جريدة الشاهد اليومية

طالب بتعديل اللائحة الداخلية لتقليص الدورة المستندية

الفضالة لـ «الشاهد»: أداء المجلس دون الطموح والبيروقراطية تسيطر عليه

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B1(48).png• ما تقييمك للمجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟
- المجلس لم يكن على مستوى الطموح خلال دور الانعقاد الماضي من الناحية التشريعية، وكنا نطمح بإقرار المزيد من القوانين التي تهم حياة المواطن، ولكن اذا تحدثنا عن الناحية الرقابية رأينا العديد من الاستجوابات خلال دور الانعقاد الماضي وآمل ان يكون المجلس خلال دور الانعقاد المقبل أكثر إنجازا.
• كيف ترى تجربتك الأولى في مجلس الأمة وهل ترى ان النظرة للعمل البرلماني تختلف عن ممارسته؟
- عندما تمارس العمل تجد انه يختلف عن متابعتك له، فهناك تفاصيل معينة لا يعلمها العموم وذلك بطريقة جدول الأعمال وآلية عمل اللجان وطريقة التعامل بين الاعضاء ولذلك هناك فرق بين من يشاهد ومن يمارس العمل لأن النظرة والفكرة تختلف، وقبيل دخولي للمجلس كنت أتوقع ان تكون الامور أسرع ولكن في الحقيقة تبين لنا ان هناك نوعاً من البيروقراطية في العمل داخل المجلس ويتضح ذلك في الاقتراحات والقوانين التي تتأخر حتى تصل إلى قاعة المجلس لأنها تذهب بداية إلى الامانة العامة ومن ثم إلى اللجان الرئيسية ومن ثم إلى اللجنة المعنية، وهذا الأمر تحدثنا فيه مع النواب حيث إنه يجب تعديل اللائحة الداخلية وذلك لتقليص الدورة المستندية.
 
عدم اكتمال النصاب
• هل لفت انتباهك ملاحظات معينة ويجب تلافيها خلال دور الانعقاد المقبل؟
- هناك بعض السلبيات من خلال بعض الممارسات غير المستحبة للأسف وأبرزها ما يحصل من مشادات وسجالات بين بعض الاعضاء تخرج عن نطاق العمل البرلماني وتفرغ الجلسة من مضمونها، إضافة إلى ان هناك مسألة اعتبرها سلبية وهي قضية اكتمال النصاب في الجلسات لأنه خلال دور الانعقاد الماضي لم تنعقد سوى جلسة او جلستين في وقتهما واغلب الجلسات تتأخر نصف ساعة لعدم وجود النصاب، وهذا لا يخدمنا والناس تترقب الكثير من الأمور اقرار القوانين وهذا نحرص عليه خلال دور الانعقاد القادم.
 
وزراء تحت المجهر
• هل لديك أي وزير تضعه تحت المجهر ويمكن ان تقدم له استجوابا؟
- بالعموم من يقصر في عمله سيكون تحت المجهر وليس هناك وزير معين بحد ذاته ومتى ما رأينا ان هناك تقصيراً سنضع الوزير المعني تحت المجهر وسنستجوبه.
• وجهت تهديدا لوزير المالية أنس الصالح باستجوابه بخصوص محطة الزور الشمالية اذا لم يتلاف الأخطاء هل ما زلت على موقفك؟
- في كل ممارسة انا مارستها مع الوزراء أقوم بالتدرج بالمساءلة بطريقة دستورية سليمة بداية بتوجيه الأسئلة وبعد وصول الاجوبة تتم مناقشتها مع الوزير المعني ومن ثم ان لم يتم اخذ الخطوات اللازمة يتم التصعيد بالطريقة الدستورية السلمية وصولا إلى الاستجواب وهذا ما حصل معي في وزارة الصحة وفي مناقصة الأنابيب وقضية المشروعات الصغيرة وفي كل القضايا التي تعاملت معها ولم تصل إلى الاستجواب لأن كل الوزراء تعاونوا معي في القضايا التي طرحتها.
 
محطة الزور
• ما الملاحظات التي تراها على مشروع محطة الزور الشمالية؟
- الأخطاء باعتقادي موجودة في الأمور الفنية والمالية وإجراءاتها وقوانينها وهذه أخطاء تم عرضها في هيئة الشراكة بحضور وزير المالية ووضعنا أمامهم الأدلة واقتنعوا بالأخطاء التي وضعتها أمامهم، والمطلوب تلافي جميع الأخطاء.
 
اتحاد الطلبة
• فيما يخص اتحاد الطلبة هل تؤيد تنظيم وإقرار قانون خاص باتحاد الطلبة؟
- نحن مع أي أمر ينظم ويضع الأمور في نصابها ولكن بحيث لا يحد من حريات الطلبة، وعلينا الآن رؤية الاقتراح او مشروع القانون الذي سيقدم بهذا الشأن ونقرأه ومن ثم نحكم ان كان ايجابياً ام سلبياً، كما يجب ان يتم الاجتماع مع جميع الاطراف ذات الصلة واولهم الطلبة المعنيون بهذا الامر.
 
العربات المتنقلة
• لماذا تم ايقاف قانون العربات المتنقلة من قبل وزير البلدية محمد الجبري؟
- لأن اللائحة التي أصدرها المجلس البلدي تسمح للجميع بالمشاركة في العربات المتنقلة، أي انها تسمح للشباب وتسمح للشركات الكبرى بالحصول على رخص العربات المتنقلة، وهذا الامر غير مقبول ولذلك قمنا بالتواصل مع وزير البلدية محمد الجبري وتفضل مشكوراً بإيقاف اللائحة لمزيد من الدراسة، ونحن نعمل الآن لكي يخصص هذا للشباب بحيث يتم ابعاد الشركات الكبرى التي يتوفر لديها رأس المال ولديها القدرة على مواجهة مخاطر السوق، لانها ستنافس الشباب الكويتي، والغاية من فكرة العربات المتنقلة ان نوفر قطاعاً جديداً للشباب لخلق فرص عمل جديدة وليتجه الشباب من القطاع العام إلى القطاع الخاص وليقوموا بمشروعاتهم دون منافسة من الشركات الكبرى.
• بعد إصدار قرار الإيقاف تم الحديث انه ستتوقف اللائحة مدة سنة فما رأيك؟
- اعتقد انه لن يحتاج إلى سنة ولا اكثر  بل اقل من ذلك بكثير وابشر الشعب الكويتي ان اللائحة ستكون جاهزة خلال اسابيع من الآن لانه يتم وضع اللمسات الاخيرة عليها ليتم العمل فيها خلال فصل الشتاء المقبل خصوصا ان هذا الفصل يعتبر موسماً لهذه العربات.
• كيف جاءتكم فكرة وجود العربات المتنقلة؟
- العربات المتنقلة تعتبر فكرة جديدة على الكويت ولكنها ليست جديدة على مستوى العالم فهي موجودة في الكثير من دول العالم مثل اميركا وأوروبا وكذلك موجودة في العديد من الدول العربية مثل دبي والسعودية والشروط والقيود عليها اكثر حيث انها في السعودية مخصصة للسعوديين والذين يعملون فيها فقط السعوديون، وعند تشكيل لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية تم وضع جدول اعمال يحتوي على العديد من الموضوعات التي يجب انجازها خلال الفصل التشريعي الحالي ومنها العربات المتنقلة التي نعتبرها ذات أهمية.
• هل ستكون هناك شروط صارمة فيما يخص عمل الكويتيين بهذه العربات ام ان عمل الكويتي فيها لن يكون إلزاميا؟ 
- نعم ناقشنا هذه المسألة ونرى انه ليس بالضرورة ان يكون العاملون فيها كويتيين ولكن اذا أرادوا فلا بأس، ولكن ما نشدد عليه ان يكون المشرف المباشر كويتياً، كما سنشدد على ألا يتم ما يطلق عليه «تضمين» الرخصة إلى مجموعة أخرى وسنحرص على هذا الأمر، ونؤكد على ان يكون صاحب المشروع هو المسؤول المباشر بحيث يتم تطوير فكره لخلق قطاع جاذب.
• هل حددت اللجنة عدد العربات التي سيتم تخصيصه لكل رخصة؟
- عدد العربات لكل رخصة لا يزال غير واضح، غايتنا الآن اقرار القانون بشكل يمنح الميزة للشباب فقط وبعد اقراره سيتم الدخول في التفاصيل البسيطة والدقيقة ولكن بشكل مبدئي أقترح ان يكون 5 عربات لكل رخصة، وأريد ان ألفت الانتباه إلى اننا نرغب في ان تتواجد هذه العربات في الأماكن المفتوحة مثل مناطق الشاليهات والبر في أوقات المخيمات الشتوية وفي الواجهات البحرية، لكي لا تتسبب بربكة في المناطق السكنية.

تحسين بيئة الأعمال
• هل سنرى لجنة تحسين بيئة الاعمال من جديد خلال دور الانعقاد المقبل؟
- بالتأكيد، فخلال دور الانعقاد الأول قامت اللجنة بنشاط كبير وتحركت بقضايا مهمة ومنها لم تكن بحاجة لتشريعات بقدر حاجتها لقرارات وزارية، ولجنة تحسين بيئة الاعمال تابعت هذه المواضيع من خلال مناقشتها وحث الوزراء المعنيين على تطبيقها وكان هناك اجتماعات دورية مع الوزراء سواء في مجلس الامة أو في الوزارات المعنية، وبعد ذلك صدرت قرارات وتشريعات وطبقت على أرض الواقع ومنها البنك الصناعي الذي رأى النور بعد اقراره في المجلس وقانون خفض رأسمال الشركات ورخص التجارة الإلكترونية الذي تمت مناقشته في اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إضافة إلى قانون مشاريع متناهية الصغر.
• ما المشاريع التي ستعملون عليها خلال الفترة المقبلة؟
- هناك مجموعة من الموضوعات التي ستطرح في اللجنة ومنها تعديلات على قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو موجود على جدول أعمال اللجنة ونتمنى الانتهاء منه خلال دور الانعقاد المقبل، وبعد إعادة تشكيل اللجنة من جديد هناك مواضيع أخرى سيتم الاتفاق عليها مع الوزير الروضان ولكن نؤكد للشعب الكويتي انه لن يقل نشاطنا عن دور الانعقاد الماضي.