جريدة الشاهد اليومية

التشريعية وافقت على الاقتراح ورأته يتوافق مع الدستور

المالية تبحث في اجتماعاتها المقبلة حماية رواتب الكويتيين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B3(5).pngتبحث اللجنة المالية خلال اجتماعاتها المقبلة تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بحماية رواتب ومعاشات الكويتيين، حيث وافقت عليه التشريعية باجماع الحاضرين.
ويهدف الاقتراح حسبما جاء في مذكرته الايضاحية إلى تحقيق الاستقرار المالي للمواطن في مواجهة إعلان السلطة التنفيذية بين فترة وأخرى أنها ستقوم بتخفيض العلاوات والبدلات والمكافآت المؤقتة.
وأوضحت اللجنة التشريعية أنه تبين لها أن الاقتراح يقضي بعدم تعديل راتب أو معاش الموظف أو العامل الكويتي سواء كان ذلك بإلغائه أو تخفيضه أو وقفه إلا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة.
ويشمل الاقتراح جميع الموظفين والعاملين الكويتيين في أي من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة أو ملحقة بها أو مستقلة عنها، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات المملوكة للدولة كما بين الاقتراح أن المقصود بالراتب هو الراتب الأساسي وجميع العلاوات والبدلات بأنواعها الدائمة والمؤقتة والعلاوات بأنواعها «دورية - تشجيعية - اجتماعية» والمكافآت التي تقرر للوظيفة العامة.
وبينت اللجنة أنه بعد البحث والدراسة اتضح لها أن الاقتراح بقانون جيد من حيث الفكرة، ويتوافق مع أحكام الدستور، كما رأت بأن الاقتراح بقانون يحقق رغبة دستورية واضحة بفرض الحماية التشريعية على كل ما يحقق الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.
وأوردت اللجنة ملاحظة تتعلق بالصياغة التشريعية وهي أن تتم إضافة كل القوانين ذات الارتباط مع هذا الاقتراح بقانون في ديباجته.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة السالف بيانها.
وتضمن الاقتراح أربع مواد جاءت في المادة الأولى: لا يجوز إلا بقانون تعديل راتب أو معاش الموظف والعامل الكويتي بإلغائه أو بتخفيضه أو بوقفه ويشمل ذلك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو مستقلة عنها، والشركات المملوكة للدولة.
وذكرت المادة الثانية أنه يقصد بالراتب - لأغراض هذا القانون - الراتب الأساسي وجيمع العلاوات والبدلات بأنواعها الدائمة والمؤقتة والعلاوات بأنواعها «دورية- تشجيعية - اجتماعية» والمكافآت التي تتقرر للوظيفة العامة أو العمل في حين أوضحت المادة الثالثة أنه يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون، وبينت المادة الرابعة انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.