جريدة الشاهد اليومية

بعضها ورد في مساءلة سلمان الحمود

استجواب محمد العبدالله من 5 محاور ... إلى يوم الأحد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_B2(2).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

قدم النائبان رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري استجواباً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وقال العدساني والكندري انهما لم يتمكنا من تقديم الاستجواب رسميا الى رئيس المجلس لانتهاء وقت العمل الرسمي، مؤكدين انهما سيقدمانه الأحد المقبل.
ويقع الاستجواب في خمسة محاور، يتناول المحور الأول حساب العهد ويتطرق المحور الثاني للبطالة ويتحدث المحور الثالث عن الإعلام ويناقش المحور الرابع التضليل في الاسئلة البرلمانية ويبحث المحور الخامس ادارة الفتوى والتشريع، واليكم تفاصيل الاستجواب:

المحور الأول

حساب العهد: حيث إن ارصدة حساب العهد التي لم تتم تسويتها لمجلس الوزراء - الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار وإدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للاطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعدياً واضحاً بعدم الالتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمدة لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العُهد الى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية المقبلة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.
تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3.633.085 ملايين دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل الى «7» سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها، ما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنوياً مبالغ عن ايجار مبانٍ للجهات التابعة لها دون العمل على انشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فإن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء. «الأثر المالي 1.7 مليون دينار».
ووفق سياق متصل استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن ايجار مبانٍ لجهتين من الجهات التابعة لها «مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة - لجنة المناقصات المركزية» بالرغم من تخصيص أراض لهما. «الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ اعداد تقرير ديوان المحاسبة 6.6 ملايين دينار».
لوحظ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة اشرافية في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها.

المحور الثاني
البطالة: تصريحات الوزير المستجوب بهذا الشأن تدل على الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وأيضاً للوزير المستجوب تصريح قال فيه «رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة». وقد ذكر في تصاريح أخرى بصعوبة التوظيف ونشر الاحباط بين أوساط الشباب، ما يؤكد عدم مسؤولية التصريحات وخاصة لم يتم وضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف ووفقاً لما ورد في بيان المالية فإن اجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغت نحو 2.706.660 عاملا بينهم 447.120 كويتياً بنسبة 16.4 % من قوة العمل وغير كويتي 83.6 %.
كما تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المعدات.
كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في ابريل 2016 نحو 17.578 متعطلا بنسبة 4.7 % أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين فبلغ نحو 40.671 بنسبة 1.8 %.
وقد أكدت الإدارة المركزية للاحصاء في تقريرها عن حجم المتعطلين أن عدد الكويتيين منهم وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 «14822» متعطلاً، منهم «3377» من الذكور بنسبة 22.78 % و«11445» من الإناث بنسبة 77.22 %.

المحور الثالث
الإعلام: يوجد مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازناً بين مصروفات وايرادات الخدمات التي تقدمها «تلفزيون - اذاعة - مطبعة» بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الايرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره 4.432.553 د.ك كما تم تقديم استجواب لوزير الإعلام السابق الا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم وابرز ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة الإعلام بينت تداخل بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية والغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة وتراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة وصرف مكافآت وبدلات دون سند قانوني.

المحور الرابع
التضليل في الاسئلة البرلمانية: حينما طلبنا الافادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الاجراءات الا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، ونفيدكم علما بأن السؤال المذكور تضمن الجهات الحكومية بشكل عام، مع العلم بأن المرة الأولى لم تتم الاجابة وجهنا السؤال مرة أخرى فجاءت الاجابة ناقصة ما يتعارض مع نص المادة 121، وكذلك سؤال آخر عن غرفة التجارة وما الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة وهل هي مؤسسة تجارية؟ أي أنها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي أم هي ذات طابع النفع العام؟ وهل تراقب الدولة على غرفة التجارة والصناعة، وقد جاءت الاجابة مراوغة وغير واضحة وهو النهج الذي انتهجه المستجوب في الرد على أسئلة النواب.
وقد تكررت حادثة عدم الاجابة أو الاجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو اهمال ومنها السؤال عن اجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الإعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 الى 2014 من أحد أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم وان لم يتم اثبات صحة التصريحات المتداولة ما الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ وتم التهرب من الاجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية اذ أن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعدٍ على الدستور وتعطيل بعض مواده.
كما أنه لم تتم الاجابة على السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعيين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة، وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عما ورد في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات.
وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم الاجابة عن الأسئلة البرلمانية ولا الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية ما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الاخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لاضعاف الرقابة البرلمانية.

المحور الخامس
مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع: أورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بانشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم «283» لسنة 2011 بشأن انشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية واستمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم «666» لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية، ولوحظ ارتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق بحل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب على تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.