أكدت استكمال اجتماعاتها لوضع التصور النهائي لحل الأزمة

المرافق البرلمانية: 72 مشروعاً حكومياً لإنهاء الازدحام المروري تحتاج لدراسة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B3(11).pngبحثت  لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها امس  قضية الازدحام المروري والحلول القصيـرة والمـتوسطة والطويلة لإنهائـها بحضور وزير الأشعال العامة عبدالرحمن المطوع.
وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح عقب  انتهاء الاجتماع إن الحكومة عرضت خططها المرسومة لإنهاء مشكلة الازدحام المروري .
وأكد الصالح أن خطط الحكومة لإنهاء هذه الأزمة تتضمن 72 مشروعاً بشأن إنشاء وتطوير الطرق  لافتا الى أن هذه الخطط تحتاج مزيداً من البحث والدراسة.
ولفت إلى أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها من أجل وضع التصور النهائي لحل مشكلة الازدحام المروري.

اهتمام حكومي
من جهته أوضح وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير شبكة الطرق الى جانب توفير اعلى درجات من الكفاءة والجودة.
وأكد المطوع   عقب خروجه من اجتماع لجنة المرافق العامة بمجلس الامة أمس حرص الوزارة على التنفيذ والاهتمام بمشاريعها   الحيوية التي تهم المواطنين والمقيمين في جميع المناطق.
واضاف المطوع ان وزارة الاشغال تعمل الآن على تحديد مشاريعها حسب الاولوية والاهمية والكلفة لتبدأ بتنفيذها وفق الجدول الزمني بناء على الخطط التي وضعتها الوزارة.

خطة متكاملة
من جهته كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة أحمد الحصان عن خطة متكاملة لدى الوزارة للحد من الازدحام المروري تتضمن تطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة من خلال 72 مشروعا.
وأكد التزام الوزارة بتنفيذ خطة المشاريع ومنها 24 مشروعا جار تنفيذها و4 مشاريع تم الانتهاء منها و15 مشروعاً تم طرحها بمناقصات عامة.
وأوضح الحصان عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة أن سرعة تنفيذ هذه المشاريع تعتمد على التمويل المالي حتى يتم استكمال الإجراءات بالحصول على الموافقات وتوقيع هذه العقود.
ولفت الى وجود العديد من الاتفاقيات الجديدة للتصميم من المفترض أن يتم أخذ الموافقات على تمويلها من وزارة المالية وتوقيع عقودها ودخولها حيز التصميم ومن ثم طرحها في مناقصات عامة لتنفيذ مشاريعها مستقبلا.
وبين أن خطط الوزارة تعتمد على زيادة القدرة الاستيعابية للطرق الحالية والاستعاضة عن الإشارات المرورية بجسور وتطوير التقاطعات الرئيسية بمختلف أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن الخطة تتطلب وقتا لتنفيذها وفي حال توافر التمويل المالي لها ستنجز هذه المشاريع تباعا منذ 2017 حتى انتهاء الخطة في 2025.
وأوضح أن الوزارة اتبعت منهج الافتتاحات الجزئية في تنفيذ المشاريع التي تنفذ حاليا حرصا منها على استخدام الطرق الجديدة فور الانتهاء منها وعدم انتظار انتهاء المشروع بالكامل.
وأشار إلى التوقيع أخيرا على عقد تطوير طريق النويصيب الذي يحتوي على 9 تقاطعات تفك الازدحام المروري وتسمح بحرية الحركة على هذه الطرق السريعة.
ولفت إلى وجود العديد من المشاريع لتطوير شارع القاهرة والمنطقة الحكومية في جنوب السرة التي سيتم توقيع عقدها الأسبوع المقبل.
وأوضح أن تلك المشاريع تتضمن فتح الجسور والأنفاق الخاصة بمداخل وخارج مستشفى جابر الجديد ومقر وزارة التربية المزمع افتتاحه قريبا.
وأكد أنه مع اكتمال منظومة الطرق بتنفيذ هذه المشاريع سيقل الازدحام المروري ويرفع مستوى الخدمة في الطريق ومعدل الأمان كما حصل حاليا في الطرق المؤدية من وإلى الجهراء.
وكشف عن أن الوزارة تسعى خلال الشهور القليلة المقبلة إلى افتتاح نفقين يقعان تحت الدائري الثاني على امتداد طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر.
وأعلن الحصان عن ترسية اتفاقية تطوير الدائري الرابع مع مستشار عالمي وآخر محلي وبانتظار أخذ الارتباط المالي لها وموافقة ديوان المحاسبة تمهيدا للتوقيع وبدء أعمال التصميم التي تستمر عامين ثم التجهيز لطرح المناقصات التنفيذية.
وعن موضوع التشابك بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق أوضح الحصان أن الهيئة تتبع وزير الأشغال العامة وتم تزويدها  بالمعلومات كافة التي تطلبها من خلال مجلس الإدارة عن خطة الوزارة والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا.
وأشار إلى وجود قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة 60 يوماً بعد اعتماد الميزانية للنظر في موضوع نقل المشاريع من وزارة الأشغال إلى الهيئة.