جريدة الشاهد اليومية

قانون الخدمة المدنية لا يعرف إلا الوزير في مجلس الوزراء

الرومي يقترح بقانون حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_B1.pngتقدم النائب عبدالله الرومي باقتراح بقانون حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية.
وقالت المادة الأولى يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في الجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليه دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير. ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ويستمر المعينون بدرجة وزير في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائفهم بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغهم السن المقررة لإنتهاء الخدمة في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1976 المشار إليه وقانون الخدمة المدنية أيهما أقرب .
وقال الرومي: لقد حدد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 في الجدول المرفق به درجات مجموعة الوظائف القيادية على النحو الآتي: «درجة ممتازة – وكيل وزارة –وكيل وزارة مساعد». وواضح من ذلك أن نظام الخدمة المدنية لا يعرف التعيين «بدرجة الوزير»، كما ان هذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص، مدنياً او عسكرياً. فالقانون الوضعي الكويتي لا يعرف الا الوزير السياسي، وهو العضو  في مجلس الوزراء.
وأضاف: ومع ذلك فقد صدرت عدة مراسيم بالتعيين بدرجة وزير، وتزايدت هذه المراسيم في السنوات الاخيرة، بحيث أصبح من الضروري وضع نظام للتعيين بهذه الدرجة.
ومن أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بحظر التعيين بدرجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستحقة. كما واجه الاقتراح حالة المعينين بهذه الدرجة قبل نفاذه، فنص على أن يستمر كل منهم في شغل وظيفته بهذه الدرجة لمدة 4 سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.