جريدة الشاهد اليومية

في اقتراحين تمت إحالتهما إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية

التشريعية: تحويل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى هيئة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B3(4).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

احالت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها الخاص بشأن الاقتراحين بقانون المقدمين لإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لبحثهما ومناقشتهما مع أصحاب الشأن تمهيدا لرفعهما الى المجلس لادراجهما على جدول أعماله بدور الانعقاد المقبل.
وقالت التشريعية في تقريرها ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات لهذا الموضوع حيث استعرضت الاقتراحين بقانونين المشار اليهما وتبين لها انهما متشابهان، حيث تقضي المادة الأولى بانشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، وتقرر المادة الثانية تمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتناول المادة الثالثة تشكيل مجلس ادارة الهيئة ومدته، وتبين المادة الرابعة كيفية انعقاد مجلس الادارة، في حين تنص المادة الخامسة على اختصاصات مجلس ادارة الهيئة، والمادة السادسة تجيز تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين اعضاء مجلس الادارة، كما تنص المادة السابعة على تعيين مدير عام الهيئة.
بينما المادة الثامنة من الاقتراح بقانون الثاني فقط تخضع المحكوم عليهم لبرامج تأهيلية مكثفة، وتقوم المادة الثامنة من الاقتراح بقانون الاول والمادة التاسعة من الاقتراح بقانون الثاني بادراج ميزانية الهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة، وحددت باقي المواد مقراً للهيئة والزام اجهزة الدولة بتزويد الهيئة بالبيانات والاحصائيات المتصلة باعمالها، كما تضمن الاقتراح بقانون الثاني الغاء المرسوم رقم 250 لسنة 2005 بتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته، واخيرا قضى الاقتراحان بقانونان ضم جميع المراكز التأهيلية الخاصة بالوقاية من المخدرات للهيئة، مشيرة الى ان الهدف من الاقتراحين بقانونين هو انشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشجيع مدمني المواد المخدرة على الاقلاع عنها.
وقالت انه بعد البحث والدراسة تبين للجنة عدم وجود شبهة مخالفة احكام الدستور في نصوص الاقتراحين بقانونين، وان صياغة النصوص جاءت جيدة، كما ابدت اللجنة بعض الملاحظات وبينت انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة باغلبية آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحين بقانونين مع الاخذ بالملاحظات الواردة بالجدول المقارن.
وشرحت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان هذا القانون جاء ليوحد الجهود الرسمية الخاصة بالوقاية من المخدرات ومكافحتها والتي تهتم بها اكثر من جهة رسمية، فوجود هذه الهيئة يضمن تضافر الجهود بضم بعضها الى بعض، كما انها تختص باجراءات المكافحة السابقة وكذلك باجراءات الرعاية اللاحقة للافراج عن المذنبين في جرائم المخدرات وتعتبر الجهة الوحيدة المختصة في البلاد ولها ميزانية مستقلة ويصدر بنظامها قرار من مجلس الوزراء. ونظمت المواد 3 و4 و5 و6 و7 عمل مجلس ادارة الهيئة والجهات الممثلة فيه، وكذلك تعيين نائب للرئيس واختصاصات مجلس ادارة الهيئة.
كما حددت المادتان 9 و10 ميزانية الهيئة ومقرها الرئيسي والمقار الفرعية عند الحاجة وألزمت المادة 11 كافة اجهزة الدولة تنفيذ قرارات الهيئة وتزويدها بالبيانات والاحصاءات اللازمة لعملها.
واخيراً نصت المادة 13 بضم جميع الاجهزة ومراكز التأهيل الحالية للهيئة باعتبارها الجهة المختصة الوحيدة في البلاد وذلك بهدف تضافر الجهود وتوحيدها.