جريدة الشاهد اليومية

يقسم الكويت إلى 6 دوائر عدد أعضائها وفق نسبة الأعداد المقيدة لكل دائرة

الداخلية البرلمانية تبحث إعادة تحديد الدوائر الانتخابية قريباً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B1(3).pngكتب المحرر البرلماني:

ستباشر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال الأيام المقبلة مناقشة وبحث الاقتراح بقانون الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والذي تسعى اللجنة إلى الانتهاء منه والبت بشأنه بعد مناقشته مع أصحاب الشأن والاختصاص من الجهات الحكومية كوزارتي الداخلية والعدل واللجنة التشريعية البرلمانية إضافة إلى أعضاء مجلس الأمة الراغبين في المشاركة لمناقشة الموضوع.
وجاء القانون بـ 3 مواد جديدة على النحو التالي:
المادة الأولى: نصت على ان تقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفقاً للآتي:
 - الدائرة الانتخابية الاولى «محافظة العاصمة» وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 أعضاء.
 - الدائرة الانتخابية الثانية «محافظة حولي» وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 أعضاء.
 - الدائرة الانتخابية الثالثة «محافظة الفروانية» وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 أعضاء.
 - الدائرة الانتخابية الرابعة «محافظة الاحمدي» وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 أعضاء.
 - الدائرة الانتخابية الخامسة «محافظة مبارك الكبير» وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 5 أعضاء.
 - الدائرة الانتخابية السادسة «محافظة الجهراء» وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 5 أعضاء.
أما المادة الثانية فنصت على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وفقاً للجدول المرافق ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
بينما نصت المادة الثالثة على ان يعاد النظر في الجدول المرافق لهذا القانون كل 10 سنوات أو بعد كل إحصاء لتعداد السكان إيهما أقرب.
 وجاءت المادة الرابعة لإلغاء القانون رقم 42 لسنة 2006.
وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أنه بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 ، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ، كما نص القانون ذاته  على تقسيم الكويت الى 5 دوائر انتخابية.
وحيث إن الممارسة العملية كشفت خللاً في توزيع اعداد الناخبين وذلك لتباين أعدادهم في كل دائرة عن الأخرى، كما انعكس ذلك على تفاوت في الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الفائزين.
ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة رئي التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية ، حيث نصت المادة الاولى من القانون على ان تقسم الكويت الى 6 دوائر انتخابية بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة ، على ان يكون تمثيل الدوائر ذات الكثافة السكانية «الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة» بعشرة أعضاء لكل دائرة ، والدوائر ذات الكثافة السكانية الأقل «الخامسة – والسادسة» بخمسة أعضاء لكل دائرة .
 ونصت المادة الثانية من القانون على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وذلك وفقاً للجدول المرافق ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. اما المادة الثالثة فقد أوجبت أن يعاد النظر في الجدول المرافق للقانون كل 10 سنوات أو بعد كل عملية تعداد للسكان - ايهما اقرب لتتم مواكبة حركة السكان بشكل مستمر لتلافي الاختلال الذي قد يحصل في عدد الناخبين نتيجة هذه الحركة، ولضمان عدم حرمان سكان أي منطقة سكنية تستحدث مستقبلاً .
كما اقتضى العمل بالقانون الغاء القانون الحالي رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 وذلك وفقاً لما نصت علية المادة الرابعة.