلومات بشأن الصندوق السيادي عرضت على النواب كأرقام عامة من دون تفصيل ولم يبلغ النواب بالتفصيل الذي يجب أن يكون عن الحالة المالية للدولة مشيرًا إلى أن هذا الأمر دفع النواب إلى التصويت بالرفض على الميزانية والحساب الختامي.
وبين البابطين أن الصندوق السيادي الكويتي أقدم صندوق في العالم لكن استثمارات الصندوق تبلغ من 50 إلى 590 مليار دولار أما بعض الصناديق الناشئة حديثًا فإن قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون دولار فهل هناك سوء إدارة وهل هناك أمور لا نعرفها عن محتويات الصندوق السيادي وهل هناك أموال في هذا الصندوق تذهب كما حدث في التأمينات على سبيل المثال والحركة غير العادية التي حصلت مع مدير التأمينات السابق؟
وبين أن قانون الإفصاح الذي تقدم به يقضي بأن تعلن جميع البيانات المالية لكل الشعب ليصبح كل فرد رقيبًا بشكل مباشر على أمواله وأموال أجياله القادمة.
وقال البابطين إن القانون الآخر الذي تقدم به هو توحيد جميع الاستثمارات تحت سلة واحدة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الوحيدة اليوم التي يمكنها ذلك بحكم قانون إنشائها، متسائلاً: «لماذا هناك إدارة استثمار في «التأمينات» وإدارة لاستثمار أموال القصر وفي جهات أخرى هناك إدارات للاستثمار مشددا على ضرورة توحيد إدارة الاستثمارات تحت سلطة واحدة حتى يتمكن النائب من المحاسبة وأن يعطى لكل شخص اختصاصه».
وأشار إلى أنه تقدم أيضًا بتعديل على قانون المناقصات ونص التعديل على ألا تدخل المناقصات العامة أي شركة إلا إذا كانت مدرجة في البورصة وتم إعطاؤها سقفًا معينًا.
وأضاف أن كل هذه الأمور ستكون محل تركيز في دور الانعقاد المقبل مشيرًا إلى أن هناك من يريد ألا يكتب النجاح لهذه الأمور.
وأشار البابطين إلى أن من اعترض على اجتماع النواب وحاول إفشال الاجتماع أمس «فإننا نقول له بشكل صريح إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة بين النواب للصالح العام سواء في التشريع أو الرقابة دون فرض أجندة متفق عليها تشمل الجميع ولكن على الأقل ستكون في الحدود الدنيا التي يتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة».