جريدة الشاهد اليومية

تتضمن برامج متكاملة وتستعين ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية

قانون لتطبيق استراتيجية للرعاية الصحية تمتد حتى 2050

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B2(9).pngتبدأ اللجنة الصحية خلال أيام في مناقشة اقتراح بقانون بشأن تطوير الرعاية الصحية من خلال اتباع استراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين طويلة المدى.
واحتوى الاقتراح الذي قدمه النائب محمد الحويلة على 9 مواد حيث نصت المادة الأولى على: تضع الحكومة خلال سنة من بدء العمل بهذا القانون استراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2050 على أن تتضمن برامج متكاملة للرعاية الصحية ولها أن تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية  والعالمية.
وقالت المادة الثانية: تلتزم الحكومة خلال 4 سنوات من بدء العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية، تشمل على ما يأتي:  الخدمات الثانوية والتخصصية والرعاية التلطيفية ومركز الحوادث والطوارئ والمركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر ومركز التخطيط والجودة الصحية، ولها أن تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام «الإدارة الشاملة» لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي، في حين ذكرت المادة الثالثة أن تلتزم الحكومة خلال سنتين من بدء العمل بهذا القانون بتأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين والعمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي ووضع نظام لقياس الأداء والانجاز في المؤسسات الصحية.
ونصت المادة الرابعة على أن تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب اجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص بحسب جنسية وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة، وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعاً في الكويت ومنطقة الخليج العربي، في حين أشارت المادة الخامسة إلى أنه تعد لجنة تضم ممثلين لوزارة الصحة وكلية الطب - جامعة الكويت- وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد نوعية الفحوصات المطلوبة لكل من هذه الأمراض بحسب المقاييس المعتمدة عالمياً، والاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمات الصحية كالموارد البشرية والمباني والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة.
وذكرت المادة السادسة أنه ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع لرئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية تكون مهامه الإشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي» بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى واعداد البرامج التوعوية الخاصة بكل مرض، واعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية السليمة وحفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم وانشاء ملف إلكتروني متكامل لكل مراجع يسمى «البرنامج الوقائي الشخصي» واعداد الدراسات الميدانية حول الأمراض والعادات غير الصحية المنتشرة في المجتمع ودراسة جدوى برنامج تعزيز الصحة بصورة دورية، واعداد دليل متكامل لكل أسرة تحدد فيه الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب إجراء الفحوصات فيها، وتحويل المريض إلى الطبيب المختص في حالة اكتشاف أي مرض خلال الفحوصات الدورية.
وأوضحت المادة السابعة أنه تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى وحدة «الرعاية المنزلية» تتبع لقسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بتوفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إقامتهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن إقامتهم، ودراسة إقامة بيئة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل إقامتهم واقتراح اجراء التغيرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص، وتوفير الرعاية النفسية للمرضى، واعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض، في حين أشارت المادة الثامنة إلى أنه يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال 3 أشهر من بدء العمل بهذا القانون وأوضحت المادة التاسعة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.