قال وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع إن فك التشابك بين الوزارات بانتظار رأي إدارة الفتوى والتشريع لافتاً إلى أن بعض الوزارات تم إيضاح أعمالها إلا أن هناك وزارات تحتاج إلى أن يكون الفصل والإيضاح عن طريق «الفتوى» مشيراً إلى أن معالجة تلك القضية تتطلب مزيداً من الوقت لأن خطة الوزارة كبيرة في هذا الجانب.
ونفى المطوع وجود تعطل في المشاريع الحكومية التنموية وقال إن الوزارة لا تستطيع حالياً وقف المشاريع التي يحتاجها البلد في ظل وجود التزام مع المكاتب الاستشارية والمقاولين في التنفيذ وبانتظار حسم الأمر نهائياً بالنقل وحينها سيكون لكل حادث حديث.