جريدة الشاهد اليومية

السويط: لا نقبل تحميل لجنة الأولويات تعطيل القوانين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_6-2017_B2(15).pngأكد رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط أن بعض النواب يريدون  تحميل اللجنة قصورهم التشريعي مبينا أن قانون التجنيس الذي قدم لم يتم إرسال أي كتاب إلى اللجنة من قبل اللجنة المختصة يخطرها بالانتهاء من التقرير ويطلب منها إدراجه كأولوية على جدول الأعمال.
وأضاف السويط أن المعمول به في لجان مجلس الأمة أنها بعدما تنجز تقارير مشروعات القوانين فإنها ترسلها إلى لجنة الأولويات لتأخذ دورها في جدول الأعمال وفق ترتيبها الزمني   ومن يحرص على إقرار مقترح فإنه يرسل كتاباً إلى اللجنة يطلب فيه الاستعجال في مناقشة القانون وإقراره.
وقال: كما ذكرت سابقا فإن اللجنة لم يصلها إلا كتاب استعجال بتقديم مناقشة المقترح من اللجنة المختصة كما هو معمول به إضافة إلى ذلك فإن مقترح التجنيس كان مقررا على جدول أعمال جلسة الأربعاء قبل فض دور الانعقاد إلا أن الجلسة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب ومن كان حريصا من النواب على إقرار المقترح فالأولى به أن يحضر الجلسة المقررة لمناقشته.
من جانب آخر تقدم السويط بسؤال إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع قال فيه: نحن الآن مقبلون على موسم البوارح المعروف بشدة الرياح وبكثرة تحرك الرمال «السافي» الذي يغطي بدوره كافة شوارع المناطق سواء الشمالية أو الجنوبية  والجميع يعلم أنه خلال أشهر الصيف وتحديداً من يونيو إلى أغسطس تزحف الرمال على الشوارع والطرق الرئيسية خاصة طريق «المطلاع والسالمي والصبية» ما يتسبب في تشكيل كثبان رملية في الشوارع ويعوق سير المركبات ويتسبب في حوادث كثيرة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما هي خطة وزارة الأشغال الخاصة بنقل وإزاحة الكثبان الرملية من الطرقات الرئيسية؟ وكم عقد وقعت الوزارة لإزالة الرمال خلال السنتين الماضيتين؟ ويرجى تزويدي بكافة العقود الخاصة بإزالة الرمال في المنطقة الشمالية  مع عدد الآليات والكلفة المالية لكل العقود؟ وكيف تمت طريقة ترسية العقود؟ وهل كان هناك إعلان قبل الترسية؟ وكم عدد معدات كل عقد؟ وما العمل المنوط بكل عقد؟ وهل تقوم الوزارة بتأجير آليات أخرى في حال احتاجت؟ وهل هناك مراقبون لعمل العقود؟ وما إجراءات الأمان المشترطة ضمن بنود عقود إزاحة الرمال والتي تحفظ سلامة مرتادي الطريق والعاملين في إزاحة الرمال؟