توافق نيابي- حكومي على مسودة القانون

لجنة الشباب: رفع الايقاف الرياضي خلال أسابيع

أرسل إلى صديق طباعة PDF

B4(5).pngأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد ان هناك توافقاً نيابياً - حكومياً على مسودة القانون الرياضي مشيرا إلى أننا اقتربنا كثيرا من رفع شبح الإيقاف الرياضي عبر هذا القانون الذي نأمل أن يلبي متطلبات الجهات الدولية.
وسئل عن إعلان الوزير الروضان بأن هذا القانون مؤقت فأجاب ان الأولوية الآن لرفع الإيقاف الرياضي ونحن عالجنا في اللجنة أسبابه ومتفائلون برفعه خلال أسابيع بعد أن تخاطب الحكومة الجهات الدولية للوقوف
على رأيها.
وقال مقرر لجنة الشباب أحمد الفضل: وافقنا أمس على مسودة أولية وأرسلنا نسخة للحكومة وبناء على تكليف مجلس الأمة سنرسلها إلى الاتحادات الدولية وستتم ترجمة القانون وإرساله إلى الفيفا.
وأضاف: انتهينا من تغيير القانون ونعتقد أنه مرض واستعنا بالقانون المصري وقوانين أخرى لنسير على السياق الذي تمت الموافقة عليه موضحا: انتهينا من تغيير القوانين أما رفع عودة مجالس الادارات واسقاط القضايا فإن أمرها للحكومة وهناك اتفاق ضمني ان رفع الايقاف يسقط القضايا أما مجالس الادارات فهناك اكثر من خيار حكومي مطالبا بموافقة جميع الأطراف على الخيارات سواء الاطراف المتصارعة أو غير المتصارعة وعموما شعرنا ان هناك
تقدما واضحا.
وذكر الفضل أننا ابتعدنا عن أي كلمة تصادمية واخترنا الصيغة اللينة ولا اضمن النتائج والرد. وحسب اعتقادنا قمنا بحل جميع الملفات بالتوافق مؤكدا أنه لا يوجد بلوك على أي شخص إن كانت طريقة عودته لا تخالف القانون وعموما حددنا الاسماء وهم أعضاء الاتحاد المنحل حتى من أحيلوا إلى النيابة وإن فاز أحدهم في الانتخابات وأدين تاليا وفق القانون ستسقط عضويته وهذا الرأي استخلصناه من الحكومة.

مسودة القانون
من جانبه أعلن وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الحكومة أبلغت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم «أمس» موافقتها على مسودة الاقتراح بقانون شأن الرياضة موضحا أنه سيتم إرسالها إلى الاتحادات الدولية لإبداء الرأي بشأنها وأخذ الآراء لمعرفة مدى توافقها أو تعارضها مع المواثيق الدولية.
وقال الروضان عقب خروجه من الاجتماع ان الحكومة سعت مع اللجنة البرلمانية طوال شهرين لإعداد القانون الذي يلبي متطلبات الجهات الدولية وتم بالفعل صياغة المسودة الأولية لقانون الرياضة ووصلنا إلى الحد الادنى للتوافق معتبرا المسودة أولى محاولات رفع الايقاف.
وأضاف: سنقوم بترجمة المسودة وإرسالها للاتحادات الدولية أو إرسال مبعوث من الاتحادات المحلية للاطلاع عليها إن أرادوا.
وذكر أن المسودة بمثابة قانون مؤقت لرفع الايقاف كي نشيع الفرح في نفوس الكويتيين وهناك قوانين أخرى مثل الاحتراف وغيرها سيتم بحثها لاحقا فالتركيز الآن على رفع الإيقاف مثمنا موقف أعضاء لجنة الشباب والتعاون المحمود الذي أبدوه.