جريدة الشاهد اليومية

أكدت في تقريرها المحال إلى اللجنة المالية أنه يسعى لتشجيع القطاع الخاص

التشريعية: لا شبهة دستورية حول تأسيس شركات لإدارة نظام قراءة عدادات الكهرباء

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B2(2).pngكتب حمد الحمدان
وفارس المصري:

تستعد اللجنة المالية البرلمانية لبحث ومناقشة تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المحال إليها بشأن قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق.
وكانت اللجنة التشريعية قد انتهت من مناقشة مواد القانون وبحثتها من النواحي القانونية والدستورية وأحالت تقريرها بهذا الشأن إلى اللجنة المالية التي تسعى هي الأخرى إلى الانتهاء من اعداد تقريرها حتى تحيل القانون إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم بشأنه لكي يتم ادراجه على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.
وقالت التشريعية في تقريرها المحال إلى المالية إنها عقدت اجتماعات عدة لهذا الغرض حيث تبين للجنة أن الاقتراح بقانون قد جاء مشتملاً على سبع مواد حيث جاءت المادة الأولى منه بالزام الحكومة بإنشاء الشركات موضوع الاقتراح بقانون وتوزيع الأسهم المبينة به والنسبة المخصصة لرأس المال، كما أعطت المادة الثانية للجهة الحكومية المكلفة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ويتم سداد ذلك من قبل المواطنين للدولة دون فوائد.
وأضافت أن المادة الثالثة من القانون قضت بأن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم المخصصة للمواطنين وكذلك الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها خلال الموعد المحدد ثم تحول ملكيتها إلى الشركة التي رسا عليها المزاد بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون، كما تناولت المادة الرابعة اجراءات اصدار اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة بعض التفاصيل الضرورية بعمل الشركة، ونصت المادة الخامسة على سريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانون الشركات على الشركة موضوع الاقتراح بقانون بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقضت المادة السادسة بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وبينت التشريعية في تقريرها أنه ورد بمذكرة القانون الايضاحية قيام مجلس الوزراء بتكليف جهة حكومية بتأسيس شركة أو أكثر في مجال توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق بقصد تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال ويكون شريكاً للدولة في القيام بتلك الأعمال ومن ثم تعم الفائدة على المواطن بالتشجيع على الادخار وتحقيق دخل إضافي.
وأوضحت أنه من خلال ما قامت به من دراسة تبين لها أن الاقتراح بقانون المشار إليه قد جاء بفكرة نبيلة من حيث تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مجال توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق، وبعد البحث تبين عدم وجود شبهة بمخالفة أحكام الدستور فيما اشتمل عليه الاقتراح بقانون من نصوص ورأت الموافقة على فكرة الاقتراح بقانون، إلا أنها أوردت ملاحظة تتمثل في تحفظها على انشاء هذا النوع من الشركات عن طريق الزام الحكومة بنص القانون حتى وإن جرى العمل على ذلك، إذ ترى اللجنة تشجيع القطاع الخاص باعطائه الأولوية للقيام بهذه الأعمال عن طريق وضع ضوابط ومميزات للاستثمار في هذه الأنشطة.
وقالت إنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون 2:2 بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس وفقاً للمادة 180 من اللائحة الداخلية مع الأخذ بالملاحظة حيث انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على أن الاقتراح بقانون قد انطوى على شبهة مخالفة لأحكام الدستور من خلال توزيع الثروات وخصخصة هذه الأنشطة.