كتب عبدالله النجار:

أكد مصدر سري لـ«الشاهد» أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن الأجهزة المسؤولة عن التحقيق والتدقيق على الجناسي المشبوهة توقف عملها منذ تشكيل اللجنة الخاصة بذلك والتوصيات التي أعقبتها والتي أحالها مجلس الوزراء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ولا يعلمون أن العمل مستمر في البحث عن الجناسي المزورة تمهيدا لإسقاطها وسحبها حسب المواد التي صدرت عنها.
وأوضح المصدر أن هناك المئات من الملفات المشتبه بها قيد الدراسة والتحقيق مع مراسلات بين جهات حكومية ومؤسسات للدولة للتأكد من وجود تزوير وتلاعب في الجنسية التي يحملها البعض حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب دون إيقاع الظلم على أي شخص مبينا أن هناك جنسيات جاهزة للسحب لوجود تزوير واضح خصوصا التي خضعت لإجراءات
الـ DNA وتبين أن حامل الجنسية الذي يجرى التحقيق معه ليس ابن صاحب الجنسية الأصلي ولا شقيقا لأولاده إضافة للعائلات التي يزيد عدد أفرادها على 50 شخصا.