جريدة الشاهد اليومية

رئيس الوزراء اعتذر عن حضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان

الكندري: الحكومة مطالبة بالإجابة عن حقيقة تجنيس الـ 34 ألفاً من البدون

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_b2(1).pngأعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب عبدالكريم الكندري عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا أمس للوقوف على الحالات الانسانية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بسبب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الحضور، مؤكدا أن اللجنة جددت الدعوة للمبارك لحضور اجتماعها المقبل. وقال الكندري إنه طلب في الاجتماع الأخير للجنة استدعاء سمو رئيس الوزراء نظرا لأهمية القضية وما لها من آثار سلبية على الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمالية، وكذلك ملف مستحقي الجنسية من حملة احصاء 1965. وأكد أن المبارك هو الوحيد القادر على الرد على الاسئلة، مبينا أنه ينوي توجيه سؤال إلى رئيس الوزراء حول تجنيس الـ34 ألفاً من حملة إحصاء 1965 الذين أعلن الجهاز المركزي استحقاقهم للجنسية ام انه مجرد رقم تتم المتاجرة به على جراح «البدون»؟ لافتاً إلى أن هذا السؤال لن يستطيع رئيس الجهاز المركزي أو أي وزير الإجابة عنه لأنه سؤال سيادي والإجابة عنه أيضا ستكون سيادية.
واعتبر أنه في حال تبين أن الحكومة لا تنوي تجنيسهم بعد أن أمضى الجهاز المركزي سنوات في دراسة الملفات لإصدار هذه الإحصائية، فإن ذلك سيكون بمثابة عبث في المال العام وبمشاعر هذه الفئة ومتاجرة سياسية بهم.
وقال إن رئيس الجهاز المركزي هو من صرح بأنه اكتشف أن هناك 34 ألفا من حملة إحصاء 1965 يستحقون الجنسية، متسائلا: هل سيتم تجنيسهم أم لا؟ مضيفاً أن السؤال الثاني الذي سيوجهه إلى رئيس الوزراء سيكون عن إجراءات التعامل مع غير المستحقين، بحسب وجهة نظر الجهاز المركزي.
ورأى أنه من غير المنطقي أن يستقر كل هذا العدد من البدون في الكويت لأكثر من 30 عاماً من دون ان تكشف جنسياتهم الأخرى، مشددا على أن هذا الملف يجب ان يغلق داعياً إلى عدم المتاجرة بقضية البدون والعمل على إراحتهم حتى يتم التخلص من هذا الملف الذي أرهق الكويت على المستوى الإنساني والسياسي والاجتماعي. وطالب الكندري بضرورة معرفة القرار السيادي في هذا الموضوع وتوجه الحكومة، ولمصلحة من تتم المتاجرة بمعاناتهم، مشيراً إلى أنه  من المعيب أن تكون الحقوق الأساسية لفئة البدون محل أخذ وعطاء بين المجلس والحكومة كل هذه السنوات، مؤكدا أن التعليم والصحة يجب أن يكونا خارج إطار أي ملف.