جريدة الشاهد اليومية

مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد

الكندري يقترح توريد أرباح مؤسسة البترول لخزانة الدولة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_6-2017_B3(12).pngتقدم النائب عيسى الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية بأن تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل والشركات التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة.
وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنص المادتين «12» و «13» من المرسوم بالقانون رقم «6» لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية النصان التاليان :-
مـادة «12»: تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل والشركات التى تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة.
مـادة «13»: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية: وكيل وزارة النفط وممثلا من وزارة المالية والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وخمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به.
يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  ويحدد المرسوم الجهة المختصة بتحديد مكافآتهم  وكيفية تعيين نائب للرئيس من بينهم  ونظام انعقاد المجلس والإجراءات العامة والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذها  وقواعد تشكيل اللجان الفرعية ونظام العمل بها . وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
مادة ثانية: تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكرراً أ و 13 مكرراً ب إلى القانون رقم «6» لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية :
مادة 13 مكرراً «أ» يرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط وما يرتبط به من مجالات  وذلك بناء على اقتراح من الرئيس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة والتي تصدر عنه  ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة  ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.
مادة 13 مكرراً «ب»: يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين للمؤسسة  أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة أو بأية أعمال أخرى مماثلة لأعمالها . أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين من الأفراد أو الشركات.
كما يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  وعليه عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة.
مادة ثالثة: يلغــى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية: صدر المرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طبقاً لمقتضى المادة 13 من القانون رقم «6» لسنة 1980 بإنشاء هذه المؤسسة.
ولما كان قد مضى على العمل بهذا المرسوم ما يزيد على 35 عاماً  وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التى صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادراً على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط وحرصاً على تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح  رؤي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد التي من شأنها إرساء المبادئ الأساسية التالية:
تزاول المؤسسة والشركات التابعة لها أعمالاً تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطة أخرى تحقق أرباحاً للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة جاء تعديل المادة «12» لينص على أن  تورد جميع الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.