جريدة الشاهد اليومية

أكدوا أن التحجج بالوضع المالي وزيادة الكلفة غير مقبول

نواب: نحذر الحكومة من عرقلة قانون خفض سن التقاعد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_9-2017_B2.pngأكد عدد من النواب على أهمية خفض سن التقاعد مطالبين الحكومة بعدم عرقلة هذا القانون وان توافق عليه استجابة للمطالب النيابية والشعبية.
وقالوا إن أي مبررات من قبل الحكومة لرفض القانون غير مقبولة, مؤكدين ان العجز في موازنة الدولة دفتري وليس حقيقياً وبذلك لا اعتبار لرفض القانون بحجة زيادة كلفته المالية على الموازنة.

الوضع المالي
وشدد النائب حمود الخضير على ضرورة التوافق الحكومي  النيابي لاستعجال تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي يهدف إلى تعديل وخفض سن التقاعد ، مشيرا إلى أنه أحد الموقعين على استعجال نظر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.
ودعا الخضير الحكومة إلى دعم هذا القانون وعدم إطلاق أي مبررات لرفضه بحجة الوضع المالي ، مشددا على ضرورة قراءة الحكومة جيدا  لعدد النواب الذين يطلبون استعجال وإقرار هذا القانون .
وقال ان على الحكومة الالتزام بنتائج التصويت الديمقراطي ، مؤكدا أن هذا الالتزام هو أبسط أبجديات التعاون بين السلطتين .
وتوقع الخضير أن يساهم هذا القانون في حل الكثير من مشاكل الدولة وعلى رأسها مشكلة البطالة المؤرقة لكل مواطن ، بالإضافة إلى مواجهة تكدس الموظفين في الجهات الحكومية والعمل على إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين الذين هم على قائمة الانتظار للوظيفة ، فضلا عن إفساح المجال أمام المرأة للإهتمام بأسرتها .

اتفاق نيابي
من جهته, شدد النائب ماجد المطيري على دعم كل الجهود الرامية إلى تعديل قانون التقاعد المبكر ، مؤكدا أن هذا التعديل الذي طلبنا منحه أولوية على ما سواه من القوانين سيساهم في حل الكثير من المشاكل في البلاد وعلى رأسها مشكلة التوظيف .
وأضاف المطيري أن الحكومة مطالبة بترجمة الرغبة في التعاون مع المجلس بالموافقة على ما تقره الأغلبية النيابية ، مؤكدا أن تصريح مدير التأمينات المتحفظ على التقاعد المبكر لم يكن موفقا ويؤثر على استمرار العلاقة الايجابية مع الحكومة .
وأوضح أن المجلس يملك الأغلبية اللازمة لإقرار القانون حتى لو فكرت الحكومة في إعادته إلى المجلس ، فنحن لدينا الغالبية المطلقة التي ستمرر هذا القانون وغيره من القوانين التي ينتظرها الشعب.وأكد أن رفض الحكومة أي قانون تتفق عليه الغالبية النيابية لن يكون في مصلحة التعاون وسنرد عليه بإجراءات كفلها لنا الدستور، قائلاً نحذر الحكومة من محاولة تعطيل القوانين الشعبية وإذا ما اصرت على المماطلة والرهان على الوقت فلتتوقع ردا يتناسب مع هذا التعنت الحكومي وقد أعذر من أنذر .

احكام مسبقة
من جانبه قال النائب علي الدقباسي ان الآراء التي تأتي برفض قانون خفض سن التقاعد هي احكام مسبقة ولم تدخل في تفاصيل الامر، مضيفاً انا اشفق على الذين يقولون إن هذا الأمر ستكون له تبعات مالية كبيرة.
واضاف نحن نتكلم عن فكرة وعن ايجاد حلول ومشكلة موجودة والجميع يقر فيها وهي وجود آلاف الأشخاص ممن ينتظرون الوظائف من الكويتيين، مبيناً ان هناك ممن يعترض على القانون واعتراضه مبني على نظرية خالف تعرف.
ولفت إلى ان الاقتراح المقدم بهذا الشأن تجاوز اللجنة التشريعية والمالية والان حان وقت مناقشته في قاعة عبد الله السالم وجاء الآن وقت اقراره وتطبيقه على ارض الواقع.

ايجابيات كثيرة
ومن جانبه أكد النائب ناصر الدوسري ان اقرار قانون خفض ‏سن التقاعد بات استحقاقاً واجباً وأولوية أساسية لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
وقال الدوسري ان التصويت على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل بعض احكام الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية يجب ان يكون أول أولويات المجلس في دور الانعقاد الثاني. واضاف انه وقع على طلب لاعطاء تقرير اللجنة المالية اولوية والنظر فيه بصفة الاستعجال في اول جلسة لمجلس الامة في الدور المقبل، تأكيدا لاهمية هذا القانون وضرورة الاسراع في اقراره.ودعا الدوسري الحكومة الى تأييد المجلس في توجهه لإقرار خفض سن التقاعد، لما لهذا القانون من مميزات وايجابيات كثيرة، محذرا من محاولات عرقلة اقرار القانون او تأجيل التصويت عليه.