كتب حمد الحمدان وفارس المصري:

أكدت مصادر أن قانون تنظيم القضاء لم يعد أولوية لمجلس الأمة والحكومة مبينة أن هناك خلافاً كبيراً بين أعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية على العديد من البنود أبرزها آلية استقلال القضاء من الناحيتين الإدارية والمالية وكيفية التعامل مع مطالب القضاة مشيرة إلى أن الخلاف وصل إلى النواب الذين عجزوا عن إيجاد حل لهذه الاشكالية.
وأضافت ان قانون القضاء الذي قدم منذ عام 2003 لم يقر  حتى الآن لتباعد وجهات النظر
بين الأطراف.
وأشارت إلى أن مطالب القضاة ترتكز على 3 مسائل أساسية وهي إصلاح البناء الداخلي للسلطة القضائية والاستقلال المالي والإداري بشكل تام إضافة إلى التأمينات المالية والاجتماعية الخاصة برجال القضاء.
ولفتت إلى أن التعقيد  في قانون تنظيم القضاء يكمن في تضمنه مجموعة كبيرة من القوانين لذلك من الضروري إقرار مجموعة منها وتعديل الأخرى بشكل كامل ومنها مخاصمة القضاء وتعديل الرسوم القضائية وقانون مجلس الدولة واستقلال القضاء.