الفضل: الحبس 5 سنوات لمنتحل شخصية قضائية أو رجل شرطة أو جيش

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B1(10).pngتقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 126 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 جاء فيه: يضاف إلـــى المادة 126 مـــن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالتالي: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الصفة المدعى بها تعود لموظف ذي اختصاص قضائي أو رجل شرطة أو الحرس الوطني أو الجيش أو الإطفاء أو موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية». 
وجاء في المذكرة الايضاحية ان قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 126 ينص على معاقبة منتحل الشخصية بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولكن النص المشار إليه ساوى بين محل الوظيفة المنتحلة صفتها بالرغم أن بعض الوظائف لها شأن هام في المجتمع وتمكن منتحلها من ارتكاب أفعال خطيرة تمس أمن البلاد أو تؤدي إلى إلحاق الضرر بحريات الناس وحقوقهم ومصالحهم ومن ذلك انتحال صفة القاضي والنائب العام ووكيل النائب العام وغيرهم من الموظفين ذوي الاختصاص القضائي أو انتحال صفة رجل أمن أو أحد رجال القوات المسلحة أو رجل الإطفاء أو انتحال صفة الموظف الذي يتمتع بصلاحية الضبطية القضائية.
وهذه الوظائف يجب تمييزها عن غيرها من الوظائف العامة لخطورة واجباتها وتعلقها بمصالح الناس وأمن البلاد ما اقتضى مقترح القانون في مادته الأولى بأن يجعل العقوبة هي عقوبة الجناية بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تقل عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الصفة المدعى بها تعود لموظف ذي اختصاص قضائي أو رجل شرطة أو الحرس الوطني أو الجيش أو الإطفاء أو موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية. أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون في حين نصت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.