نواب: الغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B1(3).pngأكد عدد من النواب ان قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية قرار غير مدروس مطالبين بإلغائه.
ورأى النواب ان القرار يعد تشكيكا في الموظفين الذين خدموا الدولة لأكثر من  25 عاما  وسيكون له آثار سلبية على الانتاج في العمل.
من جانبه قال النائب وليد الطبطبائي ان تعميم البصمة على الجميع بدوائر الحكومة دليل فشل لأن الانتاجية ستقل بعد هذا القرار فالموظف سيكون مطالباً بالبصمة وليس الاداء الامثل للعمل.
من جانبه قال النائب  حمدان العازمي إن الغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس ويعد تشكيكا في من خدم الدولة لاكثر من 25 عاما.
وأضاف ان الحكومة لو تملك الحجة  لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة التي طالما تصدرها في وقت العطلة البرلمانية خشية من رد الفعل النيابي .
بدوره رفض النائب الحميدي السبيعي قرار الخدمة المدنية مؤكدا ان توقيته غير مناسب خصوصا للمديرين بعد كل هذه الخدمة في العمل تعيد لهم العمل بالبصمة فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيمه عن طريق البصمة اذ يمكنه ان يبصم ويغادر عمله ولن تحكمه البصمة في اداء عمله.
وأكد أن هذا القرار غير مقبول ويجب التراجع عنه او إرجاؤه لمزيد من الدراسة كونه قرارا غير صائب.
‏بدوره قال النائب محمد هايف ان قرار الخدمة المدنية في إعادة البصمة لمن  تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاماً قرار لا مبرر له فمن تقدم في الخدمة والسن وكان  ملتزما بعمله فالأولى مكافأته