جريدة الشاهد اليومية

مع تراجع صافي الإقراض بمعدل 14 مليون دينار

الوطني: نمو الائتمان تسارع إلى 4 % خلال أبريل الماضي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_6-2017_E4(7).pngشهد نمو الائتمان مزيداً من التحسن في شهر أبريل وذلك على الرغم من عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته. وارتفع النمو بنسبة 4.0 ٪ على أساس سنوي وذلك مع تراجع صافي الإقراض هامشياً بمعدل 14 مليون دينار كويتي. ويعزى الأداء الشهري الضعيف في الأساس إلى التراجع المعتاد للائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية مع بداية ربع السنة. وظل النمو في قطاعات الأعمال «المنتجة» قوياً. وشهدت الودائع الخاصة انخفاضا ملحوظاً في شهر ابريل بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس. وانخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية كما ارتفعت معدلات الفائدة في نفس الفترة.  
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان القروض الشخصية كانت قوية نسبياً في أبريل  مع تماسك النمو قليلاً في الوقت ذاته. وشهد القطاع مكاسب بقيمة 74 مليون دينار كويتي  مع تحسن النمو إلى 6.9 ٪ على أساس سنوي. وكانت المكاسب الشهرية أفضل بقليل من المتوسط البالغ 61 مليون دينار  للاثني عشر شهراً الماضية. ويعزى النمو إلى ارتفاع القروض المقسطة  بنمو بلغت نسبته 8.2 ٪ على أساس سنوي.
وإنخفض الائتمان التجاري «باستثناء الشركات المالية غير المصرفية» بمقدار 88 مليون ديناركويتي  على الرغم من تحسن النمو إلى 2.8 ٪ على أساس سنوي. وجاء هذا التراجع بصفة أساسية نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بقيمة 216 مليون دينار كويتي لشراء الأسهم  ويتماشى هذا التراجع مع النمط المعهود في بداية كل ربع سنة  وهو انخفاض يعكس عادة ارتفاعاً مماثلاً في الشهر الذي يسبقه . وفي المقابل   لم يكن الائتمان التجاري قويا بشكل خاص؛ وانفرد قطاعي الصناعة والعقار بتحقيق مكاسب مقبولة. كما شهد قطاعي النفط والغاز تراجعاً طفيفاً.
وبقي  نمو قطاع الاعمال «المنتجة» قوياً. تسارع نمو الائتمان التجاري - باستثناء القطاع العقاري والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية - بنسبة 10.9 ٪ على أساس سنوي بعد أن بلغ 10 ٪ في المتوسط خلال 2016. وكان قطاعي النفط والغاز والتشييد هما أكبر مصدران للنمو على مدار العام الحالي.
ولم تبلي الودائع الخاصة والحكومية بلاء حسناً خلال شهر  ابريل بعد أن شهدت نمواً قوياً في مارس الذي انتفع من التوزيعات النقدية السنوية للبنوك. فقد تراجعت الودائع الخاصة بمعدل 337 مليون دينار كويتي. كما لوحظ تراجع الودائع تحت الطلب  والعملات الأجنبية والودائع لأجل مقابل ارتفاع  ودائع الادخار. كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار كويتي في أبريل  وذلك مع تباطؤ النمو بواقع 4.9 ٪ على أساس سنوي  فيما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهرا. وعلى الرغم من عمليات السحب  إلا أن عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بقي  ثابتاً في أبريل عند مستوى 0.9 ٪ على أساس سنوي  في حين أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» تأثر بذلك التدفق وانكمش بمعدل 1.3 ٪.
من جانب آخر  تراجعت السيولة المصرفية في أبريل. حيث انخفضت احتياطيات البنوك «النقد  الودائع لدى بنك الكويت المركزي  سندات بنك الكويت المركزي» بواقع 350 مليون دينار كويتي لتصل إلى 4.8 مليارات دينار كويتي أو ما يعادل 7.9 ٪ من إجمالي أصول البنوك. وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بزيادة إصدار السندات المحلية في محاولة منها لسد عجز الموازنة. وارتفعت أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون ديناركويتي خلال شهر أبريل لتصل إلى 4.117 مليارات دينار كويتي  أي ما يقدر بنحو 12 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت أسعار الفائدة هامشياً في أبريل  آخذه في عين الاعتبار خطوة رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في مارس. وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر و 6 أشهر بمعدل 12 نقطة أساس و7 نقاط أساس على التوالي. واستقرت أسعار الفائدة بين البنوك في الأغلب منذ ذلك الحين. كما ارتفعت ودائع العملاء لجميع فترات الاستحقاق بحوالي 10-16 نقطة أساس.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث